وزير الصحة والجمعية الطبية يناقشان الارتقاء بالخدمات

مسقط -
من منطلق السعي للارتقاء بالخدمات الطبية، واستمراراً للتواصل الدائم بين وزارة الصحة والجمعية الطبية العمانية، فقد عُقِد لقاء بين وزير الصحة معالي د.أحمد بن عبيد السعيدي ومجلس إدارة الجمعية الطبية العمانية.

عُقِد اللقاء بمكتب معاليه بوزارة الصحة مؤخراً، وذلك للتحاور والتشاور فيما يخدم العاملين الصحيين والذي بدوره ينعكس أثره إيجاباً على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والقاطنين بهذا البلد المعطاء.
وجرى خلال اللقاء توضيح مستجدات أعمال وإنجازات الجمعية، كتنظيمها للمؤتمر العلمي للجمعية الطبية العمانية الأخير بالتزامن مع معرض عمان للصحة 2017، والمجلة العلمية التي هي بطور التأسيس، وتكريم الجمعية باجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة العربية السعودية كأفضل جمعية خليجية، وأخيراً اختيار الجمعية من قبل أعضاء اتحاد الأطباء العرب لرئاسة الاتحاد، ما يؤكد على السمعة الطيبة للسلطنة وجهود أبنائها الملموسة والواضحة بالمجالات كافة.
بعدها جرى التطرق إلى المواضيع المتعلقة بالساحة الطبية وبداية بأطباء الامتياز، وقد أبدى معاليه اهتمام الوزارة بالأطباء كافة، ومن ضمنهم طلبة الامتياز، والوزارة ماضية قدماً بتوظيفهم والعمل على إيجاد بيئة خصبة لهم، وتذليل العقبات رغم من الصعوبات التي تواجه ذلك، وهذا بات واضحاً من إجراءات التوظيف الأخيرة. كما تطرق معاليه لخريجي المجلس العماني للتخصصات الطبية، وأوضح أن الوزارة والمسؤولين فيها وعلى رأسهم معاليه قائمون على إصلاح مسمياتهم ووضعهم، واعداً إياهم بأنه سيجري خلال الفترة المقبلة استكمال إعادة تعيينهم جميعاً للدرجة المخصصة لهم.
أما فيما يتعلق بالترقيات وإعادة التعيين فإن الوزارة ماضية بذلك، ولكن بخطة وفق الإجراءات المالية والوضع المالي. بعدها جرى التطرق لعدة حالات وطلبات من قبل عدة تخصصات، وكيفية إمكانية إيجاد الحلول للمصاعب التي تواجه العاملين الصحيين بها من أطباء وفئات طبية مساعدة، وقد أبدى معاليه تفهمه لما ذكر وأوضح الخطوات التي قامت وتقوم بها الوزارة لتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه القطاع الصحي بالسلطنة خصوصاً مع الوضع الاقتصادي الحالي.
كما تطرق اللقاء إلى المؤتمرات واللقاءات العلمية التي يسعى الجميع للرقي بها وتنويعها، مع الاتفاق بأن توحيد الجهود وتقنين اللقاءات ووضع أهداف ورؤى واستراتيجيات واضحة أصبح مطلباً ملحاً لتقوية الجانب العلمي المقدم، ودرباً للرقي بالمعلومة، ومن هذا المنطلق تسعى الوزارة لإعطاء الجمعية وروابطها العلمية التخصصية مساحة ودوراً لوضع ضوابط وآلية لذلك. وبالنسبة للائحة الطبية، فقد أوضح معاليه بأنه سيجري قريباً إنشاء لجنة ستكون الجمعية عضواً بها مختصة بمراجعة بنودها وشروطها على ضوء المستجدات، وذلك من أجل الوصول للائحة توفر المؤمل منها للأطباء والعاملين بالقطاع الطبي.
وبنهاية اللقاء هنأ معاليه الجمعية على أدوارها، وما لذلك من أهمية على الساحة الطبية، وبأن الوزارة ماضية بدعم الجمعية للوصول إلى الأهداف المرجوة منها.