حظر استيراد الطيور الحية من 30 دولة

بلادنا الأربعاء ٢٢/نوفمبر/٢٠١٧ ٠١:٣٣ ص
حظر استيراد الطيور الحية من 30 دولة

مسقط - موزة بنت سليمان الخاطرية

أكدت وزارة الزراعة والثروة السمكية في بيان خاص لـ «الشبيبة» بأنها أصدرت قرارات بحظر استيراد الطيور الحية والدواجن خلال عامي 2016 و2017 على ثلاثين دولة ورفعت الحظر المفروض عن ستة عشر دولة.

وأوضحت بأنه يتم اتخاذ قرارات الحظر ورفع الحظر استناداً لقانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وذلك من خلال متابعة النشرات والتقارير الدولية في المواقع الإلكترونية للمنظمات الدولية ذات العلاقة والتي يتم اعتمادها من قبل الأطباء البيطريين ذوي الخبرة والكفاءة في الأوبئة الحيوانية، بالإضافة إلى تقييم إمكانية التعرض للإصابة أو العوامل اللازمة لانتقال مسبب المرض إلى الإنسان أو الحيوان. وتشمل خصائص مسببات المرض عوامل مرتبطة بالبيئة المحلية (وجود ناقلات محتملة لمسبب المرض، التوزيع السكاني وتوزيع الثروة الحيوانية المحلية، الخصائص التضاريسية والبيئية)، وعوامل مرتبطة بالإرسالية (كمية وحجم الإرسالية، الغرض من استيراد الإرسالية، طرق القضاء على مصدر العدوى من الإرسالية)، ومن ثم تقييم العواقب الصحية والبيئية جراء التعرض للعدوى وانعكاساتها على الحالة الاقتصادية والاجتماعية، وبعدها تقدير المخاطر من خلال عملية احتساب النتائج الإجمالية للمخاطر ويدخل في ذلك عدد الأشخاص أو الطيور والدواجن أو القطعان المعرضة للإصابة بأضرار صحية.

وهناك زيارات للدول المصدرة من قبل الفرق البيطرية وذلك لتقييم الوضع الوبائي للمصالح البيطرية والخدمات البيطرية بالبلد المصدّر، والوقوف على الإجراءات المحجرية المطبقة من قبل السلطات المسئولة والبنية الأساسية للخدمات البيطرية وآلية رصد الأوبئة والمتابعة الصحية للحيوانات في هذا البلد.
وأشارت إلى أن أسباب الحظر ترجع إلى وجود مخاطر صحية بسبب احتمال انتقال أي مسبب مرضي بيولوجي أو كيمائي أو إشعاعي من خلال الإرساليات الحيوانية، ولذا يتم منع أو فرض قيد مؤقت على دخول الطيور والدواجن الحية أو منتجاتها أو مشتقاتها أو مخلفاتها أو الأعلاف الحيوانية أو الأدوات الحيوانية من بلد أو منطقة أو مؤسسة ، وفور زوال المخاطر الصحية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحظر، و لا توجد دول محددة تكثر فيها تداعيات ومسببات اتخاذ إجراءات الحظر عليها فالأمر متعلق بعوامل عديدة مرتبطة أهمها حركة وهجرة الطيور والظروف المناخية والبنية الأساسية وكثافة المشاريع الإنتاجية وغيرها.
وأضافت بأنه لا توجد جهات عالمية مسؤولة عن الحظر ورفع الحظر وإنما جهات عالمية مرجعية معترف بها ومخولة طبقاً لاختصاصاتها من قبل منظمة التجارة العالمية WTO مثل المنظمة العالمية لصحة الحيوانOIE و منظمة الصحة العالمية WHO ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» FAO والشبكة الدولية للسلطات المعنية بسلامة الغذاء INFOSAN.

وفيما يخص الإجراءات المتخذة للتأكد من سلامة الطيور والدواجن في السلطنة أوضحت بأن هناك إجراءات يتم اتخاذها قبل وصول الشحنات إلى منافذ الوصول وهي الحصول على ترخيص استيراد وتكون من مزارع تخضع للإشراف المباشر من قبل السلطات البيطرية ببلد المنشأ ومتوافقة مع متطلبات الممارسات الصحية والتصنيعية الجيدة ونظام مراقبة نقطة التحكم الحرجة لتحليل المخاطر وأن تكون الإرسالية واردة من دولة لم يتم فرض حظر الاستيراد عليها ويجب أن تقوم بلد التصدير بتطبيق جميع الإجراءات الصحية البيطرية المحجرية على الطيور والدواجن قبل تصديرها طبقاً لتوصيات المنظمة العالمية لصحة الحيوان إضافة إلى ما تم الاتفاق عليه بين السلطنة وبلد التصدير طبقاً لظروف البلد ويتم توضيح هذه الإجراءات في الشهادة الصحية البيطرية، بالإضافة إلى فحص الطيور والدواجن الحية من قبل الطبيب المشرف الحكومي المختص ببلد التصدير خلال الـ(24) ساعة السابقة لشحنها وتحرير الشهادة الصحية البيطرية، موضحاً بها جميع الاشتراطات المطلوبة وأن تكون الطيور والدواجن الحية خالية من أي أعراض مرضية أو طفيليات خارجية يوم الشحن و يتم نقل الطيور والدواجن من بلد المنشأ إلى السلطنة مباشرة وللجهة البيطرية المختصة أن تسمح بمرور الإرسالية عبر أي دولة أخرى إذا ارتأت ذلك، وتتم عملية النقل وفق للشروط والإجراءات المحددة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وعند الوصول لا بد أن تكون سليمة صحياً ولا يظهر عليها أي أعراض مرضية.أما عند وصول الإرسالية إلى المنافذ الحدودية للسلطنة فيقوم فريق من الأطباء البيطريين المختصين بالمحاجر البيطرية بمراجعة المستندات والشهادات الواجب اصطحابها مع كل إرسالية لتأكد من أنها مستوفية لكافة الاشتراطات المطلوبة فيها، بعد ذلك فحصها ظاهرياً للتأكد من استيفائها كافة الاشتراطات الصحية ومتطلبات السلامة الصحية والمواصفات القياسية المعمول بها بالسلطنة، ويتم الإفراج المؤقت وإرسال الطيور إلى المحجر البيطري لإتمام فترة الحجر المقررة قانونياً وخلال تلك الفترة يتم مراقبة الطيور صحياً بصفة مستمرة والتأكد من عدم ظهور أي أعراض مرضية على الطيور أو حدوث أي حالات نفوق غير طبيعية بينها كما يتم سحب عينات دم من الحيوانات لفحصها معملياً والتأكد من عدم وجود أي مسببات مرضية تحملها الطيور وتقرير صلاحيتها وسلامتها الصحية وبعدها الإفراج النهائي عن الإرسالية في حال توافقها مع المتطلبات الصحية والتأكد من خلوها من أي مسببات مرضية أو أي مواد ضارة ومطابقتها المواصفات القياسية المعمول بها بالسلطنة.