وكيل وزارة التربية يلتقي مديري الدوائر مناقشة «تنظيمية» المدارس الخاصة

بلادنا الخميس ٠٩/نوفمبر/٢٠١٧ ٠٢:٥٧ ص
وكيل وزارة التربية يلتقي مديري الدوائر

مناقشة «تنظيمية» المدارس الخاصة

مسقط -
التقى وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج سعادة د. حمود بن خلفان الحارثي الثلاثاء الفائت بمسرح الوزارة بالوطية بحضور المديرة العامة للمدارس الخاصة فاطمة بنت عبدالعباس نوراني مديري الدوائر بملاك المدارس الخاصة لمناقشة اللائحة التنظيمية الجديدة.

بدأ اللقاء بكلمة لسعادة الوكيل قال فيها: لقاؤنا اليوم من أجل توضيح بعض البنود الواردة في اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة بصيغة لم تتضح للبعض، وأضاف سعادته: يعكف المختصون في الوزارة حاليا على إصدار أدلة توضيحية تفسيرية لبنود اللائحة، مشيراً إلى أن الوزارة سعت لتلبية متطلبات ملاك المدارس الخاصة من حيث توفير قطع أراض للانتفاع بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وإلى إتاحة الفرصة لاستثمار المبنى المدرسي في الفترة المسائية، وإتاحة المجال لتأجير بعض مرافق المدارس مثل أحواض السباحة والملاعب والمسارح والسماح للمدارس بعمل أنشطة مسائية من خلال مقترح مراكز دعم التعليم التي سيتم توضيح آلية العمل بها في الفترة القريبة.
تحدثت بعده المديرة العامة للمدارس الخاصة فاطمة بنت عبدالعباس نوراني قائلة: سعت الوزارة إلى توفير وتسهيل العديد من الخدمات للمدارس الخاصة والتي من بينها: فتح نظام المراسلات للمدارس الخاصة، وتقديم طلبات التراخيص إلكترونيا، والربط الإلكتروني لبيانات المعلمين والعاملين في المدارس الخاصة بنظام القوى العاملة، إضافة إلى إيجاد صفحة خاصة للمدارس الخاصة ضمن واجهة بوابة سلطنة عمان التعليمية ، وأكدت أن كل هذه التسهيلات تهدف إلى تيسير وتوفير الجهد والوقت على ملاك المدارس الخاصة والرقي بمستوى الخدمات التي توفرها الوزارة لهم.
عقب ذلك فتح المجال للنقاش حول بنود اللائحة التنظيمية الخاصة بالمدارس الخاصة، وقد أجاب سعادة د. حمود بن خلفان الحارثي وكيل الوزارة للتعليم والمناهج على تساؤلات ملاك المدارس التي تمحورت حول عدم استشارتهم في لائحة المدارس الخاصة، وبعض بنودها كالضمان البنكي ومدة الترخيص وعدم تجديده في حال وجود ملاحظات أو مخالفات على المدرسة، ومجلس الأمناء حيث قال سعادته:تم عرض اللائحة كإجراء على لجنة التعليم بغرفة تجارة وصناعة عمان، وهي تعد ممثلا لملاك المدارس الخاصة، كما تم عرضها على أكثر من جهة معنية بقطاع التعليم لإبداء ملاحظاتها، وتعد هذه اللائحة خلاصة تلك الملاحظات والمداولات بين الجهات المختلفة.
وفي رده على تساؤل حول الضمان البنكي الذي يصل إلى ثلاثين ألف ريال قال: هذا الضمان ليس شرطا تعجيزيا بل هو على العكس من ذلك تماما إنه شرط تنظيمي وأوضح كلامه بقوله: من شروط فتح المدارس الخاصة أن يكون مقدم الطلب ممتلكا للملاءة المالية، بمعنى أن يكون مقتدراً على فتح مشروع مدرسة خاصة، وقد جاء تحديد هذا الضمان ليكون بمثابة سيولة مالية في حال الطوارئ كتعثر المدرسة وعدم قدرتها على الاستمرارية والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير.
وعن تساؤل حول مدة الترخيص وعدم تجديده في حال وجود ملاحظات أو مخالفات على المدرسة أجاب سعادته: إن قرار إيقاف المدارس الخاصة لا يكون إلا بقرار من مجلس التعليم، والوزارة لا تسعى لوقف وإلغاء المدارس الخاصة، وأضاف: هناك مراحل تسبق قرار إيقاف المدرسة منها الجلوس مع مدير المدرسة أو مالكها، وإعطاء المدرسة إنذارات وإذا لم تستجب المدرسة يتم رفع الموضوع إلى مجلس التعليم لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
كما أجاب سعادة الوكيل عن تساؤل حول مجلس الأمناء مبينا أن مجلس الأمناء فكرته الأساسية تقوم على التشارك والتحاور بين المعنيين بالمدرسة، وأوضح أن المجلس هو القيادة الإستراتيجية للمدرسة وأنه يتكون من مالك المدرسة أو من يمثله إضافة إلى رئيس مجلس الآباء والأمهات واثنين من الخبراء في مجال التربية والتعليم، ووعد بمجموعة من التفاصيل في الأدلة التوضيحية التي سترى النور قريبا مشيرا إلى أنها ستراعي حجم المدرسة وأعداد طلابها، كما أنها لن تزيد الأعباء المالية على المدارس لأن مجلس الأمناء ليس إلزاميا أن تكون له مكافآت مادية تصرف من المدرسة.