صناعة الكفاءات نهج حداثي للقطاع الحكومي

مسقط - سعيد الهاشمي

دشّنت وزارة الخدمة المدنية صباح أمس، بالتعاون بين معهد الإدارة العامة وإحدى مؤسسات القطاع الخاص النسخة الثانية من برنامج الكفاءات الحكومية الذي يموَّل عن طريق عدد من مؤسسات القطاع الخاص، وذلك برعاية مستشار الدولة معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي، وبحضور وزير الخدمة المدنية معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.

أسلوب مبتكر

وقد صرّح وزير الخدمة المدنية معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون لوسائل الإعلام على هامش التدشين بأن برنامج الكفاءات الحكومية يقدّم أسلوباً مبتكراً لتعزيز قدرات المستويات الإدارية العليا بالقطاع الحكومي، فهو مصمم وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في تطوير القدرات الإدارية، مشيراً إلى أن النجاح الذي واكب النسخة الأولى من البرنامج والتي نُفِّذت خلال الفترة من سبتمبر 2015 إلى مارس 2016، شكّل دافعاً كبيراً لاستمراره، فمن خلال متابعة ورصد نتائج ومخرجات البرنامج في نسخته الأولى اتضح جلياً مدى الفائدة التي تحققت للمشاركين به، حيث ساهم البرنامج في تطوير قدراتهم الوظيفية وبنائهم شبكة علاقات مع نظرائهم بمختلف الوحدات الحكومية ما ساعدهم على سرعة تيسير إنجاز الأعمال، مؤكداً على النوعية التخصصية لهذا البرنامج المصمم بما يتواكب مع المستجدات والوسائل الحديثة المتبعة في الشأن الإداري، فهو يستمر على مدار (6) أشهر بواقع (4) أيام تدريبية مكثفة كل شهر، ورُوعي في تصميمه أن يطرح ويناقش أوراق علمية ونماذج عملية من شأنها أن تسهم في تقديم رؤية مختلفة وأفكار متجددة في مجالات التفكير الإستراتيجي والتنفيذ العملي والقيادة الشخصية، كما ستتخلله زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات الرائدة بغرض توسيع مدارك المشاركين وترسيخ استفادتهم من نتائج البرنامج، منوهاً معاليه إلى أن تركيز البرنامج على مشاركة (42) من المديرين العامين ومساعديهم أو مَن في حكمهم بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، يعكس الأهمية والنتائج المتوخاة من تنفيذ هذا البرنامج.
وعبَّر معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية عن شكره لمؤسسات القطاع الخاص المموِّلة لتنفيذ هذا البرنامج، في خطوة تدل على تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لتنمية الموارد البشرية بالسلطنة وتعزيز قدراتها، كما أبدى معاليه تقديره لتفاعل مختلف الجهات الحكومية المعنية في ترشيح ممثليها للمشاركة في هذا البرنامج، وهو الأمر الذي يعكس حرص هذه الجهات على الاستفادة من مثل هذه البرامج النوعية المتخصصة لتطوير قدرات الكفاءات العاملة لديها، موجهاً معاليه في ختام تصريحه الشكر للقائمين على تنفيذ هذا البرنامج، ومتمنياً أن يخرج بالنتائج المتوخاة منه ويسهم في تطوير دور الكفاءات الوطنية.

التحسين المستمر

وشمل حفل الافتتاح كلمة لوكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي قال فيها: إن هذا البرنامج هو امتداد للفعاليات والبرامج التي تشرف عليها وزارة الخدمة المدنية والتي تهدف إلى التحسين المستمر في بيئة العمل الحكومي بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء والإنتاجية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وبما يتماشى والتوجهات السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بأهمية العناية بتنمية مواردنا البشرية وأنها أفضل فرص الاستثمار للمستقبل، مؤكداً سعادته حرص وزارة الخدمة المدنية التعاون مع شركائها في معهد الإدارة العامة وشركة كفاءة للموارد البشرية على تصميم محتوى هذا البرنامج بشكل غير تقليدي وهو يعكس طبيعة التحديات التي نعيشها وحجم وتعدد مستوى المسؤوليات المُلقاة على عاتق المشاركين فيه وهو مبني على تطوير الذات والتشاركية والحوار والمبادرة والمشاريع المشتركة وصولاً إلى إيجاد بيئة محفّزة للأعمال ورفع مستوى تنافسية السلطنة وذلك من خلال ستة محاور رئيسية تشمل التعليم التنفيذي والمشاريع العلمية والمحاضرات وورش العمل المتخصصة ولقاءات مع شخصيات قيادية من السلطنة والزيارات الميدانية لمؤسسات القطاع الخاص لتبادل الخبرات والتجارب وقراءة ملخصات لبعض الكتب التي تعنى بالتطوير القيادي والمعرفي والشخصي.
وشدد سعادته على «أهمية تفاعل المشاركين في هذا البرنامج وكذلك تفهم جهاتهم الرسمية لتفرغهم لهذا البرنامج من خلال الأيام الرسمية للملتقى أو من خلال بعض الأيام التي قد يتطلبها البرنامج للقيام ببعض المشاريع، وأنه أمر في غاية الأهمية لنجاح هذا البرنامج والذي نتوقع أن يحقق الأهداف المرجوة من إقامته في تعزيز الكفاءات الوطنية للقيام بتنفيذ وتحقيق أهداف التنمية الوطنية».
وأكّد البوسعيدي أن الاهتمام بالكفاءات الإدارية هو هدف استراتيجي لجميع الدول وفي المجالات كافة لما يشهده العالم من تغيّر متسارع أكثر من أي وقت مضى بسبب ثورة الابتكار والبيانات وما يُعرف بالطفرة الصناعية الرابعة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتطورات العولمة والاقتصاد والتغييرات المجتمعية التي أفرزت تحديات عديدة وفرضت واقعاً لا بد من التعامل معه والتنبؤ به وكشفت عن مسؤوليات وأدوار مختلفة لا بد من توافرها لدى المشاركين في صنع القرار، وتسعى وزارة الخدمة المدنية إلى المشاركة لإنجاح رؤية عُمان 2040 والتي تعتبر التنمية البشرية أحد محاورها الرئيسية عبر المساهمة في صناعة رأس المال البشري العُماني.

