x

«البلديات» تبذل جهوداً كبيرة لصيانة الموارد وتنميتها

بلادنا الثلاثاء ٢١/نوفمبر/٢٠١٧ ٠٣:٤١ ص
«البلديات» تبذل جهوداً كبيرة لصيانة الموارد وتنميتها

مسقط -
تواصل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه تنفيذ مشاريعها البلدية والمائية باتساع أرجاء الوطن سعياً منها نحو تطوير الخدمات البلدية، خاصة في مجالات: رصف الطرق الداخلية والإنارة، وزيادة المرافق الخدمية والتجميلية، والتي شملت مشاريع تطوير المدن وتحسين وإنشاء الأسواق والحدائق والمسالخ بمختلف محافظات وولايات السلطنة، والحفاظ على الصحة العامة وجودة الغذاء والمياه، والتوسع في المشروعات المائية وصيانة مواردها وتنميتها، فضلاً عن تنمية وعي المواطن وفتح المجال أمام مشاركته الفعلية في جهود الدولة ومشاريعها الإنمائية.

الطرق والإنارة

جرى خلال الفترة من 2011 إلى منتصف العام 2017 تنفيذ مشاريع الطرق الداخلية بطول يصل إلى (2461.345) كيلومتراً، شملت الطرق الداخلية والمخططات الصناعية ووصلات الطرق في العديد من الولايات الواقعة تحت نطاق إشراف الوزارة، وانتهت الوزارة خلال النصف الأول من العام 2017 من تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية بولاية أدم (المرحلة الأولى) وبطول إجمالي (19.400 كم)، وإنشاء جسر وادي بني سوق بولاية الرستاق بطول (196م) والانتهاء من رصف الطرق الداخلية بالمخطط الصناعي بولاية الرستاق بطول (8 كم)، بالإضافة إلى تنفيذ وتصميم الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية بولاية المصنعة وبطول إجمالي (6 كم)، والانتهاء من رصف الطرق الداخلية بالمخطط الصناعي بولاية صحم (المرحلة الأولى) بطول (10 كم)، والانتهاء من رصف الطرق بالمخطط الصناعي بولاية صحم (المرحلة الثانية) بطول (8 كم).
وتأتي مشاريع إنارة الطرق الداخلية ضمن أولويات هذه الوزارة، بهدف مد هذه الخدمة لمختلف الولايات، وخلال الفترة ذاتها قامت الوزارة بتركيب (18589) عمود إنارة في مختلف المحافظات.

الأسواق والحدائق

أنشأت الوزارة (161) من الأسواق والكبرات موزعة في مختلف ولايات السلطنة كأحد أهم المشاريع الحيوية التي زادت الحاجة إليها في ظل تسارع وتيرة الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي تشهدها السلطنة، ومن هذا المنطلق كرَّست الوزارة دورها في زيادة أعدادها وتطوير وصيانة القائم منها لتكون وجهة ونافذة للتزود وشراء مختلف المستلزمات والسلع والمنتجات الخاضعة للمتابعة المستمرة بما يكفل جودتها وسلامتها للمستهلكين.
وتلعب الحدائق العامة والمتنزهات دوراً كبيراً في استقطاب الجمهور للترفيه والاستمتاع وإقامة مختلف الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والعلمية، فقد أخذت الوزارة على عاتقها زيادة أعدادها وتطوير القائم منها، ويبلغ عددها (144) حديقة ومتنزها.
وفي مجال أعمال الصيانة والتأهيل والتطوير لحدائق ومتنزهات قائمة فقد انتهت الوزارة من تنفيذ مشاريع أعمال صيانة وتطوير الحديقة العامة بولاية إزكي بمحافظة الداخلية والتي تبلغ المساحة الإجمالية لها (23941 م2)، وتطوير الحديقة العامة بولاية منح، والتي تقدر المساحة الإجمالية لها بحوالي (59253 م2) والتي كانت في السابق عبارة عن متنزه طبيعي يحتوي على عدد من أشجار الغاف، وقامت الوزارة بتطويرها وإضافة المسطحات الخضراء لها، إلى جانب زراعة عدد من الأشجار والأزهار الموسمية بها.

إصدار إباحات البناء

واصلت الأجهزة البلدية استلام وإصدار إباحات البناء، فقد بلغ إجمالي أعداد إباحات البناء الكبرى الصادرة خلال الفترة من 2011 إلى منتصف العام 2017 (157514). فيما جرى إصدار (116444) شهادة إتمام بناء كبرى و(12473) شهادة إتمام بناء صغرى، وأثمرت الجهود اليومية خلال الفترة من 2011 لغاية منتصف العام 2017 إجمالي (528892) زيارة ومعاينة فنية نتج عنها إصدار (56235) مخالفة، وذلك بمختلف المحافظات الواقعة ضمن نطاق إشراف الوزارة.

