«التأمين» يحمي المواسم والمزارعين

خاص -
شهدت الفترة الفائتة، تدشين وثيقة التأمين الزراعي لكون هذا المنتج التأميني يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة للثروة الزراعية والحيوانية من خلال توفير التغطية التأمينية التي تحمي المزارعين من المخاطر بأنواعها، وتحافظ على مستويات جيدة في الإنتاج.

جاءت تلك الوثيقة بعد دراسة فريق بحثي استغرق نحو عام كامل للوقوف على دراسة نواحي التأمين الزراعي كافة، والذي يأتي دعماً لخطط الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية في تعزيز دور القطاع الزراعي في خدمة الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.في البداية يقول عضو لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى سعادة عبدالله بن محمد البلوشي: «إن التأمين الزراعي يعد أحد المنتجات التأمينية المهمة التي جرى تدشينها مؤخراً»، لافتاً إلى أنه يعزز مفهوم الأمن الغذائي عبر الاهتمام بالمنتجات الزراعية في حال تعرضها لأي أخطار تهددها.

تنمية الزراعة

ودعا سعادته المزارعين إلى الاهتمام بالتأمين على محاصيلهم الزراعية، وذلك كله في إطار الاهتمام الكبير بدعم الجهود الرامية إلى تنمية القطاع الزراعي في السلطنة، سعياً إلى المساهمة في تقليل الأضرار من المخاطر التي تحف بالقطاع الزراعي والمساعدة في التخفيف من آثارها إلى أدنى مستوى، وهذا بدوره يحقق مزيداً من التطور للقطاع الزراعي والاستقرار والاطمئنان والتخفيف من الاعتماد على الحكومة في حال حدوث أية كوارث. وذلك أيضاً في ظل الأهمية التي يحظى بها القطاع الزراعي في السلطنة، وما يشهده من تطور ملموس كرافد للاقتصاد الوطني.

وأضاف: «يساهم التأمين الزراعي لتعزيز القطاع والنهوض به وتوسيع حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال توفير التغطية التأمينية التي يحتاجها المزارع لمواجهة المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها القطاع الزراعي، كما يساهم في إيجاد المزيد من الشعور بالاستقرار والاطمئنان لدى المشتغلين بهذا القطاع، عبر منتجات تأمينية متنوعة تغطي احتياجاتهم كافة في حال تعرضهم لأي أمور طارئة خارجة عن إرادتهم».
واستطرد: «لابد من تكثيف الجهود من الجهات المعنية لحث المزارعين على تأمين محاصيلهم الزراعية، وضرورة الاحتياط وتوفير الضمانات التي تكون عوناً لهم في أعمالهم في المستقبل، وهناك تجارب متعددة لدول تعتمد على هذا المنتج التأميني وقد أثبتت تلك التجارب جدارة هذا النوع من التأمين، وأهميته للمزارع والحكومة على حد سواء».

قرار التأمين

يعود منتج التأمين الزراعي إلى مطلع أغسطس 2016، فقد أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي قراراً لإنشاء فريق مختص بدراسة إمكانية الشروع بالتأمين الزراعي في السلطنة. على أن تتضمن الدراسة خمسة عناصر، هي: دراسة إمكانية توفير نظام التأمين الزراعي في السلطنة، وأنواع وثائق التأمين الزراعي الموجودة بالأسواق الأخرى، وتوصيات متعلقة بعملية تطبيق التأمين الزراعي، والأدوات والخبرة المطلوبة لعملية تطبيق التأمين الزراعي، ومشاركة مجموعة من المستثمرين في تطوير التأمين الزراعي.

وخلصت الدراسة إلى أنه من الممكن توفير التأمين الزراعي في عمان بصفة تدريجية لضمان النجاح، وكانت التجربة الهندية في التأمين هي الأكثر صلة بالواقع في قطاع الزراعة في عمان، ولحكومة السلطنة دور محوري في تشجيع وترويج التأمين الزراعي بالسلطنة.

دراسة المخاطر

وبالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية، درس الفريق قطاع الزراعة بالسلطنة والمخاطر التي يواجهه وجرى تحديد خمسة قطاعات قابلة للتأمين، وهي: تأمين الخضروات والفواكه، تأمين المواشي، تأمين نحل العسل، وتأمين النخيل، وتأمين الدواجن، أما الخضروات التي سيجري التأمين عليها فهي: الباذنجان، الفلفل، البطاطس، الخيار، الطماطم، الشمام، البطيخ، القرنبيط، الملفوف، البصل، الكوسة، الجزر، الثوم، الفجل، البامية. ويمكن طلب اعتماد خضروات إضافية للتأمين عليها بشرط توافر البيانات الإحصائية عن الإنتاجية، وكلفة الإنتاج.

