هكذا تستفيد السلطنة من دعم الفئات المستحقة في بيان مجلس الوزراء

بلادنا الأحد ١٢/نوفمبر/٢٠١٧ ٢٢:١١ م
هكذا تستفيد السلطنة من دعم الفئات المستحقة في بيان مجلس الوزراء

خاص - ش
اليوم اكتملت منظومة نجاح القرار الذي اتخذته الحكومة لتحرير أسعار المنتجات البترولية في السلطنة في بداية العام الفائت.
بيان مجلس الوزراء الذي أعلن عن تخصيص بند في الموازنة العامة السنوية للدولة يقدر بمبلغ 100 مليون ريال عماني للمستفيدين من الدعم، جاء ليكمل منظومة نجاح قرار تحرير الأسعار، فمن جهة ساعد قرار رفع الدعم في تحقيق نتائج إيجابية مثل القضاء على ظاهرة تهريب الديزل، وخفض استهلاك الوقود في السلطنة، ومن جهة أخرى جاء قرار اليوم ليساهم في التخفيف على المواطن العماني من خلال دعم الفئات المستحقة.

تراجع الاستهلاك
في أواخر مايو من العام الفائت وبعد حوالي خمسة أشهر من رفع الدعم عن المنتجات البترولية، أشارت بيانات صادرة عن وزارة المالية إلى انخفاض كبير في استهلاك الوقود في السلطنة بعد تطبيق قرار رفع الدعم. وأوضحت البيانات أن استهلاك الوقود الممتاز انخفض بنسبة 14.7%، أي بمقدار 790 ألف برميل في الربع الأول من العام الفائت، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، كما انخفض استهلاك الديزل بنسبة 2.5%، أي بمقدار 110 آلاف برميل. وفي المقابل ارتفع استهلاك الوقود العادي بـنسبة 71%، أي بمقدار 867 ألف برميل في الفترة ذاتها.

توقف التهريب
قرار رفع الدعم هدف بالأساس لوقف تهريب المشتقات النفطية خاصة البترول والديزل، إذ يستفاد منه في دول الجوار وهو ما كلف الدولة 4.4 بليون ريال عُماني خلال أربع سنوات سابقة لقرار وقف الدعم.
مثلاً، ضبطت شرطة عمان السلطانية في الربع الأول من العام 2012 أكثر من 121 ألف لتر من الديزل في طريقها للتهريب خارج السلطنة، وقالت الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية إن عدد قضايا تهريب الديزل بلغ خلال الربع الأول من العام 2012 حوالي 20 قضية، وبلغت قيمة الديزل المعد للتهريب حوالي 18 ألف ريال عماني.

اكتمال المنظومة
يأتي بيان مجلس الوزراء اليوم ليكمل الهدف حين نص على تكليف لجنة مختصة لاستكمال الآليات والإجراءات التنفيذية لدعم الفئات المستحقة من المواطنين نتيجة لتحرير أسعار الوقود والتخفيف من آثارها.