برلين – ش
طالب هورست زيهوفر زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا الألمانية المستشارة انجيلا ميركل بالعدول عن سياسة اللجوء التي تنتهجها حتى الآن.
وفي مقابلة مع مجلة "دير شبيجل" الألمانية، قال رئيس حكومة ولاية بافاريا :" كلما ازداد ادراكنا أن الحل الأوروبي لا يمضي قدما، كلما كان يتعين علينا أكثر أن نعتمد على إجراءات وطنية".
وتابع زيهوفر أن هذا يعني تحديدا "الرقابة على حدودنا الوطنية ورد اللاجئين".
يذكر أن حزب زيهوفر المحافظ يشكل مع حزب ميركل المسيحي الديمقراطي ما يعرف بالتحالف المسيحي وهو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.
في الوقت نفسه، أكد زيهوفر أنه على الرغم من استمرار إمكانية الحل الذي تفضله ميركل والرامي إلى أخذ حصص من المهاجرين من تركيا على المستوى الأوروبي، إلا أنه يتخوف من تطور آخر وهو "عندما يستمر الحال كذلك، فإن الحد الأقصى الذي حددته أنا بـ200 ألف مهاجر سيكون قد تم الوصول إليه في آذار/مارس المقبل، وسيكون هناك خطر أن يكون لدينا مرة أخرى مليون لاجئ قبل نهاية العام".
وحذر زيهوفر حزب ميركل من إغفال الواقع إذ أنه "يمكن للمرء أن يهرب منه لوهلة لأنه لا ينسجم مع المفهوم السياسي، لكن في هذه الحالة يمكن للشعب أن يتركنا".
ووصف زيهوفر علاقته بالمستشارة خلال الأشهر الماضية بأنهما يتعاونان بشكل سليم ، وأضاف أنه لا يرى بديلا عن ميركل، لكنه لم يجب عن سؤال للمجلة حول ما إذا كان حزبه سيدعم ميركل عند ترشحها مرة أخرى لمنصب المستشار في حال استمرت على سياسة اللجوء الحالية.
ألمانيا تعيد ترحيل 7300 لاجئ للنمسا منذ بداية العام الجارى
من جهة اخرى كشفت صحيفة (النمسا) اليومية عن قيام السلطات الألمانية بإعادة ترحيل 7300 لاجئ إلى النمسا منذ مطلع العام الجارى، وذلك بعد دخول اللاجئين عبر الحدود الغربية المشتركة، بسبب عدم حيازة اللاجئين للوثائق اللازمة أو عدم تقدمهم بطلبات للحصول على حق اللجوء فى ألمانيا، لرغبتهم فى المرور عبر الأراضى الألمانية فى اتجاه الدول الاسكندنافية للحصول على حق اللجوء فيها. وأفادت الصحيفة السبت، بأن العدد الأكبر من اللاجئين الذين تم إعادة ترحيلهم إلى النمسا قدموا من أفغانستان، إلى جانب جنسيات أخرى شملت مهاجرين من: سوريا، العراق، إيران، المغرب، موضحة أن الثلاثة أسابيع الأولى من الشهر الجارى شهدت إعادة ترحيل 2300 لاجئ قامت السلطات الألمانية بإعادتهم إلى الحدود النمساوية. ولفتت الصحيفة إلى أن السلطات الألمانية أكدت أن قرار إعادة المهاجرين إلى النمسا استند إلى البندين 5 و15 فى اتفاقية شينجن، التى تنظم شروط السفر والدخول إلى أراضى الدول الأوروبية، مستندة إلى عدم رغبة اللاجئين فى التقدم بطلبات للحصول على حق اللجوء فى ألمانيا. جدير بالذكر أن العلاقات النمساوية الألمانية بشأن قضية اللاجئين تدهورت بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، بسبب قيام حكومة النمسا بالإعلان بشكل منفرد ودون تنسيق مسبق مع السلطات الألمانية عن وضع حد أقصى لعدد اللاجئين الجدد سنويًا، وكذلك سقف يومى لطلبات اللجوء، التى يتم قبولها على الحدود النمساوية السلوفينية بواقع 80 طلبا، والسماح فى المقابل بمرور 3200 لاجئ يوميًا إلى الحدود الألمانية، وهو ما اعتبرته الأخيرة عددا كبيرا.