بلدي مسقط يطلع على تحديات الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية

مسقط - العمانية
عقد المجلس البلدي لمحافظة مسقط اليوم اجتماعه العاشر لهذا العام، حيث تضمن الاجتماع استعراض نبذة تعريفية حول مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وذلك من خلال العرض المرئي الذي قدمه الفريق المعني بالمشروع، حيث احتوى على عدد من المحاور الأساسية المتعلقة بأهداف المشروع إضافة إلى الجدول الزمني المحدد للمشروع، حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية. إلى جانب توضيح التحديات المتمثلة في التخطيط وتحديات أخرى بيئية.
كما تم في الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس البلدي وما تضمنه من توصيات بشأن مشروع البنية الوطنية لنظام المعلومات الجغرافية (نظام العنونة الموحد)، والمتمثلة بمخاطبة الجهات المعنية بضرورة الشروع في تنفيذ توصيات دراسة نظام العنونة التي تم اعتمادها لتكون أساسا لنظام العنونة الوطنية.
إلى جانب ذلك، اعتمد المجلس توصيات لجنة الشؤون العامة في اجتماعها السادس بشأن وضع ضوابط وشروط للسماح بمزاولة بعض الأنشطة التجارية داخل الأحياء السكنية. كما تم اعتماد توصيات لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية حول بيان الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث تضمنت تلك التوصيات مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بتوجيه أئِمة المساجد نحو إلقاء الضوء على ظاهرة المخدرات وخطورتها على أفراد المجتمع عن طريق خطب الجمعة، و برامج الوعظ، ومخاطبة وزارة الشؤون الرياضية بأهمية شغل أوقات الشباب بالأنشطة الرياضية خاصة في الإجازات الصيفية وتوفير المرافق اللازمة لذلك، ومخاطبة الجهات الحكومية المعنية بهدف الوصول إلى جهود موحدة تحد من ظاهرة تعاطي المخدرات، إلى جانب أهمية الاستعجال في تأهيل مستشفى المسرة في الجانب المتعلِق بعلاج متعاطي المخدرات.
واطلع الأعضاء على موضوع طريق الأنصب الواقع بين جسر الاسمنت ومنطقة فلج الشام، بالإضافة إلى محاضر الاجتماع السادس للجنة الشؤون البلدية لكل من ولايتي مطرح والسيب، حيث تضمن محضر لجنة الشؤون البلدية بولاية مطرح مجموعة من التوصيات أبرزها المتعلق بموضوع دراسة الوضع العام لسوق مطرح والمشكلات التي يعاني منها أصحاب المحلات والأنشطة فيه واقتراح الحلول المناسبة لها، وموضوع سوق الأسماك الجديد بالولاية، وموضوع المساهمة المجتمعية من قبل القطاع الخاص في إقامة بعض المشاريع، إلى جانب مواضيع أخرى ومقترحات تتعلق بالخدمات البلدية للولاية.