«تنفيذ» يعد بفرص عمل لا حصر لها

مسقط -
أعطى البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي «تنفيذ» اهتماماً خاصاً بالتنويع الاقتصادي في السلطنة والذي من شأنه إيجاد وظائف جديدة في جميع قطاعات القطاع الخاص، فكتب على موقعه على شبكة الإنترنت «يرى البعض بأن القوى العاملة الوافدة في المنطقة كانت المستفيد الأكبر من غياب التنويع الاقتصادي، بسبب تمكنها من التغلغل في مفاصل الاقتصادات الوطنية والعمل بالتجارة المستترة التي انتشرت في جميع القطاعات الاقتصادية دون استثناء، الأمر الذي أدى بأبناء المنطقة البعد عن الدخول في المشاريع الاقتصادية الحرة، وبالتالي الابتعاد عن العمل الحر وتحريك دفة التنويع الاقتصادي».

وتابع: «ومن هنا نرى أن العديد من الدول تتخذ اليوم مواقف جادة بهدف تطبيق استراتيجية التنويع الاقتصادي وإنجاحها من خلال تبنّيها لمجموعة من السياسات الاقتصادية التنويعية، والتي يكون الهدف منها إعادة هيكلة الاقتصاد أولاً، ورفع مستوى مساهمة القطاعات الاقتصادية البديلة في الناتج المحلي، وتحسين كفاءة فاعلية هذه القطاعات وبخاصة قطاع الصناعات التحويلية، مع العمل على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها لاحقاً للمساهمة في تنفيذ هذه المشاريع المتنوعة، وهذه الخطط والبرامج في حالة تنفيذها بصورة ناجحة ستعمل -بلا شك- على تحقيق مزيد من الرخاء للمجتمع العُماني والاستدامة في تحقيق النمو الاقتصادي، وتحديث الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، وبالتالي فإن ذلك سيؤدي إلى توظيف المزيد من العُمانيين في مختلف القطاعات الاقتصادية، ويرفع مستوى المعيشة في مختلف المحافظات العُمانية، وستقف إيرادات القطاعات الأخرى بجوار الإيرادات النفطية إن لم تحل محلها في المستقبل».

كما أن القطاعات المستهدفة تم توزيعها على مرحلتين، قبل برنامج «تنفيذ» وتشمل قطاعات محددة في المرحلة الأولى (السياحة، والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية) إضافة إلى الممكنات الداعمة وهي قطاع سوق العمل، وقطاع التمويل، فيما ستغطي المرحلة الثانية من البرنامج قطاعي (الثروة السمكية، التعدين).

فمشاريع القطاع السياحي التي تنفذها وزارة السياحة وشركات القطاع الخاص العُمانية والأجنبية يمكن أن توفر الآلاف من فرص العمل للقوى العاملة الوطنية. سيما أن المشاريع السياحية الواعدة تغطي معظم محافظات السلطنة. كما أن فرص العمل تشمل الإدارة وخدمات الضيافة وتعد بالعشرات.
أما الصناعات التحويلية فإن فرص العمل المتاحة في أنشطتها تؤكد حاجتها إلى المزيد من القوى العاملة المؤهلة والمدرَّبة لفرص عمل تناسب الصناعات التحويلية والاستخراجية والثقيلة والخفيفة.. وغيرها، فطبيعة المهن المباشرة وغير المباشرة في الإنتاج الصناعي تتطلب التخصص الفني الدقيق مضافاً إلى الخبرة، ومن هنا توجّب تعدد التخصصات وتقسيم العمل، الأمر الذي أدى إلى الحاجة إلى توفير المزيد من المهن وفرص العمل. ويمكن القول إن قطاع الصناعة يعتبر القطاع الأكثر توفيراً لفرص العمل الجديدة مع إقامة المشاريع الصناعية الجديدة أو توسيع القائم منها.
أما قطاع الخدمات اللوجستيـــة في منطقة الدقم فإنه يوفـــر عــدداً غير محدود مـــن الوظائف وفـــرص العمـــل التي تشمل المجالات التخصصية كإدارة العمليات وخدمات النقل ونظم المعلومات، كما تشمـــل أيضاً المجالات الأخرى كالتطويــــر العقاري وإدارة الأعمال والقطاع المالي والتسويقي.
وستوفر الشركات التـــي تجمعها تعاقدات مع الشركات العاملة بالمنطقة فرصاً وظيفيــة جديـــدة خاصة في المجالات الإنشائيـــة كالهندسة المدنية والكهرباء وغيرها.
ويعتبر قطاع الثروة السمكية في السلطنة من أهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وذلك على اعتبار أن الثروة السمكية من الثروات الطبيعية المتجددة ويمكن أن تكون مورداً مهماً للدخل القومي ونشاطاً يوفر فرص عمل مستديمة، كما أن الصيد البحري مصدر مهم للعديد من العُمانيين ومنذ القدم، إذ ترتبط بالصيد البحري والصناعات القائمة على الثروة السمكية أنشطة متعددة في الصناعات الغذائية، وتنتج عنها سلسلة من الأنشطة المكملة كالنقل والتوزيع والمطاعم المتخصصة في أطعمة المنتجات السمكية. وكل نشاط منها يمكن أن يوفر فرص عمل كثيرة للقوى العاملة الوطنية.