تملّك الشركات للعقارات

علي بن راشد المطاعني

تعدّ ضوابط تملّك الشركات التجارية للأراضي لأغراض التطوير العقاري التي أصدرها وزير الإسكان خطوة مهمة في تعزيز القطاع العقاري في السلطنة، ويوفر المزيد من الخيارات أمام المواطنين ويزيد المعروض من الشقق والفلل السكنية بما يخفّض من قيمتها ويذكي روح التنافس بين الشركات لخدمة الزبائن على نحو أفضل، ويحسّن كذلك من مستويات المنشآت الإيوائية، فضلاً عن حفظ حقوق الشركات من خلال منظومة المساهمين والشركات والقضاء على التجارة المستترة المستشرية في أوصال القطاع الاقتصادي في البلاد، وزيادة حصيلة الدولة من العوائد الضريبية على الشركات.

لا شك أن القطاع العقاري في السلطنة ما زال في البدايات ويحتاج إلى الكثير من الجهود الهادفة إلى تطويره وتحسين مخرجاته بما يتواكب مع التطورات في هذا الجانب وتلبية لرغبة الزبائن في رؤية منتجات ذات خدمات نوعية مبهرة، والقضاء على العشوائيات في البناء والتجهيزات من قِبل أفراد مستثمرين ليس لهم هدف إلا تحقيق الأرباح بأي شكل كان.
ففتح المجال أمام الشركات للاستثمار في التطوير العقاري وبمشاركة شركات أجنبية بنسبة موضحة في القرار سيثري هذا القطاع ويحسّن من مستواه كماً ونوعاً، ويرتقي بالمعروض إلى مستويات تضاهي الوحدات العقارية في دول العالم المتقدم.
ومن شأن هذه‏ التعديلات أن تجلب المزيد من الاستثمارات لكونها توفر ضمانات كبيرة في تملّك أصول عقارية تعزز من الثقة في الاستثمار في السلطنة، لتضاف لمنظومة النظم المعمول بها، ما سيثري العمل الاقتصادي ويفتح آفاقاً واسعة للاستثمار وتكوين شركات مساهمة مقفلة سواء كانت عُمانية أو خليجية مساهمة عامة تطرح أسهمها للاستثمار في سوق مسقط للأوراق المالية، خاصة أن القرار ينص على ألا تقل نسبة مساهمة العُمانيين في رأسمال هذه الشركات عن 30%، ما يوفر نسبة جيّدة من التملّك للمواطنين.
وعالج القرار جزئية مهمة في تملّك الشركات للعقارات بدلاً من الأفراد وما يشكّله ذلك -كما في السابق- من مخاطر في تملّك الأفراد، في حين أن أصل الأملاك لشركات، وانعكاسات ذلك في تلافي الخلافات والمنازعات التي تشوب أي عمل وشراكات‏، فهذه الضمانات تعزز الثقة لدى للمستثمرين إزاء أصول استثماراتهم.
ومن محاسن القرار حظر تملّك الشركات في بعض الولايات الحدودية وذات الطبيعة الاستثنائية كمحافظات مسندم والظاهرة والبريمي وولاية الدقم والجبل الأخضر وجبل شمس والجزر والأحياء القديمة وجميع مناطق الامتياز لما تشكّله من أهمية في الحفاظ على هذه الأماكن التي لها أهمية خاصة في الجوانب الإستراتيجية والجيوسياسية خاصة فيما يختص بالأمن الوطني.
بالطبع مثل هذه التطورات في السوق العقاري في السلطنة تتطلبها ظروف المرحلة ومنها تزايد الطلب على الوحدات العقارية السكنية والتجارية والسياحية التي ستفرزها الاستثمارات في هذا المجال.
نأمل أن يكون تملّك الشركات فاتحة خير للقطاع الاقتصادي في زيادة الاستثمارات والتطوير العقاري الهادف إلى إيجاد المزيد من المساكن وتخفيض كلفتها على المواطنين.