«القوى العاملة» تواصل تطوير التعليم والتدريب المهني

د. محمد رياض حمزة

تواصل وزارة القوى العاملة تطوير مناهج وتخصصات التعليم المهني ليكون تأهيل الخريجين في تخصصاتهم وخبراتهم مرتبط بسوق العمل. إلى ذلك جاء صدور القرارات الوزارية بتحويل مراكز التدريب المهني ومعهد تأهيل الصيادين بصلالة إلى كليات. وتعديل مسماها إلى "الكليات المهنية"، وتحويل معهد تأهيل الصيادين بالخابورة وتعديل مسماه إلى "الكلية المهنية للعلوم البحرية".
وقد جاء تحويل هذه المراكز والمعاهد إلى كليات في إطار جهود الوزارة الحثيثة على مدار الأعوام الفائتة بهدف تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني من خلال رفع مستوى البرامج التعليمية والتدريبية بمراكز التدريب المهني، وسعياً لجعل مناهج وتخصصات هذه المؤسسات التدريبية مطابقة لمتطلبات الاعتماد للهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي. وسيكون ميسراً لحصولها على الاعتماد المؤسسي والاعتراف ببرامجها التعليمية والتدريبية ضمن مستوى الدبلوم المهني وغيره من المستويات المهنية الأخرى من قِبل الهيئة.
جاء القرار بناءً على موافقة مجلس التعليم على رفع مستوى التدريب المهني وفق الإطار الوطني للمؤهلات المعتمد من الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي إلى الدبلوم المهني من خلال قبول خريجي دبلوم التعليم العام عبر بوابة مركز القبول الموحد أسوة بطلبة التعليم العالي بالسلطنة والتي تعتبر البوابة الرسمية للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي بالسلطنة.
وأشارت القرارات إلى تعديل اللائحة التنظيمية للكليات التقنية والمهنية، وذلك فيما يتعلق برفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في عضوية مجالس الأمناء بتلك الكليات، والذي يأتي انسجاماً مع جهود الوزارة الحثيثة لتنفيذ ومتابعة مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنوع الاقتصادي "تنفيذ". ومنها مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل وتتضمن إحدى مبادرات هذا المختبر مبادرة "تعزيز إمكانية توظيف الخريجين المهنيين والتقنيين من خلال رفع مشاركة القطاع الخاص في مجالس الأمناء والإدارة في الكليات التقنية والكليات المهنية" بحيث تكون نسبة تمثيل القطاع في مجالس الأمناء بنسبة (50%).
كما تهدف هذه القرارات إلى تعزيز التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص فيما يتعلق بتطوير المناهج والبرامج المطروحة وفقاً لاحتياجات سوق العمل المتغيّرة، وبما يتناسب مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لقطاع العمل، ويسهم في زيادة فرص تدريب الطلبة والمتدربين على رأس العمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
ويعتبر إجراء الوزارة بتحويل مراكز التدريب المهني ومعهد تأهيل الصيادين بصلالة إلى كليات وتحويل معهد تأهيل الصيادين بالخابورة وتعديل مسماه إلى "الكلية المهنية للعلوم البحرية"، تعزيزاً لخريجي هذه المؤسسات التعليمية المهنية في الحصول على فرص عمل من جهة وفرص أخرى في مواصلة التحصيل العلمي لنيل شهادات أكاديمية تقنية عليا.