مسقط -
أشارت البيانات الأولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية بلغ حوالي (2165) مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر سبتمبر من العام 2015 مقارنة مع (2199) مليون ريال عُماني لنفس الفترة من العام 2014. ويعزى هذا التراجع لانخفاض القيمة المضافة في صناعة المواد الكيماوية الأساسية بنسبة 20 %. كما بلغت صادرات قطاع الصناعة العام 2014 حوالي (3734) مليون ريال عُماني، في حين بلغت في العام 2013 حوالي (3212) مليون ريال عُماني بنسبة نمو حوالي 16,3 %. كما أوضحت البيانات الأولية بأن الصادرات الصناعية بلغت حوالي (2135) مليون ريال عماني حتى نهاية شهر سبتمبر 2015، حيث يعد قطاع الصناعة التحويلية في السلطنة من القطاعات الاقتصادية الحيوية والإستراتيجية، لذلك أعطيت أهمية في الخطط التنموية لهذا القطاع وتسلك كافة السبل لتستخدم كافة الخيارات المتاحة لجعل هذا القطاع هو القطاع الرائد للقطاعات الإقتصادية الأخرى.
ذات القدرة على النمو المستمر
وقال المهندس معمر بن زهران بن محمد العبري مدير دائرة التخطيط والدراسات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة منذ بداية عصر النهضة المباركة حظى قطاع الصناعة باهتمام خاص باعتباره من القطاعات الاقتصادية الفعالة ذات القدرة على النمو المستمر والتي يمكن بتنميتها أن تقلل من اعتماد البلاد على عائدات النفط باعتبار النفط من الثروات المعرضة للنضوب ولتقلبات الأسعار، أما الصناعة فإن آفاق نموها لا يحده شيء متى ما توفرت لها مقومات النمو.
وأضاف: خلال سنوات (المرحلة الأولى) المتمثلة في الخطط التنموية من الأولى إلى الرابعة، تم التركيز على إستراتيجية وسياسات إحلال الواردات، وذلك بإقامة صناعات تنتج سلعا ومنتجات لتحل محل السلع المستوردة من الخارج. كما تم الاهتمام بالصناعات الأساسية مثل المواد الغذائية ومواد البناء التي تتماشى مع متطلبات المرحلة ،حيث كان للقطاع الخاص الإسهام الفاعل في إقامة تلك المشروعات الصناعية ..مشيرا بأنه قد تم خلال الخطط الأربع المذكورة تحقيق معدلات نمو عالية في الصناعة التحويلية بلغت 47,6 % في الأولى ثم 41,4 % في الثانية و11 % في الثالثة ثم 13,4 % في الرابعة.
تقوم بدور أساسي
في تنمية الصادرات
وأوضح العبري قائلا: بأنه في (المرحلة الثانية) والتي جاءت بعد الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (2020) التي بدأت العام 1996، فخلال الخطط الخمسية من الخامسة إلى الخطة الحالية الثامنة، تحركت الصناعة بتوجهات جديدة من منطلق هذه الرؤية التي استهدفت أن تصل حصة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى (15 %) بحلول العام 2020، وأن تقوم بدور أساسي في تنمية الصادرات السلعية العمانية، وقد تم ذلك من خلال إنشاء العديد من المشروعات الصناعية الكبيرة بالشراكة مع رأس المال الأجنبي والشركات الصناعية العالمية بهدف استغلال الموارد الطبيعية المحلية والانفتاح للتصدير للأسواق العالمية. كما تم في هذه المرحلة التوسع في إنشاء البنية الأساسية اللازمة للقطاع من خلال زيادة عدد المناطق الصناعية، إضافة إلى إنشاء عدد من المناطق الحرة والاقتصادية بميزات ولوائح تنظيمية خاصة بهدف جذب الاستثمار الأجنبي.
مشاريع عديدة
وقال: من أهم المشاريع التي قامت خلال هذه المرحلة مشروع تسييل الغاز الطبيعي في قلهات والصناعات البتروكيماوية الكبيرة وصناعات المواد الكيميائية الأساسية مثل صناعة البولي بروبلين والميثانول والأسمدة الكيميائية وزيادة طاقة تكرير النفط والتي قامت معظمها في ميناء صحار الصناعي، والصناعات المعدنية الأساسية للمواد الفلزية ومنتجاتها مثل صناعات الحديد والنحاس والألمونيوم ومنتجاتها المختلفة ..مؤكدا بأنه خلال المرحلة المقبلة وبهدف رفع القيمة المضافة للموارد الطبيعية المحلية وتطوير صناعات متوسطة وثانوية تستخدم منتجات الصناعات الأساسية الكبيرة كمواد خام لها، فإنه جاري العمل على إنشاء منطقة للصناعات السمكية في الدقم ومجمع لوى للصناعات البلاستيكية الذي تم التوقيع مؤخرا للبدء في إنشائه. وقد ظهرت جليا الفوائد المرجوة من هذه السياسات الإستراتيجية لتنمية الصناعة العمانية، حيث أوضحت الإحصاءات الصناعية أن الناتج المحلي الإجمالي للصناعة التحويلية في العام 1975 كان في حدود (2) مليون ريال عماني فقط، وكان يمثل (0,3 %) من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، وبعد هذه المسيرة الناجحة فإن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي قد بلغ حوالي 3152 مليون ريال عماني في العام 2014 وبنسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة مقدارها (9,5 %)، كما بلغ متوسط معدل النمو السنوي المتراكم في الناتج المحلي الإجمالي للصناعات التحويلية خلال الفترة (2011 – 2014) (6,84 %).
