أليشيا بولر
بات عدد السكان المتزايد في الخليج، بالإضافة إلى تنامي الأمراض المتعلقة بـ«نمط الحياة» مثل السمنة والسكري، يلقيان بثقلهما على نظام الرعاية الصحية في المنطقة.
وبحسب الخبراء، ستلعب التكنولوجيا في السنوات المقبلة دوراً أساسياً في مواجهة التحديات الكبيرة في مجال الرعاية الصحية. ويصرّح ويـزلي شـوالييه، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة تحسين للاستشارات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، قائلاً: «يُعتبر التحول الرقمي القائم على التكنولوجيا أولوية في جداول أعمال تنمية الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي». ويؤكد أن الطلب على مجموعة أوسع من الرعاية المتخصصة يرتفع نظراً للزيادة المضطردة في عدد السكان وعدد الأفراد فوق الستين من العمر الذين يحتاجون إلى الرعاية المخصصة للمسنين. ويضيف: «نحن نشهد بداية توجه مهم في أنظمة الرعاية الصحية التي تتحول من أنظمة تقوم على اللقاء التقليدي بين الطبيب والمريض وعلى العلاج الذي يستلزم التواجد الشخصي إلى التشخيص والعلاج المدعومين بالتكنولوجيا».في الوقت نفسه، يرى شـوالييه أن مقدمي الرعاية الصحية يستخدمون التكنولوجيا لتحسين تجربة المريض والكفاءة التشغيلية.
يوافق د.أرون هان، مدير قسم علم الأمراض في المستشفى الأمريكي بدبي، على أن الابتكار التكنولوجي أساسي لتقدم الرعاية الصحية. فيقول: «المجال الأول الذي يخطر على بالي هو تحويل سجلات المرضى الطبية إلى سجلات رقمية. ونرى الهيئات الخاصة كما العامة تستثمر الأموال والموارد البشرية بشكل كبير لتحقيق هذه الغاية».
ويقول: «في السنوات المقبلة، سنرى انتشار توجه أساسي في مجال الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي وهو اعتماد التكنولوجيا التي تسمح بجمع بيانات المرضى على نطاق ضخم وتحليلها. فيزداد تقبّل فكرة الرعاية الطبية عن بعد مع اعتماد المزيد من الأطر التنظيمية المتعلقة بالرعاية الصحية عن بعد. وسنرى على الأرجح بروز حالات في المنطقة يتم فيها اعتماد رعاية صحية مبتكرة مدعومة بتقنية سلسلة الكتل Blockchain».
ويضيف: «تتيح لنا التكنولوجيا اعتماد إجراءات لا تحتاج إلى تدخل بشري وتوفير علاجات موجّهةً وأكثر أمنًا، إضافة إلى تمكين المرضى عبر تزويدهم بخيارات أوسع. وتؤثر بعض الإنجازات الأخيرة على مجالات طبية تشمل التشخيص الشعاعي، وعلاج السرطان الموجّه، ومراقبة وعلاج داء السكري عبر تمكين المريض، وخدمات جديدة لتشخيص وعلاج أمراض القلب».
في هذا الصدد، يصرح هشام مايا، رئيس قسم الصناعات في شركة البرمجيات إس أيه بي SAP في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن مقدمي الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي يسعون إلى إنجاز أعمالهم في الوقت الفعلي. ويوضح: «تسمح الشبكة الرقمية باستخدام وظائف مثل سجلات المرضى الرقمية والتفاعل الشخصي والرعاية الذاتية عبر تطبيقات الهواتف والكمبيوترات اللوحية، كما تؤمن الوصول السريع والسهل إلى بيئة الرعاية الصحية لدعم المريض بشكلٍ أفضل وتسهيل إعداد الفواتير».إلا أن مايا يحذر من أحد أهم الأخطار في التحول نحو رعاية صحية رقمية هو عدم التمتع بـ «جوهر رقمي» قادر على دعم هذه الابتكارات وكذلك نقص الموظفين المؤهلين لاستخدام تحليلات الرعاية الصحية. ويتوقع مايا أنه «في السنوات المقبلة، سيتوجب تأهيل مقدمي الرعاية الصحية لتمكينهم من اعتماد ابتكارات مثل البلوك شين Blockchain والذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي والطباعة ثلاثية الأبعاد. سيتيح ذلك لمقدّمي الرعاية الصحية بالتالي توقع المشاكل بشكلٍ أفضل، كما ستزيد نسبة نجاح العلاجات وسيتمكن المرضى من إدارة الرعاية بأنفسهم عبر أجهزة الرعاية الصحية المدمجة والقابلة للارتداء».
ولطالما كان مجلس التعاون الخليجي مستوردًا للتكنولوجيا عوضًا عن كونه مبتكرًا لتكنولوجيات جديدة، بحسب شـوالييه. فيقول: «يشكل استيراد التكنولوجيات في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 90 في المئة من السوق. ما يعني أن هناك ضرورة عاجلة لتوطين تطوير التكنولوجيا الطبية».
ويضيف أن أحد العناصر الأساسية لتحقيق تنمية التكنولوجيا الصحية المحلية هو التنظيمات الموحدة على نطاق المجلس في ما يخص البيانات. فعلى هذه التنظيمات تحديد معايير هيكلة البيانات ومعايير الحماية والخصوصية ومتطلبات تقديم التقارير ومعالجة خرق البيانات ومعايير أمن البيانات.
ويؤكد أن «الاتفاق المشترك» على معايير للبيانات الطبية على نطاق دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى الدعم العام من جانب الحكومات لشركات التكنولوجيا الطبية المحلية، قد ينجحان في تقليص الاعتماد على استيراد التكنولوجيا الطبية ويمهدان الطريق لمستقبل أكثر صحة وسلامة.
