وجهة نظر الموارد البشرية تدعم التنويع الاقتصادي

د. محمد رياض حمزة

يتكرر الحديث عن البدائل الممكنة لتنشيط حركة وفعاليات الاقتصاد الوطني غير النفطية بهدف تنويع مصادر الدخل، وقد ذُكرت بدائل كثيرة كتعزيز أنشطة الصيد البحري وصناعات الثروة السمكية وتنشيط الإنتاج الزراعي وتعزيز الصناعات التحويلية. وكذلك تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي.

وبهدف تهيئة المتطلبات وصولاً إلى اقتصاد مستدام النمو وبمصادر دخل متنوعة فإن ذلك لن يتحقق إلا بوجود سوق واسع يتمتع بطلب فعّال يبعث الثقة بالقطاعات الإنتاجية والخدمية والتجارية وبموارد بشرية مُعدة ومدربة. ومن أهم عوامل الجذب الاستثماري وجود موارد بشرية الكافية المؤهلة والمدربة تؤمن العمل في مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية. لذلك فإن الحكومات والشركات تعطي أهمية كبرى لتخطيط الموارد البشرية الذي يساعد على منع معوقات الإنتاج وتنفيذ المشروع الاستثماري. كما يساعد على تخطيط المستقبل الوظيفي والمهني للقوى العاملة حيث يتضمن ذلك تحديد أنشطة التأهيل والتدريب ويساعد تحليل قوة العمل المتاحة على معرفة أسباب دوران العمل. فتخطيط القوى العاملة يعني تحديد متطلبات العمل خاصة تلك المرتبطة بمتطلبات اليد العاملة والتي تمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه القائمين على الموارد البشرية، فتطوير خطة القوى العاملة عنصر محوري في أي إستراتيجية موارد بشرية وأحد المخرجات المتوقعة لأنشطة القائمين على الموارد البشرية، إن فشل العديد من المنظمات في تطوير وإنجاز تخطيط القوى العاملة يشير إلى قصور في تخطيط استراتيجية المنظمة وتحديد رأس المال البشري المطلوب لمقابلة أهداف المنظمة، إنها العملية لتحديد عدد ومهارات القوى العاملة اللازمة وأين ومتى سوف تكون مطلوبة.

وهناك طرق عديدة للتنبؤ بالقوى العاملة المطلوبة للمشاريع الاستثمارية منها تقدير المتخصصين بتخطيط القوى العاملة وتعتبر هذه الطريقة أبسط الطرق، حيث تحدد الأعداد والتخصصات المطلوبة من خلال تطور حجم قوة العمل للمشاريع المنفذة سابقا ثم يتم تحديد حجم القوى العاملة في ضوء التوسعات في المشاريع. ونسب القوى العاملة إلى مختلف الفعاليات الإنتاجية والمساندة. والتقدير بواسطة وحدات العمل والإنتاج. وتحليل حجم العمل وتطور مختلف الأنشطة مستقبلا. وأخيراً فإن تخطيط القوى العاملة يتطلب تطوير استراتيجية لمقابلة المتطلبات التي تتضمن تحديد القرارات التي يجب أن تتخذ لجذب والمحافظة على عدد ونوع العاملين الذين تحتاجهم المشاريع الاستثمارية.

وزارة القوى العاملة