مسقط - إيناس بنت ناصر الشيادية
تصوير - شابين
أشاد رئيس مجلس الدولة معالي يحيى بن محفوظ المنذري بما قدمه معهد الإدارة العامة خلال 40 عاماً من عمره، مؤكداً أن المعهد قام بدور إيجابي في النهضة الإدارية في السلطنة عبر البرامج التي قدمت من خلاله منذ العام 1977 حتى الآن، متمنياً للعاملين على توسعته وتطويره التوفيق والنجاح. جاء ذلك خلال احتفال معهد الإدارة العامة بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيسه ووضع برامجه في خدمة التنمية الإدارية، والذي أقيم بفندق شيراتون - عمان.
ودشن المعهد في الاحتفال رؤيته الجديدة التي عنوت بـ «رافد أساسي للتنمية المستدامة، بمسؤولية وطنية، وتوجه عالمي»لتحقيق رسالة المعهد القائمة على أن يكون مساهماً فاعلاً في تطوير فكر الأداء الإداري الحكومي ورفده بالحلول المبتكرة، وفي هذا الصدد ذكر الرئيس التنفيذي للمعهد السيد زكي بن هلال بن سعود البوسعيدي في تصريح لـ«الشبيبة»أن المعهد سيكون أحد أهم الجهات التي تعاون الدولة في وضع خططها وبرامجها التنموية وفق اختصاصات المعهد، وإطلاق الهوية اليوم يعد مسيرة جديدة من مسيرة المعهد، كما تمنى تكاتف جميع الجهود بتعاون الجهات كافة لتحقيق رؤية المعهد 2020، وعن سؤال «الشبيبة»حول المبنى الجديد للمعهد يقول: «من المؤمل أن يفتتح المبنى الجديد للمعهد نهاية العام 2020، ونأمل أن يكون برنامج بنائه حسب ما هو مخطط له، ويضيف أن مشروع المبنى الجديد للمعهد هو شراكة خاصة بين المعهد وشركة «أساس»، وجرى تخصيص ما يقارب 35 مليون ريال عماني لإنشاء هذا المشروع»، ويضيف: «يضم المعهد مبنى جديداً للإدارة العامة، وفندقاً بثلاث نجوم، ومنطقة تجارية، وهذا بلا شك سيوفر بيئة مناسبة للعمل العلمي والتدريب والبحوث والاستشارات».
وحول هذا الموضوع؛ ذكرت المستشارة الأولى نائبة الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة د.أمة الله اللطيف بنت شرف بن محسن شيبان أن الفترة الزمنية المقبلة للمعهد تستهدف 20 ألف موظف سنوياً، وهذا العدد الضخم بحاجة إلى مبنى مجهز بأحدث الأجهزة والأدوات؛ ولذلك ارتأينا بناء مبنى جديد للمعهد ويوفر بيئة جاذبة للمتدربين من الموظفين في مختلف مستوياتهم، وهذا ما قد يصعب علينا توفيره حالياً في المبنى القديم أو في وقتنا الراهن، فارتأينا التعاون مع شركة أساس الحكومية لتحقيق حق الانتفاع بمقابل تشييدهم للمبنى وملاحقه كالسوق والفندق، إذ سينتفعون من بعض عوائدها لمدة خمسين عاماً إلى جانب استفادة المعهد من المبنى وخدماته الأخرى، وتؤكد أنه بلا شك أن المساحة التجارية في المعهد هدفها الأساسي هو توفير بيئة جاذبة للمتدربين.
دورات المعهد
تقول د.أمة الله حول برامج المعهد أنها تشمل البرامج التدريبية والحلقات التطبيقية والبرامج التأهيلية التي تنتهي بعضها بمنح درجة الدبلوم، كما تشمل البرامج التأسيسية للموظفين الجدد، بالإضافة إلى عقد المؤتمرات والندوات وكل نوع من هذه البرامج يجري توجيهه لشريحة معينة، مؤكدة أن المرحلة الحالية ستركز على التدريب على استخدام التواصل الاجتماعي وفي مجال الإعلام بشكل عام، مشيرة إلى أن التطور الحالي للمعهد هو أحد خطط «تنفيذ»البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي.
وتضيف: «كنا نوجه خدماتنا للحكومة بشكل خاص ونغطي مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وفي رصيدنا التراكمي أكثر من 200 وحدة حكومية استفادت من خدمات المعهد، وتشمل وحدات الخدمة المدنية والوحدات الأخرى مثل شؤون البلاط السلطاني والهيئات والمؤسسات العامة، وعند صدور المرسوم السلطاني 28/ 2016 دشن المعهد مرحلة جديدة من التطور، فمنحنا صلاحيات إضافية أخرى منها: خدمات التدريب للقطاع الخاص، وتقديم خدمات البحوث والاستشارات لهذا القطاع».
رسوم المعهد
وحول سؤال «الشبيبة»عن إمكانية مشاركة الأفراد في الاستفادة من خدمات المعهد تجيب: «نحن الآن بصدد أن نشمل كل من يرغب في التدريب بشكل شخصي بعد أن كانت محدودة وفي مستوى القيادات الإدارية فقط»، وتقول: «الأفراد العمانيين أياً كانت وظائفهم مستحقون للتدريب في المعهد، ولكن قد تختلف معاملتهم من ناحية دفع الرسوم فالموظف المرشح من قبل الجهة الحكومية هي من تتكفل بدفع تكاليفه، ولكن الأفراد هم من يقومون بذلك فعلاً»، وتؤكد أن المعهد هو مؤسسة حكومية وتجري تغطية نسبة كبيرة من موازنته من الميزانية العامة للدولة، ولكنه يعمل منذ 20 سنة تقريباً على تغطية جزء كبير من تكاليف تشغيله، «فبدأنا بتقاضي رسوم رمزية وإن كانت تسدد من قبل الجهات الحكومية فهي تعدُّ من الدولة للدولة، وأما بالنسبة للأفراد فإننا نؤكد على سعينا لشمولهم بالبرامج التدريبية للمساهمة في بناء كوادر عمانية مؤهلة في الإدارة الوسطى والعليا، ونتطلع أن يعطى المعهد الدور في تدريب الإدارة الوسطى ضمن المبادرة المعتمدة من برنامج «تنفيذ»للتنويع الاقتصادي، والتي تستهدف أكثر من 40 ألف موظف للتعمين في القطاع الخاص».