العقيد السيابي:«الجمارك» تستقبل طلبات «المشغـل الاقتصـادي»

مسقط -

بدأت الإدارة العامة للجمارك في تلقي طلبات المشغل الاقتصادي المعتمد بشكل طوعي للشركات والمؤسسات الراغبة في الانضمام إلى البرنامج، وذلك تماشياً مع التوجهات الدولية في تسهيل التجارة وزيادة الروابط والعلاقات المشتركة بين الإدارة العامة للجمارك والقطاع الخاص، وتطبيق معايير الأمان الصادرة عن منظمتي الجمارك العالمية والتجارة العالمية، وستمنح الشركات التي ستحصل على العضوية، امتيازات كثيرة في تسهيل إجراءات التخليص الجمركي على مستوى السلطنة ودول الخليج، وسيمتد إلى الفائدة المشتركة مع معظم دول العالم والتي تطبق هذا البرنامج.

حول هذا الموضوع تحدث إلينا العقيد خليفة بن علي السيابي المدير العام للجمارك قائلاً: «يعرف المشغل الاقتصادي بأنه مجموعة الشركات المؤهلة من قبل الإدارة العامة للجمارك والحاصلة على شهادة من الإدارة العامة للجمارك كمشغل اقتصادي معتمد، إذ ستمنح مزايا عديدة في عمليات الجمارك، ويمكن لأية شركة تمارس أعمالاً تجارية وترتبط أعمالها بالإجراءات الجمركية الحصول على هذه الشهادة، وهي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المصنعين، والمستوردين، والمصدرين، ووكلاء الشحن، ومشغلي المستودعات، ووكلاء الجمارك، والناقلين ومشغلي الموانئ وغيرهم. ويعدُّ المشغل الاقتصادي المعتمد مطلباً لتسهيل التجارة حسب توصيات منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية، وهو معتمد دولياً، وأصبح الآن مطبقاً في كثير من بلدان العالم، وجرى إطلاق البرنامج في منظمة الجمارك في العام 2005، ووضعت معايير للبرنامج حسب متطلبات ما يسمى «WCO-SAFE» ويهدف إلى إظهار السلطنة كمركز تجاري آمن، وتمكين الشركات المحلية من اكتساب الميزة التنافسية وبناء شراكة وثيقة بين الإدارة العامة للجمارك والقطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز أمن سلسلة التوريد العالمية، والحفاظ على ديمومة تدفق السلع، وبثِّ الوعي حول أهمية وضع التدابير الأمنية اللازمة لسلسلة التوريد، وتبنِّي أحدث المعايير العالمية في اتفاقية تسهيل التجارة».

وأضاف المدير العام للجمارك أن فوائد وامتيازات المشغل الاقتصادي كثيرة، منها: أنه سيساهم في تشجيع شركات القطاع الخاص للعمل على ضمان سلامة ممارساتها التجارية عند الانخراط في سلسلة التوريد الدولية، الأمر الذي سيمَكن تلك الشركات من تحسين إدارة الأصول والأنشطة التشغيلية، وهنا يتجسد دور الإدارة العامة للجمارك في المساهمة في تعزيز كفاءة القطاع الخاص ورفع الميزة التنافسية له، وإن إجراءات التقييم الذاتي خلال المرحلة الأولى من تطبيق المشغل الاقتصادي المعتمد سيمَكن تلك الشركات من تحسين وتطوير مكامن القصور في عملياتها التشغيلية لتحقيق أفضل المخرجات، ومن أهم الفوائد التي ستساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني تعزيز النشاط الاقتصادي وتحريك التجارة الخارجية وتشجيع القطاعات الإستراتيجية ومساندة الاستثمارات وتعزيز التنافسية الاقتصادية للمؤسسات التجارية (خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) ورفع كفاءتها في الأوساط المحلية والإقليمية والدولية، وتناغم إجراءات الفسح والإفراج مع المعايير الدولية بغية تقليص الفترة الزمنية للإفراج وتعزيز تسهيل التجارة بالسلطنة، وزيادة مستوى الالتزام لدى العملاء من خلال زيادة توعيتهم بالتزاماتهم، ورفع كفاءة الإجراءات التنظيمية والعمليات التشغيلية للشركات، وفسح حدودي سريع للبضائع الصادرة والواردة وتقليل عدد مرات التفتيش والمعاينة الجمركية وحصول الشركات على اعتماد دولي وقابلية التسويق والمشاركة في التعديلات والتحسينات المقترحة في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، إضافة إلى التواصل المستمر بين أعضاء المشغلين الاقتصاديين والقسم المعني بالمشغلين لتقديم الدعم والمساعدة وحل أي تأخير في أي وقت».

كما تحدث العقيد خليفة السيابي المدير العام للجمارك عن شروط الاعتماد والانضمام لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، موضحاً أنه يجب على الشركات الراغبة في الحصول على امتياز المشغل الاقتصادي المعتمد أن تلتزم باعتماد مجموعة من التدابير الأمنية المناسبة لتأمين سلاسل التوريد الخاصة بها. وعلى الشركات قبل تقديم الطلبات أن تقوم بتعبئة الاستمارة الخاصة بالتقييم الذاتي على السياسات الداخلية والإجراءات التشغيلية في ضوء المعايير المنصوص عليها في إطار منظمة الجمارك العالمية، ويستحسن أن تكون تلك الشركات حاصلة على (آيزو 9001-2008: نظام إدارة الجودة)، و(آيزو 27001-2005: أنظمة إدارة أمن المعلومات) إضافة إلى (آيزو 28001-2007: أنظمة إدارة سلسلة التوريد). وستقوم الإدارة العامة للجمارك بإجراء زيارات ميدانية للتحقق من امتثال هذه الشركات للشروط المذكورة في هذا الإطار.

وأوضح المدير العام للجمارك أنه يجب أن يكون المركز الرئيسي للمشغل الاقتصادي بالسلطنة، وأن يمارس الأعمال التجارية ذات العلاقة المباشرة بالأعمال الجمركية، وهناك معايير وشروط عامة قبل الحصول على القبول في الفترة التجريبية للمشغل الاقتصادي، ولمزيد من المعلومات عن الشروط والمعايير التي يجب معرفتها يمكن للجميع الاطلاع عليها عبر موقع الإدارة العامة للجمارك aeo@customs.gov.om.