وظائف الإدارة العليا

كما قال سعادته إن تنظيم هذا البرنامج جاء بالتعاون بين معهد الإدارة العامة وشركة الكفاءة لتنمية الموارد البشرية بهدف تعزيز كفاءة شاغلي وظائف الإدارة العليا وإيجاد منظومة عمل وتعاون لمستوى مديري العموم ومساعديهم ومَن في حكمهم بوحدات الجهاز الإداري للدولة ولتحسين المعرفة وتطوير مهارات الكفاءات الحكومية من خلال فرص التعليم العملي وتعزيز الأداء في الوحدات الحكومية وتمكين الكفاءات الحكومية من التعامل مع التحديات المعاصرة التي تواجه القطاع الحكومي وتحقيق مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال التركيز على المحاور الثلاثة الرئيسية التالية والتي أصبح لا غنى عنها للموظف المسؤول وهي: فهم القطاع الحكومي في القرن الواحد والعشرين عبر فهم التطورات في نطاق إدارة المؤسسات الحكومية، ودراسة أفضل الممارسات العالمية في تحويل القطاع الحكومي إلى قطاع فعال ومتجاوب يركز على الاستخدام الأمثل لمصادره، وأيضاً المعرفة العلمية وتأتي من خلال اكتساب الخبرة العملية والمعرفة النظرية وهي مزيج بين التمارين العملية ودراسة الحالات والزيارات الميدانية والمشاريع، وكذلك مهارات القيادة الشخصية، ويشمل ذلك القدرة على إشراك الجهات المعنية وأصحاب الشأن من أجل قيادة التغيير بطريقة إيجابية، وقيادة وتطوير الأفراد من أجل تطوير الأداء وقيادة العمل بشكل متعاون عبر فرق متنوعة، كما أن إحدى أهم الخصائص في هذا الجانب هي القدرة على القيادة وسط بيئة حيوية وسريعة النمو.

بعدها قدّم الرئيس التنفيذي لشركة كفاءة للموارد البشرية المهندس عامر بن مصطفى الفاضل عرضاً مرئياً بيّن من خلاله أهداف البرنامج والمحاور التي سيتناولها المشاركون والأهمية الكبرى لهذا البرنامج ومدى الاستفادة منه.
جدير بالذكر أن برنامج الكفاءات الحكومية يعدّ من البرامج الإدارية المهمة التي تعنى بتنمية الموارد البشرية كونها تحظى بالأولوية القصوى في عملية التخطيط، حيث يشارك فيه (42) من فئة المديرين العامين ومَن في حكمهم بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وسيتم تنفيذه خلال الفترة من نوفمبر 2017 إلى أبريل 2018 بواقع (4) أيام تدريبية في كل شهر، ويهدف البرنامج بشكل عام إلى تطوير شخصيات قيادية تتمتع بإمكانيات عالية للتغيير من خلال اكتساب العديد من المهارات منها فهم القطاع الحكومي والتطورات في نطاق إدارة المؤسسات الحكومية ودراسة أفضل الممارسات العالمية في تحويل القطاع الحكومي إلى قطاع فعال ومتجاوب، واكتساب الخبرة العملية ومواجهة الحياة الحقيقية بثقة، إضافة إلى القدرة على إشراك الجهات المعنية وأصحاب الشأن من أجل قيادة التغيير بطريقة إيجابية، وتطوير الأفراد من أجل تطوير الأداء، وقيادة العمل بشكل متعاون عبر فرق متنوعة مهنياً وثقافياً، والقدرة على القيادة وسط بيئة حيوية وسريعة النمو. كما يهدف برنامج الكفاءات الحكومية إلى تحسين المعرفة ومهارات الإدارة العليا في السلطنة من خلال تحسين بعض القدرات وهي التخطيط الاستراتيجي والسياسي الاجتماعي، قياس وإدارة الأداء، إدارة المشاريع، قيادة التغيير، قيادة فرق العمل، والتواصل.