التغطية التأمينية

وتشمل التغطية التأمينية: الحرائق الطبيعية والبرق، والحرائق الناتجة عن البرق أو الحر أو أي مصدر طبيعي مثل الفيضانات وغمر المزروعات من الأمطار الأودية، والانهيارات الأرضية، والأعاصير، والبرَد، والعواصف، والأنواء المناخية، والآفات الزراعية الخارجة عن سيطرة المزارعين بشرط أن تكون منتشرة في منطقة واسعة جداً وغير منحصرة في عدد قليل من المزارع.

أما المخاطر الأساسية غير المشمولة بالتأمين فهي: الأخطار التبعية، الأضرار المتعمدة، الجفاف، مسؤولية المنتج، المحاصيل التي تزرع في مناطق معروفة بتأثرها بالرياح القوية أو الفيضانات أو الغبار أو قربها من الكسارات، والأضرار الناتجة عن الحريق غير الطبيعي بما في ذلك الناتج عن حرق النفايات.

تأمين تكلفة الإنتاج

يجري حساب المبلغ الإجمالي للتأمين حسب متوسط تكلفة إنتاج خضروات معينة لكل فدان/‏‏ وحدة محمية، مضروبة بعدد الفدادين المزروعة/‏‏ الوحدات المحمية المزروعة.

ويجري اعتماد متوسط تكلفة الإنتاج المُقدمة من قِبل وزارة الزراعة والثروة السمكية، إذ ستقوم وزارة الزراعة بتقديم متوسط تكلفة إنتاج خضروات لشركات التأمين على أساس سنوي. وعلى سبيل المثال إذا كان لدى المزارع قرض زراعي معتمد/‏‏ قرض موسمي قصير الأجل للزراعة بقيمة 8,000 ريال عماني من مؤسسة مصرفية مالية معتمدة، فسيكون المبلغ المؤمن عليه 10,000 ريال عماني ويغطي كامل تكلفة الإنتاج.
ويجري حساب المبلغ الإجمالي للتأمين حسب متوسط سعر السوق للطن مضروباً في كمية الإنتاج المعتمدة، مضروبة بعدد الفدادين المزروعة/‏‏ الوحدات الزراعية المزروعة، ويجري اعتماد متوسط سعر السوق لكل محصول (العروة الصيفية والشتوية) من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية.
ستقوم وزارة الزراعة بتقديم متوسط سعر السوق لكل محصول لشركات التأمين على أساس ربع سنوي، كما يجري تأمين الحيازات الصغيرة بالطريقة نفسها، وأقل قسط تأمين لأي وثيقة تأمين للخضروات هو 75 ريالاً، ولا يوجد حد أقصى، وعلى سبيل المثال: «إذا كان للمزارع قرض معتمد بقيمة 12,000 ريال عماني، فإن المبلغ المؤمن عليه سيقتصر على 10,000 ريال عماني فقط، أما بالنسبة للمزارع غير المقترض، فإن المبلغ المؤمن عليه سيكون مساوياً لتكلفة الإنتاج المعتمدة لموسم المحاصيل المعني».

آراء المستثمرين

وعبّر عدد من المستثمرين في النشاط الزراعي بالسلطنة عن أهمية توفير هذه النوعية من المنتجات التأمينية، فيقول حمد السلامي الذي يُعنى بالاستثمار في القطاع الحيواني: «تابعنا مع الجهات المعنية مراحلة إعداد مسودة المشروع لوثيقة التأمين الزراعي مع الفريق المشكّل، وقد أبدينا مرئياتنا لضمان التطبيق السليم هذه الخدمة وتحقيق الفائدة منها، والجميل أن عملية التطبيق ستنهج ثلاث مراحلة حسب نوعية المحاصيل وهذا أمر محمود لتقييم التجربة والاستفادة منها، إذ سيجري توفير خدمة التأمين على محاصيل الخضروات المحمية والمكشوفة والمرحلة الثانية سيجري تقديم الخدمة للثروة الحيوانية، وكوني مختصاً في الثروة الحيوانية أتأمل خيراً بأن تكون البنود في صالح المزارع كون المزارع يواجه العديد من الصعوبات».

وأكد على دور الجهات المعنية في تعزيز الجانب التوعوي للمزارعين عن مدى أهمية الوثيقة، وكيف يمكن أن تقدم لهم الخدمة للحماية من أي أضرار متوقعة والزيادة من إنتاجية المحاصيل كون هذا النوع من التأمين غير إلزامي مثل تأمين المركبات، لذلك وجب التوعية في هذا الخصوص.
من جانبه يرى راشد الكلباني المعني بتربية النحل أن الوثيقة ستحفز المزارعين على تنمية المنتجات وزرع محاصيل بدون تردد؛ كون أن أحد البنود تنص على أن التأمين سيغطي جزءاً من الخسائر في حال حدوثها، أيضاً ستشجع المزارعين الجدد في الخوض بهذا المجال دون تخوف.