حجز المركبات صعوبات تنفيذية

مسقط - إيناس بنت ناصر الشيادية

«نصر» أحد الضحايا الذين عانوا من احتيال ونصب عند بيع مركبته لجهله بالأمور القانونية أو ربما لثقته بوعود المشتري التي لم تثمر سوى الانتظار شهورا طويلة، ورغم تعلل المشتري بوضعه المالي المتعثر إلا أنه يرفض إعادة المركبة، الأمر الذي دفع نصر إلى التوجه بطلب التعميم عليها، ولكن لم يتم التوصل إليها حتى الآن من قبل الإدارة العامة للمرور.

في هذا الصدد يقول الوكيل سيف بن خلفان الرحبي من الإدارة العامة للمرور: إن هناك صعوبات عديدة تواجهها شرطة عمان السلطانية في حجز المركبة، فقد تخبأ المركبة من قبل المنفـَّذ ضده في مكان ما، كأن يحتفظ بها في منزله أو مزرعته أو في مكان وعر، ففي هذه الحالة تكون السيارة غير موجودة في الشوارع العامة، ما يصعب معه التوصل إليها، مؤكدا أنه في حالة استخدامها في الشارع العام سيتم التوصل إليه سريعا لوجود الدوريات على الطرقات، ناصحا أصحاب الحق في حالة معرفتهم مكان المركبة إبلاغ الشرطة بشكل مباشر عن مكانها ليتم حجزها في أسرع وقت ممكن.
وعن المدة الزمنية المحددة لحجز المركبة يقول الرحبي: لا توجد فترة محددة لتنفيذ حجز المركبات، فعندما تستقبل الشرطة طلب التعميم يتم تخزينه مباشرة في الجهاز ومن ثم مخاطبة الجهات الأخرى بالتعميم على حجز المركبة في جميع أنحاء السلطنة، وإذا تم ضبطها في الشارع يتم حجزها في أحد ساحات الحجز التابعة لشرطة عمان السلطانية ومن ثم مخاطبة الجهة المصدرة للتعميم، مشيرا إلى أن النظام الإلكتروني المستحدث بين قسم التعميم في شرطة عمان السلطانية وقسم تنفيذ الأحكام الذي سيتم العمل به قريبا سيسهل الكثير ونأمل أن يسرّع عملية التنفيذ مستقبلا.
من جانبه قال رئيس الإدارة العامة لشؤون التنفيذ بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء فضيلة الشيخ مازن بن سعود المعشري في تصريح للشبيبة: إن الإدارة عاكفة حاليا مع دائرة التخطيط على إنشاء برنامج إلكتروني خاص بتنفيذ القضايا الواردة للمحاكم، راجيا أن يرى النور مع بداية السنة المقبلة، مؤكدا في الوقت ذاته حاجة البرنامج إلى مزيد من الجهد والوقت للتطوير، خاصة وأنه يتعامل مع المسائل القانونية التي تأخذ وقتا أطول من القضايا الإدارية.
جاء ذلك خلال افتتاح الملتقى الثالث لرؤساء أقسام التنفيذ بعنوان «حجز المركبة بين النص والواقع» والذي يأتي لتسليط الضوء على مرحلة التنفيذ الجبري بالحجز على المركبة، وذلك من أجل من أجل الوصول إلى توصيات تخدم الإجراء من جميع الجوانب، حيث يشارك في الملتقى جميع رؤساء أقسام التنفيذ للاستماع ومناقشة أوراق عمل توضح الصعوبات التي تعترض العمل والإشكالات التي يصطدم بها إجراء الحجز وكيفية التغلب عليها.
وأكد فضيلة الشيخ المعشري للشبيبة أنهم يسعون من خلال هذا الملتقى لتسريع عملية التنفيذ في أقسام المحاكم، مشيرا إلى أن العدالة الحقيقية هي التي تتحقق بصورة أسرع بنموذج قانوني سليم.
من جانبه قال رئيس قسم التنفيذ المكلف بمحكمة السيب قاسم بن محمد الهنائي: إن التنفيذ يعاني من إشكالية عدم وضوح العناوين الشخصية للمنفـَّذ ضده، وهذا واحد من أهم الأسباب التي تؤخر تنفيذ الأحكام في القضايا المختلفة، فيتم استخدام الطرق الإعلانية المختلفة كالإعلان بالطريقة العادية أو الإرشاد أو عن طريق النشر كإعلان أخير، حيث يتم بعدها الانتظار لمدة سبعة أيام حتى يقوم المنفـَّذ ضده بالاستجابة لتنفيذ الحكم، فإن لم يفعل فتتم مخاطبة الجهات الأخرى كالمرور أو الإسكان أو غيرها من الجهات المختصة في موضوع القضية.
وأشار الهنائي إلى اختلاف درجات انتظار أصحاب المصالح لإتمام تنفيذ قضاياهم حسب القضية، حيث تأخذ قضايا الديون المتعثرة وقتا أطول في التنفيذ، وأحيانا يكون التأخير بسبب عدم وجود المركبة بالأساس، أو بسبب بيعها بطريقة الاحتيال لأطراف متعددة.
وفي كلمته التي ألقاها أمس في جلسات الملتقى ذكر المقدم عبدالله الحوسني جملة من التحديات التي تواجهها الإدارة العامة للمرور في مسألة تعميم المركبات وحجزها، مؤكدا أن هناك اكتظاظا كبيرا في المركبات المحجوزة في ساحات الحجز، حيث بلغ عددها ما يقارب 325 مركبة في عام 2017، مشيرا إلى أن بقاء المركبات في الساحات لمدة طويلة يؤثر سلبا على المركبات بسبب عوامل الطقس ما يؤدي إلى انخفاض قيمتها السوقية. واقترح الحوسني أن يتم تخصيص ساحة حجز خاصة للمركبات تابعة للمحاكم.
فيما يرى فضيلة الشيخ مازن بن سعود المعشري أن سبب تكدس السيارات المحجوزة في ساحات الحجز بشرطة عمان السلطانية يعود إلى قلة التواصل المستمر بين أقسام التنفيذ والإدارة العامة للمرور أو أن الشخص صاحب المصلحة لا يأتي لمباشرة الإجراءات الأخرى كالبيع، وبالتالي يحدث التكدس، آملا أن يخرج الملتقى بجملة من الحلول والتوصيات التي تعالج كل هذه التحديات.
جدير بالذكر أن شرطة عمان السلطانية المتمثلة بالإدارة العامة للمرور تستعد لتجربة نظام المراسلات بالبريد الإلكتروني بين أقسام التنفيذ في المحاكم وبينها، تسريعا لتحقيق العدالة، وسوف يطبق النظام بصورة تجريبية على مستوى محاكم مسقط، ومتى ما نجحت التجربة فسيتم تعميها على جميع المحاكم.