وزير القوى العاملة يصدر ثلاثة قرارات وزارية

مسقط - ش
أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري وزير القوى العاملة ثلاثة قرارات وزارية مختصة بتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني، حيث قضى القرار الأول بتعديل مسمى مراكز التدريب المهني ومعهد تأهيل الصيادين بصلالة إلى مسمى الكليات المهنية، وتعديل مسمى معهد تأهيل الصيادين بالخابورة إلى مسمى الكلية المهنية للعلوم البحرية.
وقد جاء تعديل مسميات هذه المراكز والمعاهد في إطار جهود الوزارة الحثيثة على مدار الأعوام الفائتة بهدف تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني من خلال رفع مستوى البرامج التعليمية والتدريبية بمراكز التدريب المهني، وسعياً لجعل هذه المؤسسات التدريبية أكثر تناغماً وانسجاماً مع متطلبات الاعتماد للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي مما ييسر من حصولها على الاعتماد المؤسسي والاعتراف ببرامجها التعليمية والتدريبية ضمن مستوى الدبلوم المهني وغيره من المستويات المهنية الأخرى من قبل الهيئة.
حيث جاء القرار بناءً على موافقة مجلس التعليم على رفع مستوى التدريب المهني وفق الإطار الوطني للمؤهلات المعتمد من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي إلى الدبلوم المهني من خلال قبول خريجي دبلوم التعليم العام عبر بوابة مركز القبول الموحد أسوة بطلبة التعليم العالي بالسلطنة والتي تعتبر البوابة الرسمية للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي بالسلطنة.
وأشار القرار الثاني والثالث إلى تعديل اللائحة التنظيمية للكليات التقنية والمهنية، وذلك فيما يتعلق برفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في عضوية مجالس الأمناء بتلك الكليات، والذي يأتي انسجاماً مع جهود الوزارة الحثيثة لتنفيذ ومتابعة مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنوع الاقتصادي "تنفيذ" ومنها مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل وتتضمن إحدى مبادرات هذا المختبر مبادرة "تعزيز إمكانية توظيف الخريجين المهنيين والتقنيين من خلال رفع مشاركة القطاع الخاص في مجالس الأمناء والإدارة في الكليات التقنية والكليات المهنية" بحيث تكون نسبة تمثيل القطاع في مجالس الأمناء بنسبة (50%).
وتهدف هذه القرارات إلى تعزيز التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص فيما يتعلق بتطوير المناهج والبرامج المطروحة وفقاً لاحتياجات سوق العمل المتغيرة وبما يتناسب مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لقطاع العمل، ويسهم في زيادة فرص تدريب الطلبة والمتدربين على رأس العمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص.