أجهزة «دش تي في» و«إيرتل» و«تاتا سكاي» غير قانونية

مسقط -
ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الأنشطة وعلى نطاق واسع من محلات بيع وتجارة أجهزة استقبال القنوات الفضائية، حيث قام أصحاب المحلات بإدخال بعض أجهزة استقبال القنوات الفضائية على أنها أجهزة عادية ولكنها تحتوي على جميع حقوق قنوات «أو أس أن» من حيث المحتوى والبرامج وتحمل هذه الأجهزة علامات تجارية باسم «دش تي في» وأجهزة «تاتا سكاي» وأجهزة «إيرتل» وأنواع أخرى.

وتعتبر هذه الأجهزة محظورة البيع والتداول داخل السلطنة والحقوق ممنوحة فقط لشبكة قنوات أو أس أن. ويقوم أصحاب المحلات بإدخال هذه الأجهزة لأراضي السلطنة والاتجار فيها بدون التقيّد بالقوانين وبدون تسجيل أي وكالة تذكر بذلك.
وحيث إن مثل هذه الأفعال تعدّ مخالفة لأحكام قوانين الملكية الفكرية، وخصوصاً قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 27/ 2008م، مقرونة مع أحكام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 33/ 2017م، وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65/ 2008م والقوانين ذات العلاقة، الأمر الذي لزم معه وقف التعدي والانتهاك الواقع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
ولقد أدت تجارة الأجهزة غير القانونية إلى الضرر الشديد لشركة (أو أس أن) داخل حدود السلطنة، حيث إن الوكيل الرسمي يقوم بدفع ملايين الريالات سنوياً لحقوق الوكالة التجارية وتقوم شركة (أو أس أن) بدفع ملايين الدولارات للحصول على حقوق البث داخل دول مجلس التعاون مما يؤثر على اقتصاد الشركة ويؤثر بشكل قوي على اقتصاد الدولة بشكل مباشر.
وتقوم الشركة الموكلة لقنوات (أو أس أن) بمتابعة مجريات الشكوى بالتنسيق مع الجهات المختصة حيال المخالفين، إلى أن يتم اتخاذ اللازم حيالها. وقد اتخذت بالفعل إجراءات مع الإدارة العامة للجمارك بمنع دخول أجهزة رسيفرات تحمل العلامات التجارية (دش تي في وإيرتل وتاتا سكاي) عبر القنوات التجارية في جميع المنافذ أو التصريح بإعادة تصديرها وتقوم الشركة أيضاً بالتواصل مع جميع جهات الاختصاص المعنية بهذا الخصوص.