الرقابة الغذائية

في مجال صحة وسلامة الأغذية فإن جهود الوزارة مستمرة عبر مديرياتها بالمحافظات والتي من خلالها تجري متابعة الالتزام بتطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها في الشأن الغذائي، وتطبيق العقوبات بشأن المخالفين حتى تكون رادعاً لمن تسوِّل له نفسه ممارسة أساليب الغش التجاري والتي أصبح من السهل كشفها في ظل التقنيات والأجهزة التي أدخلتها الوزارة وساهمت في تسهيل مهام المفتشين أثناء قيامهم بواجباتهم، إلى جانب الدور الذي يقوم به مركز مختبرات الأغذية والمياه والمختبرات الفرعية التابعة له بالمحافظات في فحص العينات والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك.
وأولت الوزارة اهتماماً كبيراً بالمسالخ ومتابعة مدى جاهزيتها واستيفائها للاشتراطات الصحية المعمول بها بما يكفل تقديمها للخدمة وفق أعلى معايير السلامة والصحة، وتوفير لحوم صحية خالية من الأمراض في جميع المسالخ المنتشرة والبالغ عددها (42) مسلخاً خاضعة للرقابة البيطرية من قبل المختصين، كما تواصل الوزارة جهودها الحثيثة نحو زيادة أعداد هذه المسالخ وصيانة القائم منها، وفي هذا الصدد جرى إنجاز مسلخ نيابة سناو في ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية، ومسلخ بولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية.

المشاريع المائية

تكمن أهمية قطاع موارد المياه في توفير الاحتياجات المائية اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة ضمن خطط التنمية الشاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها، ويساهم قطاع موارد المياه بدور فاعل في تعزيز فرص المشاريع الاستثمارية وتوفير البنية الأساسية لهذه المشاريع. ولقد حرصت الوزارة على تقييم وتنمية الموارد المائية بمواصلة القيام بالاستكشاف والدراسات المائية والبحث عن مصادر مائية جديدة ومواصلة الجهود لتحسين معدل الحصاد المائي والتقليل من الفاقد من المياه الطبيعية بإنشاء عدد من السدود والمنشآت المائية الأخرى بمختلف المحافظات، وتطوير وتنمية وتحديث وصيانة المنشآت المائية القائمة وتعزيز أدائها، والسعي لتوفير مصادر مائية بديلة، وحماية المدن والقرى والبنى الأساسية من مخاطر الفيضانات بإنشاء سدود الحماية تماشياً مع متطلبات التغير المناخي، والعمل على ضمان التوازن في استخدامات المياه بين القطاعات وترشيد الاستهلاك ونشر الوعي بأهمية المحافظة على الموارد المائية.

مشاريع السدود

وفي مجال تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها، فقد شهدت الأعوام الفائتة تنفيذ عدد من مشاريع سدود التغذية الجوفية وسدود التخزين السطحي وسدود الحماية بمختلف محافظات السلطنة، إذ إن الوزارة انتهت خلال العام الجاري 2017 من تنفيذ سد الحماية من مخاطر الفيضانات بمدينة صور في محافظة جنوب الشرقية وسد للتغذية الجوفية على وادي الوارية بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية، ليصبح إجمالي السدود التي نفذتها الوزارة حتى العام 2017 (156) سداً بمختلف أنواعها.

مشاريع الأفلاج

كما تسعى الوزارة إلى المحافظة على الأفلاج كونها تعد أحد أهم المصادر المائية في السلطنة من خلال أعمال الصيانة الدورية لها، والتشجيع على دور المجتمع في تحقيق الاستغلال الأمثل لهذا الموروث الثمين، إلى جانب ذلك فإن الوزارة تعمل على تنمية المصادر المائية عبر القيام بالدراسات الفنية والهيدرولوجية والاكتشافات المائية، فضلاً عن مراقبة الوضع المائي والبحث عن مصادر مائية جديدة، وترشيد الاستخدامات المائية، وترسيخ الوعي المائي لدى أفراد المجتمع كافة للحد من الهدر والاستنزاف، إضافة إلى دعم الكادر الفني بالخبرة والمشاركة العلمية بالمؤتمرات والورش والحلقات والدورات التدريبية.
وبلغ إجمالي عدد مشاريع صيانة الأفلاج والعيون وحفر الآبار المساعدة لها خلال الفترة من 2011 لغاية النصف الأول من العام 2017 (670) مشروعاً موزعة على مختلف ولايات السلطنة.

