مكاتب تأجير السيارات تناقش تحديات القطاع

ظفار - عادل بن سعيد اليافعي

أقام أصحاب مكاتب تأجير السيارات بظفار اجتماعهم الأول بقاعة الريجنسي بالدهاريز، وتطرق المجتمعون إلى العديد من الأمور التي تتعلق بسير عمل وتنظيم هذه المكاتب، وقد حرص الحضور على استعراض أهم التحديات والمعوقات للقطاع، ورحَّب نبيل المرهون وهو أحد المنظمين لهذا الاجتماع بالحضور، وتطرق إلى أهمية مناقشة العديد من الأمور الجوهرية التي تشكل مشكلة ومعضلة أمام أصحاب مكاتب تأجير سيارات، وقال: «إن أبرز المشاكل التي تواجه القطاع عدم وجود قانون واضح يحمي هذه المهنة، وهو في الأصل قطاع معمَّن، ويحتاج إلى حماية شاملة سواء في أمر التعاقد أو في مشاكله مع شركات التأمين التي لا تنتهي، والتي هي مجحفة في حق المكاتب دائماً، وهناك أمر تسهيل وتعاون شرطة عمان السلطانية في تسهيل الأمور بأمر المخالفات، وكذلك وجوب وجود عقد موحد يمكن أن يكون منظماً للجميع للالتزام وتقديم أفضل الخدمات، وتصبح هذه المهنة محترمة ومقننة لذلك، ومن خلال هذا الاجتماع وضعنا العديد من الأطر التي يمكن أن تكون خلاقة وبناءة لصالحنا سوياً، وستكون هناك اجتماعات أخرى لعمل فكرة رابطة تمثل هؤلاء الشباب العاملين في هذه المكاتب، وتنظم أيضاً العلاقة بينها وبين المستهلك والجهات المعنية بشكل حضاري نفخر به سوياً».

من جانبه، قال علي بن ناصر الخضر اليافعي وهو أحد أصحاب مكاتب التأجير: «في الواقع، نحن أصحاب المكاتب نعاني من نقاط عدة، والتي بالفعل دائماً وأبداً نناقشها ونطالب بها وبشكل قانوني، وهي أن يكون هناك غطاء حكومي يمكِّن هذه المكاتب من الحصول على قوة تعمل بها وتستمدها للاستمرار، إذ إن هذه المكاتب مصدر رزق لنا، ولا يوجد أمر آخر، ومن هذه النقاط وجود عمالة وافدة بشكل مباشر وغير مباشر منافسة لنا، ونحتاج إلى تقنين ومحاسبة لهؤلاء، وهذا الأمر جرى إبلاغ الجهات المعنية عنه، ولم نجد أي تحرك، وهناك العراقيل أو الإجراءات الروتينية البطيئة من قبل شرطة عمان السلطانية في التعامل مع المكاتب في إصدار المخالفات، والتي نعاني الأمرَّين لكي نجدها على الكشوفات، وهنا نطالب بوجود آلية واضحة وسهلة لعملنا، هذا بجانب السرقات التي تحدث والتي لا نجد تحركاً سريعاً فيها، وهناك العديد من النقاط الأخرى التي نأمل أن تناقش في الاجتماعات الأخرى».
أما المحامي أحمد الكثيري فتطرق إلى أهمية أن يكون القانون هو المشرِّع الأول والمنظم بين أي علاقة في التعاملات التجارية، وهذا الأمر لكي تكون العلاقة سوية بين الجميع، والكل يعمل ما له وما عليه، وقال: «أنا هنا أقترح وجود وثيقة تأمين تضمن للجميع حقهم، خاصة أصحاب المكاتب الذين هم في أمسِّ الحاجة لها، إذ تتبرأ بعض شركات التأمين من تعويض أصحاب المكاتب عن الحوادث التي يكون فيها المستأجر تحت تأثير الكحول، وهذا الأمر لا يجوز خاصة أنهم مؤمِّنون على هذه المركبات وبشكل سنوي، ولهم الحق في التعويض. هذا بجانب مشاكل عديدة مع شركات التأمين، لذلك وجبت الحماية.
إلى جانب أن هؤلاء الإخوة أصحاب المكاتب هم مواطنون يحتاجون لحماية من المجتمع، إذ لا يوجد لديهم مصدر دخل سواه، وهنا يعمل الجميع على وجود رابطة تتحدث باسمهم وتناقش مشاكلهم بشكل حضاري وقانوني بحت وبعيد عن أي تجاوزات، وهذا الأمر يشجع عليه الجميع بإذن الله».