إعلان الوظائف.. أسئلة تنتظر الإجابة وتوصيات بعدم الاستقالة

خاص - ش
بعد إعلان مجلس الوزراء الموقر عن قرار توفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية لعدد 25 ألف باحث عن عمل كمرحلة أولى في مؤسسات الدولة العامة والخاصة، على أن يتم البدء في تطبيق الخطوة اعتباراً من ديسمبر المقبل، أصبح هناك جدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعية حول ماهية هذه الوظائف، ليتساءل البعض عن الفئة المستحقة لها، ومَن هي الجهات الحاضنة لهذا العدد من المواطنين، بالإضافة إلى مكانية انتقال بعض الموظفين من القطاع الخاص إلى العام كنوع من تحسين وضعهم الوظيفي والمالي.
وبعض آخر تساءل عن الأولوية لهذه الوظائف وهل ستكون حسب المواطن الأقدم في البحث عن العمل أو في فترة الحصول على الشهادة الدراسية والجامعية؟ وغيرها العديد من التساؤلات.
وفي ظل الأجواء الإيجابية التي بثها الإعلان، أعلن البعض عن نيتهم الاستقالة من وظيفته الحالية نظراً لتوقعهم وظيفة أفضل ذات ميزات أعلى ستُطرح في الفترة المقبلة.
إحصائيات الهيئة العامة لسجل القوى العاملة أوضحت أن عدد الباحثين عن العمل يبلغ حتى نهائية سبتمبر الفائت 43968 باحثاً عن العمل منهم 27829 باحثة.

رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية في مجلس الشورى سعادة محمد البوسعيدي أوضح في تصريح خاص لـ"الشبيبة" أن هذه الوظائف لن تغطي جميع الباحثين عن العمل النشطين حالياً، والذين من المتوقع ازديادهم إلى وقت الإعلان عن هذه الوظائف، منوهاً إلى خطورة تقديم الاستقالات من قِبل الموظفين أملاً في الوظائف الجديدة.
وأضاف البوسعيدي: "على جميع الباحثين عدم التردد أبداً بالتوظيف فور الحصول على الوظيفة متى ما وُجدت في القطاعين العام والخاص".
وأوضح سعادته أن لجنة الشباب والموارد البشرية في مجلس الشورى قد ذكرت ضمن توصياتها العديد من النقاط المتعلقة بهذه الشأن، إذ أوصت بالرجوع للدراسات والتوصيات التي صدرت من مجلس الشورى سابقاً والعمل على تفعيلها، وتحليل التحديات التي تواجه الشباب العُماني في الحصول على وظائف، وعقد اجتماعات مع ممثلي مؤسسات القطاع الخاص للوقوف على الفرص المتاحة، ومعرفة الاحتياجات والتحديات لتمكين الشباب من الحصول على وظائف، ودراسة بعض التخصصات التي يواجه أصحابها صعوبة التوظيف والبحث عن إمكانية إعادة تأهيلهم.
من جانبه أوضح عضو مجلس الشورى ممثل ولاية مطرح سعادة توفيق اللواتي بأنه حتى الآن لم يتم تحديد إجمالي عدد الوظائف التي ستكون في القطاع العام، وإن كان البعض يتحدّث حول وجود 11 ألف وظيفة في القطاع الخاص، إذن سيتبقى للقطاع العام 14 ألف وظيفة، ومن المتوقع أن تكون معظمها تخصصية في مجالات محددة.
وأضاف سعادته: "لا أنصح أي موظف بتقديم استقالته وذلك لأن الأوامر السامية جاءت لإعطاء الباحثين عن عمل فرصة لإيجاد عمل لهم، وليس لإعادة توظيف مَن هم على رأس عملهم، وبإمكان بعض الجهات المعنية بالتوظيف دراسة وضع الموجودين على رأس عملهم لتحسين أوضاعهم، والنظر إلى متطلباتهم من حيث الراتب والحوافز وغيرها من المشاكل التي يواجهونها".
وفيما يتعلق بأثر تحسّن الاقتصاد العُماني في الفترة المقبلة على توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، يوضح اللواتي بأن تحسّن وضع الاقتصاد يعدّ مؤشراً جيداً بالطبع ويتبعه عادة إيجاد فرص وظيفية جديدة.
وأضاف: "من الأجدر تحسين الوضع الاقتصادي بزيادة الفرص للمؤسسات الجديدة والسماح للشركات الأخرى بتبنّي سياسة الحوافز والتقليل من الرسوم".
وأشار سعادته إلى وجوب تمكين الشباب من القيام بالأعمال التي تقع خارج نطاق خبرتهم وإلا فإن القوى العاملة الوافدة ستزداد ولا بد من الإجابة على التساؤلات مثل معرفة أنواع الوظائف المتاحة، ومعرفة ما إذا كانت طبيعة الأعمال تتطلب جهداً إضافياً أو الالتزام بالإنتاجية؟ وما هي الحوافز أو العوائد للمواطن؟ حيث تجب مناقشة هذه الأمور أولاً فيما يحقق صالح المواطن.
وحول طريقة تطبيق القرار يشير اللواتي إلى وجود قوائم من الوظائف ستتوفر قريباً، موضحاً أن هناك جهات بادرت من الآن سواء بالإحلال أو التوظيف، وهناك وظائف لدى الشركات تم الإعلان عنها.
وأوضح: "لتطبيق القرار فإنه لا بد من توفير الوظائف بغض النظر عن الوضع الاقتصادي أو توفر السيولة من عدمها، وذلك لمعالجة وضع الباحثين عن عمل، ولقياس مدى نجاح هذا القرار فلا بد من تقديم جرد حساب يتبيّن فيه إجمالي أعداد الباحثين الذين تم توظيفهم وإجمالي الذين تمت إعادة توظيفهم، والذين أتمنى أن يكون عددهم قليلاً ولا يتم توظيف مَن هم موجودون على رأس العمل".
وأشار اللواتي إلى أن القضية ليست مقرونة بتوفير فرص العمل فقط، ففي الوقت الراهن يوجد مليون وثمانمئة ألف وافد، فلذلك هل هذه الفرص التي سيتم الإعلان عنها تناسب المواطنين؟ وهل لديهم رغبة في قبولها فعلاً؟ كما أن هناك جزءاً كبيراً من الأعمال في السلطنة وباقي دول مجلس التعاون لا يرغب المواطن الخليجي بشكل عام في قبولها، منها في القطاع الفندقي وأخرى في القطاع الزراعي.
وأضاف: "في ظل عزوف المواطن عن العمل في هذه المهن سنلجأ للمزيد من القوى العاملة الوافدة، والحل هنا هو بتحليل هذه الوظائف وجعلها جاذبة للمواطن عن طريق زيادة الراتب والحوافز".