التراخيص المائية

وقد بلغ إجمالي عدد التراخيص المائية الصادرة بمختلف استخداماتها خلال الفترة ذاتها (22782) ترخيصاً، وتركزت أكثر التراخيص إصداراً في تراخيص إصدار شهادة الحصر والتسجيل.
كما انتهت الوزارة من تنفيذ مشروع تحديث وتوثيق بيانات الآبار في السلطنة، وقد أظهرت بيانات المشروع أن إجمالي عدد الآبار بالسلطنة يصل إلى (146547) بئراً.

محطات المراقبة المائية

تعدُّ بيانات المراقبة الركيزة الأساسية لأوجه مشاريع التنمية كافة، إذ تتداخل في المجالات كافة والتي تتنوع من مجالات البناء والتشييد والصحة والزراعة والنقل والإسكان والطرق والدفاع، كما تساهم بيانات المراقبة في إعداد الدراسات والبحوث المائية التي تهدف إلى تقييم وتنمية وإدارة الموارد المائية، فقد بلغ عدد محطات المراقبة الهيدرومترية (4742) محطة ما بين محطات قياس الأمطار وتدفقات الأودية وجريان الأفلاج والسدود، وقياس مناسيب المياه الجوفية ومراقبة التغييرات في ملوحة المياه الجوفية، وجرى خلال الفترة من العام 2011 حتى منتصف العام 2017 تنفيذ (146914) عملية مراقبة ورصد لمناسيب وتدفقات المياه في ولايات السلطنة كافة ضمن أنشطة المراقبة التي تمثل جانباً مهماً في منظومة قطاع موارد المياه، وذلك لدورها في تقييم الوضع المائي في مختلف المحافظات بالسلطنة.

القطاع المساند
برامج التأهيل والتدريب

وفيما يتعلق ببرامج تنمية وتأهيل الكادر الوظيفي فإن الوزارة تمضي نحو تطوير كفاءة أداء موظفيها تماشياً مع الرؤية الحكيمة لجلالة السلطان المعظم -أعزه الله- بضرورة تأهيل وتنمية الموارد البشرية في مختلف مجالات العمل، من خلال ابتعاثهم لاستكمال مشوارهم التعليمي في مختلف التخصصات العلمية، وإلحاقهم أيضاً ببرامج تدريبية متنوعة داخل السلطنة وخارجها، وهذا بدوره يشكل دافعاً نحو زيادة الرضا الوظيفي لما يحققه من تطور وتقدم في مهام الموظف وواجباته اليومية، ويحقق أيضاً الجودة والإتقان في الأداء ومضاعفة نسبة الإنتاجية في العمل. ففي مجال التأهيل العلمي والدراسات قامت الوزارة خلال الفترة من 2011 لغاية النصف الأول من العام 2017 بابتعاث (410) موظفين للدراسة في برامج الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم داخل السلطنة وخارجها.
كما لاقت البرامج التدريبية جانباً كبيراً من اهتمام الوزارة لدورها الكبير في تطوير المهارات وصقل المواهب، وبلغ عدد البرامج الداخلية والخارجية خلال الفترة نفسها (2460) برنامجاً تدريبياً، وقد استفاد من البرامج الداخلية والبالغ عددها (1049) برنامجاً (10471) موظفاً، في حين بلغ عدد البرامج الخارجية (411) برنامجاً استفاد منها (4036) موظفاً.

التوعية والإعلام

قامت الوزارة خلال الفترة من العام 2011 حتى منتصف العام 2017 بتنفيذ (9951) محاضرة و(11865) حملة توعوية بمختلف محافظات السلطنة الواقعة تحت إشرافها.

التحول الإلكتروني

تعمل الوزارة ضمن أولوياتها على تطوير منظومة العمل البلدي والمائي بهدف تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة تتوافق مع رؤيتها، ومن هذا المنطلق يشكل مشروع التحول الإلكتروني للوزارة نقلة كبيرة على صعيد تحسين إجراءات العمل وتبسيطها والذي قطعت الوزارة فيه مراحل مختلفة من الإنجاز، وجرى الانتهاء من تشغيل عدد من المشاريع التي ساهمت في رفع كفاءة الأداء وتعزيز البنية الأساسية للشبكات وأمن المعلومات.