تطبيق الصيغة الموحدة لـ «حماية الأجور»

مسقط -
من منطلق حرص الوزارة على استقرار العمل في منشآت القطاع الخاص، وحرصاً منها على تطوير الأنظمة والخدمات المقدمة لأصحاب العمل والقوى العاملة، أعلنت وزارة القوى العاملة عن تطوير وتحديث منظومة حماية الأجور، والبدء باستخدام الصيغة الموحدة لملف الأجور في التحويلات البنكية لأجور القوى العاملة بالتعاون مع البنك المركزي العُماني.

وحول البرنامج والتحديثات تقول رئيسة قسم حماية الأجور رقية بنت عاصم العزرية: «برنامج حماية الأجور هو برنامج إلكتروني مشترك بين وزارة القوى العاملة والبنك المركزي العُماني يهدف لرصد عمليات صرف الأجور في منشآت القطاع الخاص ومتابعتها للتأكد من التزامها بتحويل أجور العاملين لديها لحساباتهم في المصارف المحلية المعتمدة، وذلك في الوقت والقدر المحدد بعقد العمل وفقاً لما نص عليه قانون العمل، بحيث تكون الوزارة على إطلاع دائم على عمليات صرف الأجور ومطلعة على أي تأخير في تسليم الأجور مما يمكنها من اتخاذ الإجراءات الاستباقية لضمان حصول العامل على أجره، ولمنع حدوث أي نزاعات عمالية أو إضرابات، أو توقف عن العمل بسبب تأخر استلام الأجور».
وأضافت: «يهدف البرنامج إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تخص أجور عمال القطاع الخاص، ومراقبة العمليات المتعلقة بدفع الأجور عن طريق متابعة حركات إيداع الأجور في الحسابات البنكية للعاملين من خلال الربط الإلكتروني مع البنك المركزي».
مؤكدة أن هذا البرنامج جاء تطبيقاً للمادة 53 من قانون العمل والتي تنص على «لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام صاحب العمل بتحويل أجر العامل إلى حسابه بأحد المصارف المحلية المعتمدة، وتحدد بقرار من الوزير حالات الاستثناء من تحويل أجر العامل إلى حسابه».
وعن أهداف البرنامج بالنسبة للقوى العاملة وأصحاب العمل فتقول العزرية: «إن البرنامج أنشئ ليشكّل ضماناً حول حصول العامل على أجره في الوقت المحدد بقانون العمل وبالقدر المتفق عليه وضماناً لتسجيل القوى العاملة الوطنية في التأمينات الاجتماعية والتأكد من سداد اشتراكاتهم، كما يساهم النظام في تسهيل بحث وتسوية المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور عبر توفير بيانات تحويل الأجور للباحثين، وحماية لأصحاب الأعمال وضمان إثبات الحق في ادعاءات العمال بعدم استلام أجورهم، كما سيساهم في استقرار العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وزيادة الإنتاجية وتقليل المنازعات المتعلقة بالأجور، وتوفير الجهد والوقت عند التقدم للحصول على خدمات الوزارة التي تحتاج إلى إرفاق مستندات إثبات الأجور مثل (تصاريح استقدام القوى العاملة، تعديل الأجور، بلاغات ترك العمل وغيرها)، بحيث لا يطلب النظام إرفاق ملفات الأجور بل يتم التحقق منها مباشرة من خلال الربط الإلكتروني».
الجدير بالذكر أن الوزارة تهدف من تطوير وتجديد هذا البرنامج توفير بيئة عمل مستقرة للقوى العاملة الوطنية وتوفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة وموثقة عن أجور العاملين بالقطاع الخاص مما يسهم في إعداد الإحصائيات والدراسات التخطيطية والاقتصادية، وحماية حقوق العمال المقررة لهم قانوناً ودعم القضاء في إصدار الأحكام وتسوية النزاعات المتعلّقة بمستحقات القوى العاملة.