حظر بعض أنواع "ترمس" القهوة والشاي

مسقط - ش
تنفيذاً للقرار رقم 245/ 2017 الذي أصدره رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك سعادة د.سعيد بن خميس الكعبي مؤخراً بشأن حظر تداول السلع التي تحتوي على مادة الاسبستوس فقد قامت كوادر الهيئة بحملات تفتيشية على أسواق بيع الأواني والمنتجات المنزلية لفحص ما تحتويه من مواد قد تسبب الضرر على صحة وسلامة المستهلك، حيث أظهرت نتائج الفحوصات المخبرية لعدد من حافظات الشاي والقهوة احتواءها على مادة الاسبستوس الضارة بالصحة والمحذّر منها عالمياً، وهي من المواد المحظورة دولياً.
وبعد إجراء أكثر من فحص تأكيدي وجهت الهيئة بمنع بيع وتداول عدد من الحافظات التي تستخدم في حفظ الشاي والقهوة والمشروبات المشابهة، ولضمان سلامة ما يتم تداوله في الأسواق من هذه الأدوات فقد وجهت المزودين إلى ضرورة وجود شهادة تثبت خلوها من هذه المادة اعتباراً من الأول من ديسمبر 2017؛ وذلك لإعطاء فرصة لتوثيق الأوضاع وفحص المتوفر منها في الأسواق، بينما شرعت الهيئة في إيقاف وسحب العيّنات التي تم فحصها وثبت وجود مادة الاسبستوس بها.
وقالت مديرة دائرة ضبط الجودة بالهيئة العامة لحماية المستهلك فهيمة بنت عامر الحمزية بأن القرار الذي أصدرته الهيئة حول وقف بيع عدد من حافظات الشاي والقهوة لاحتوائها على مادة الاسبستوس جاء في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة في المحافظة على صحة المستهلك، مؤكدة بأن هذه المادة محظورة عالمياً لذلك تعمل الهيئة دائماً على المتابعة والتحقق من جودة السلع والأمور الأخرى المتعلقة بالأسواق بالإضافة إلى متابعة السلع المعيبة التي تشكل ضرراً على صحة المستهلك وسلامته.
وأضافت الحمزية: تسعى الهيئة إلى نشر ثقافة الوعي لدى المستهلكين بماهية المادة وحثهم على ضرورة الاطلاع والإلمام بكل ما يستجد حيال المواد الكيميائية المحظورة بشكل عام ومادة الاسبستوس بشكل خاص والمواد الخام التي تُصنع منها، مشيرةً إلى أنّ المنظمات الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن هذه المادة ذات أضرار على البيئة والإنسان. وأكدت مديرة دائرة الجودة على أهمية التخلص السليم من هذه السلعة من خلال عدم كسرها ووضعها في الأماكن المخصصة للنفايات تجنباً للغبار المتطاير من هذه المادة في حالة الكسر.
مشيرة إلى أن وزير التجارة والصناعة كان قد أصدر القرار رقم 139/ 2017 بحظر استيراد السلع والمنتجات التي تحتوي على مادة الاسبستوس لضمان عدم احتواء أي منتج عليها، وهو ما يثبت خطورة هذه المادة.
وذكر رئيس قسم إدارة المخلفات بدائرة التفتيش والرقابة البيئية بوزارة البيئة أحمد بن جمعة الزدجالي أن تأثيرات الاسبستوس الصحية تعتمد على المدة الزمنية لتعرّض الإنسان لألياف الاسبستوس وشدة التعرّض لها، حيث إن أعراض المرض قد تظهر بعد التعرّض المزمن للألياف من خلال الأنشطة المختلفة والتي قد تصل إلى أكثر من 20 سنة، وبناءً على ذلك فإن جميع أنواع الاسبستوس محظور استخدامها أو التعامل معها في السلطنة وهذا الموضوع متابع من قِبل دائرة المواد الكيميائية.
وأضاف الزدجالي بأن مخلفات الاسبستوس تعدّ أيضاً من المخلفات الخطرة وذلك وفقاً لتصنيف اتفاقية بازل وكذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم 18/ 93 الخاص بإدارة المخلفات الخطرة وبناءً عليه فإن آلية التخزين والتخلص تتم وفقاً للإجراءات المعمول بها وفقاً لما نص عليه القرار وذلك علماً أنه لا توجد موافقة في الوقت الحالي في السلطنة للتخلص من مخلفات الاسبستوس بصورة نهائية.