تعديل «المراكز» إلى «كليات مهنية»

مسقط - العمانية

أصدر وزير القوى العاملة، معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري، ثلاثة قرارات وزارية تختص بتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني. قضى القرار الأول بتعديل مسمى مراكز التدريب المهني ومعهد تأهيل الصيادين بصلالة إلى مسمى «الكليات المهنية»، وتعديل مسمى معهد تأهيل الصيادين بالخابورة إلى مسمى «الكلية المهنية للعلوم البحرية».

ويأتي تعديل مسميات هذه المراكز والمعاهد في إطار جهود الوزارة الحثيثة لتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني عبر رفع مستوى البرامج التعليمية والتدريبية بمراكز التدريب المهني، وسعياً إلى جعل هذه المؤسسات التدريبية أكثر تناغماً وانسجاماً مع متطلبات الاعتماد للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، مما ييسر حصولها على الاعتماد المؤسسي والاعتراف ببرامجها التعليمية والتدريبية ضمن مستوى الدبلوم المهني وغيره من المستويات المهنية الأخرى من قبل الهيئة.
وجاء القرار بناءً على موافقة مجلس التعليم على رفع مستوى التدريب المهني وفق الإطار الوطني للمؤهلات المعتمد من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي إلى الدبلوم المهني على أن يجري قبول خريجي دبلوم التعليم العام عبر بوابة مركز القبول الموحد أسوة بطلبة التعليم العالي بالسلطنة.
ونص القراران الثاني والثالث على تعديل اللائحة التنظيمية للكليات التقنية والمهنية خاصة ما يتعلق برفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في عضوية مجالس الأمناء بتلك الكليات، وهو يأتي انسجاماً مع جهود الوزارة الحثيثة لتنفيذ ومتابعة مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنوع الاقتصادي «تنفيذ»، ومنها مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل.
وتتضمن إحدى مبادرات هذا المختبر مبادرة تعزيز إمكانية توظيف الخريجين المهنيين والتقنيين من خلال رفع مشاركة القطاع الخاص في مجالس الأمناء والإدارة في الكليات التقنية والكليات المهنية، بحيث تكون نسبة تمثيل القطاع في مجالس الأمناء 50 %.
وتهدف هذه القرارات إلى تعزيز التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص فيما يتعلق بتطوير المناهج والبرامج المطروحة وفقاً لاحتياجات سوق العمل المتغيرة، وبما يتناسب مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لقطاع العمل. كما أن هذه القرارات تسهم في زيادة فرص تدريب الطلبة والمتدربين على رأس العمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص.