تنفذها «البيئة» في المياه الإقليمية جولات لرصد مخالفات ناقلات النفط

مسقط -
ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها وزارة البيئة والشؤون المناخية بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى من أجل حماية البيئة البحرية من خطر التلوث البحري، وذلك عبر تكثيف الرقابة على المياه الإقليمية العمانية والوقوف على حالات التلوث، قامت الوزارة ممثلة بمركز مراقبة عمليات التلوث وإدارة البيئة والشؤون المناخية بمحافظة مسندم بجولات استطلاعية بحرية من ولاية بخاء وحتى ولاية دبا مرورا بمضيق هرمز، وذلك للوقوف على حالات التلوث النفطي لشواطئ محافظة مسندم.

وذكر المهندس عمران بن محمد الكمزاري مدير مركز مراقبة عمليات التلوث أن تلوث القار في الشواطئ العمانية يعتبر من المشاكل البيئية التي يصعب التعامل معها بعد تفاعلها مع التيارات البحرية وتغير درجات الحرارة وحركة الموج، ويعتبر سببها الرئيسي نتيجة لغسل صهاريج السفن التجارية والسفن الناقلة للنفط أثناء عبورها المياه الإقليمية العمانية، كونها تعتبر معبرا تجاريا نشطا وموقعا مهما ومطلا على بحر عمان ومضيق هرمز.
وأضاف الكمزاري: يعتبر هذا التصرف غير شرعي ويعد مخالفا للقوانين واللوائح الدولية والمحلية وانتهاكا صريحا لها، خصوصا وأن القار له آثار سلبية على البيئة البحرية العمانية ومواردها وما يترتب عليها من مشاكل صحية واجتماعية واقتصادية، ما يوجب ضرورة إيجاد حلول للحد من تلك الانتهاكات المتكررة والتقليل منها واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتضافر مع الجهات المعنية المختصة (العسكرية والأمنية والمدنية).
وأشار الكمزاري إلى أنه تم تشكيل فريق فني من الوزارة وخبراء متخصصين بالتلوث النفطي بالإضافة إلى شرطة خفر السواحل وممثلين من المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة مسندم وإدارة الزراعة والثروة السمكية، وذلك لاتخاذ إجراءات تهدف لتعزيز الرقابة الميدانية على السواحل العمانية وسواحل ولاية دبا بشكل خاص، من خلال تكثيف الزيارات الميدانية لتكون بشكل يومي لرصد الأنشطة والتجاوزات التي تقوم بها السفن العابرة ووضع خطة مراقبة مشتركة تكاملية لجميع الجهات الحكومية والخاصة كل في حدود مسؤولياته.
وأكد المهندس عمران أن الفترة المقبلة سوف تتخذ فيها الوزارة إجراءات حاسمة تقلل من الانتهاكات والمخالفات على البيئة العمانية، وتجنب أي أضرار بيئية على السواحل العمانية عن طريق التفتيش والرصد المستمر باستخدام أجهزة رصد ثابتة ومتنقلة لضمان سلامة البيئة البحرية للسلطنة، وسوف يتم وضع آلية مناسبة لمراقبة ناقلات النفط في البيئة البحرية العمانية وفقا للخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت عن طريق تفعيل العمل التكاملي المشترك بين الوزارة والجهات الحكومية الأخرى كوزارة النقل والاتصالات، ووزارة الزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة للطيران المدني، وذلك لتشديد المراقبة ورصد السفن المتسببة بالتلوث.