29 % نسبة التعمين
وأضاف مدير دائرة التخطيط والدراسات الصناعية: كما تشير النتائج الأولية للبيانات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات خلال شهر نوفمبر من العام 2015 م بأن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية باستثناء (صناعة المواد الكيميائية الأساسية) قد بلغ (1274) مليون ريال عماني في نهاية شهر سبتمبر من العام 2015 وبنسبة زياد مقدارها (17.6 %) مقارنة بنفس الفترة من العام 2014. كما بلغت قيمة صادرات الصناعة التحويلية خلال عامي 2013 و 2014م (3212 مليون ريال عماني) و(3,734 بليون ريال عماني) على التوالي، حيث بلغت نسبة النمو في الصادرات خلال الأربع سنوات المنصرمة من الخطة الخمسية الثامنة (12,8 %).
وقال العبري: بناء على النتائج المبدئية للمسح الصناعي الميداني الذي قامت به الوزارة فقد بلغ إجمالي عدد العمانيين في قطاع الصناعات التحويلية (23164) في العام 2014 وبنسبة تعمين مقدارها 29%، في حين كان عددهم (19929) في العام 2013 بزيادة مقدارها 16 % ،ويبلغ إجمالي الاستثمار التراكمي في القطاع إلى نهاية 2014 حوالي 24.4 بليون ريال عماني.
قوانين وتشريعات واتفاقيات
وأشار معمر العبري ينظم القطاع الصناعي بعدد من القوانين والتشريعات المحلية والموحدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث كان قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام 1978 الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (1/1979) الإطار التنظيمي الأول للقطاع الصناعي إلى حين صدور قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصادر بالمرسوم السلطاني رقم (61/2008) ليكون القانون المنظم للقطاع الصناعي والمنشآت المدرجة ضمنه فيما يتعلق بترخيص وتسجيل المنشآت الصناعية وتحديد المزايا والحوافز الممنوحة لها، بالإضافة إلى أحكام عدد من القوانين والتشريعات الأخرى ذات العلاقة بالمشروعات الصناعية والأعمال المرتبطة بها ومن أبرزها: قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (67/2003) والخاص بالقواعد والأحكام التي تنظم العمل الجمركي، وقانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (28/2009) ولائحته التنفيذية، والقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (20/2015) والذي يهدف لتمكين دول المجلس من اتخاذ التدابير اللازمة ضد الإغراق والدعم والزيادة في الواردات التي يتــــرتب عنها ضرر لأي صناعة خليجية.
وأضاف العبري: وقعت السلطنة عددا من الاتفاقيات الثنائية والمشتركة ضمن منظومة دول مجلس التعاون على المستوى الإقليمي والدولي ذات العلاقة بأنشطة القطاع الصناعي أبرزها الاتفاقيات الموقعة ضمن عضوية السلطنة في منظمة التجارة العالمية، واتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون، واتفاقية التجارة الحرة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، واتفاقية التجارة الحرة الخليجية السنغافورية التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير 2015 واتفاقية التجارة الحرة مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا). ويجري حاليا التفاوض لعقد اتفاقيات أخرى مع بعض الدول التي ترتبط مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحجم تبادل تجاري وخدمي كبير.
الاستراتيجية الصناعية المستقبلية
وأكد مدير دائرة التخطيط والدراسات الصناعية أنه وبهدف وضع تصور سياسة مناسبة للاستراتيجية الصناعية المستقبلية للسلطنة لتتوافق مع توجهات الاقتصاد العماني خلال الرؤية المستقبلية 2020 لدفع مسيرة التنمية الصناعية فقد أجرت وزارة التجارة والصناعة عددا من الدراسات الصناعية الشاملة، وقد توصلت هذه الدراسات إلى مجموعة من السياسات لتحقيق أهداف التنمية الصناعية، وكنتيجة لذلك خرجت الإستراتيجية الصناعية المستقبلية للسلطنة والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر في العام 2007 ووضعت حيز التنفيذ. ولكن نظرا لما شهدته الساحة الاقتصادية والاجتماعية من متغيرات على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية وبسبب إنجاز جزء كبير من السياسات المكونة للاستراتيجية الصناعية، لذا يجري حاليا العمل على تحديث هذه الاستراتيجية تماشيا مع المستجدات وتمهيدا لتضمين مخرجاتها ضمن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2040 .
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
