هكذا سيساهم القطاع اللوجيستي في الـ25 ألف فرصة عمل الجديدة

بلادنا الأحد ٢٦/نوفمبر/٢٠١٧ ١٩:٠٧ م
هكذا سيساهم القطاع اللوجيستي في الـ25 ألف فرصة عمل الجديدة

خاص – ش

يعد القطاع اللوجيستي في السلطنة قطاعاً واعداً، حيث شهد خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة تطورات عديدة صبت جميعها في تعزيز الناتج المحلي وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين.

في هذا السياق وبناء على قرار مجلس الوزراء الموقر في توفير فرص عاملة للقوى العاملة الوطنية لعدد (25000) باحث عن عمل كمرحلة أولى في مؤسسات الدولة والخاصة، عقد معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات لقاء مشتركاً مع عدد من شركات القطاع اللوجيستي بالسلطنة، وذلك بهدف استيعاب الباحثين عن عمل.

وحسب جملة من التغريدات التي جاءت على حساب الووزارة على منصة التواصل الاجتماعي تويتر فقد تم خلال اللقاء استعراض إحصائيات وبيانات الباحثين عن عمل عبر عرض مرئي قدمته هيئة سجل القوى العاملة الوطنية وعرض مرئي آخر قدمته وزارة القوى العاملة بشأن تطور القوى العاملة والتعمين في القطاع اللوجيستي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على برامج التدريب والتأهيل من قبل الصندوق الوطني للتدريب.

وحث معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات جميع شركات القطاع اللوحيستي نحو بذل مزيد من الجهد والالتزام بتقديم خطة واضحة لاستيعاب المواطنين الباحثين عن عمل.

وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن أعداد منشآت القطاع اللوجيستي بلغت أكثر من (3000 شركة)، في حين بلغ أعداد العاملين حوالي (80 ألف عامل) بواقع 13.9% نسبة التعمين، مقارنة بـ(11 ألف عامل) في العام 2011م مما يعكس النمو السريع في هذا القطاع الحيوي.

من جهة أخرى تسير مبادرات القطاع اللوجستي والتي خرج بها البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي والبالغة 16 مبادرة ومشروعا وفق الجدول المعد لتنفيذها، حيث قطعت أغلب هذه المبادرات مراحل متقدمة من التنفيذ في ظل التوجه بتحويل السلطنة كواجهة اقتصادية لوجستية وبما يعزز من تنافسية القطاع على المستوى العالمي.

تعتبر مؤشرات أداء القطاع واعدة إلى درجة كبيرة، حيث جاءت موشرات الأداء لتشمل زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة بليوني ريال عماني بحلول عام 2020م، وزيادة عدد الشاغلين للوظائف التي يوفرها قطاع الخدمات اللوجستية من 67,469 في عام 2016م إلى 100,000 بحلول عام 2020م، كما ستعمل مؤشرات القطاع الرئيسية على زيادة الاستثمار بما لا يقل عن 1 مليار ر.ع بحلول عام 2020 م، وخفض المدة الزمنية لاستكمال إجراءات تخليص الحمولة المستوردة في الشحن البحري من معدل 7.2 أيام إلى معدل 1.5 أيام بحلول عام 2020م، أضف إلى ذلك زيادة السعة في الموانئ من 3.1 مليون الى 7 ملايين طن) وحدة مكافئة لعشرين قدم كطاقة استيعابية بحلول عام 2020م.