مجلس عُمان ومتطلبات المرحلة

علي بن راشد المطاعني

بناء على الأوامر السامية يبدأ مجلس عُمان ‏الدور الانعقادي السنوي الثالث يوم الثلاثاء الرابع عشر من نوفمبر الجاري في خضم مرحلة دقيقة تعيشها البلاد.

فالتحديات كبيرة على العديد من الأصعدة والمستويات وليست بخافية على أحد وتستدعي تفهم ظروف المرحلة ومعطياتها، الأمر الذي يعول على انعقاد مجلس عُمان الكثير من المهام الجسام في بلورة أفكار ومقترحات إيجابية قادرة على الدفع والتعجيل بالعديد من الأطر والتشريعات وإضفاء المرونة على الإجراءات، وبث الوعي في المجتمع بمقتضيات الواقع الراهن، وتجسير الهوة بين السلطتين.
بلا شك فإن مجلس عُمان أحد سلطات الدولة التي أنشئت في إطار الإسهام في المشاركة السياسية في اتخاذ القرار، وتعميق الديمقراطية المتدرجة في البلاد، والشراكة بين مؤسسات الدولة ‏بما يخدم المصلحة العامة.
هذه المرحلة تتطلب من مجلس عُمان أن يكون له دور ملموس وفاعل في مساعدة الحكومة على تجاوز العقبات وليس عبئا يضاف إلى الأعباء التي تثقل كاهل الحكومة المترتبة على إفرازات انخفاض أسعار النفط وتضاؤل الإيرادات وتزايد الالتزامات الجارية والإنمائية، وهو ما يفرض على مجلس عُمان بغرفتيه الدولة والشورى العمل في هذا الجانب بشكل أكبر، في اقتراح السياسات الاقتصادية المحفزة للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الإيرادات غير النفطية وغيرها بما يساهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها اقتصاديا واجتماعيا على البلاد والعباد.
ومن المهام التي يتطلب أن يضطلع بها مجلس عُمان التقليل من نبرة المطالبات المحلية المتعلقة بالعمل التنموي فهذه الجزئية تقوم بها الجهات الحكومية وفق مؤشرات ومقاييس تنموية دقيقة، فضلا عن أن الأوضاع المالية في الوقت الراهن لا تساعد على إحداث تغيرات جوهرية في البنية الأساسية للتنمية في ضوء استحقاقات المرحلة ومتطلباتها.
أعضاء مجلس عُمان يوقنون دون ريب أن المرحلة الراهنة التي تعيشها المنطقة بالغة الحساسية وتستهدف القوى الناعمة في صراعاتها بين بعضها بعضا، بل أصبحت الحروب المحدثة تجري بين الدول وتجيش لها وسائل التواصل الاجتماعي في شق ذات البين بين الأمم والشعوب وخلخلة المجتمعات من الداخل وتأزيم صغائر الأمور، فهذا الجانب نحسبه حاضرا في أذهان كل أعضاء مجلس عُمان، وأن النقاشات الداخلية ستتسق وهذه المسلمات، فالمسؤولية تقتضي أن نكون أكثر حكمة وكياسة في التعاطي مع الأمور بحيث تبقى المصلحة هي سيد الموقف في كل الأحوال والظروف.
بالطبع هناك الكثير من الأولويات التي يجب أن ينظر لها‏ مجلس عُمان ونحن على يقين أن أعضاءه يستطيعون تشخيص متطلبات المرحلة المقبلة والتعاطي معها بإيجابية. نأمل من مجلس عُمان أن يكون أكثر تفاعلا مع المتطلبات المهمة للوطن والمواطن وأن يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار وأن يتناغم طوال دورته الحالية مع الحكومة لتجاوز التحديات الراهنة بمتانة وقوة تعزز من مكانة الدولة، ونحن على ثقة من أنه سيكون كما ذكرنا.. تلك هي ثقتنا فيه.