أسعار النفط نجاح رؤية السلطنة

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي وفريد قمر

عندما أعلن وزير النفط والغاز معالي محمد الرمحي عن استعداد السلطنة خفض إنتاجها لتصحيح أسعار النفط، لم يكن اتفاق خفض الإنتاج قد بدأ بحثه بعد، وإثر السير بالاتفاق، وبلوغ الأسعار مستوى 60 دولاراً للبرميل؛ ثبت أن رؤية السلطنة كانت صائبة، ومبادرتها لم تكن قابلة للتنفيذ فحسب، بل قادرة على إنقاذ العالم من انهيار اقتصادي وشيك.

للمرة الأولى منذ عام 2015، تخطت أسعار النفط العالمية عتبة الـ 60 دولاراً، منهية كابوساً سيطر على اقتصاديات الدول المنتجة، بعدما تسبب هبوط الأسعار الحاد بتغيير بِنيات اقتصادية كاملة.
يقول مدير عام تسويق النفط والغاز في وزارة النفط والغاز علي بن عبدالله الريامي، في حديث لـ «الشبيبة»، إن «ارتفاع أسعار النفط، واقترابها من معدل 60 دولاراً، يمنح الدول المنتجة أريحية ما، ويدلل - في الآن ذاته - على جدوى اتفاق تثبيت الإنتاج، الذي أبرمته الدول المصدرة داخل منظمة أوبك وخارجها».
وبيَّن الريامي أن «دعم السلطنة لاتفاق تثبيت الإنتاج، الذي سيتحدد مصيره في الاجتماعات المقبلة، كان نابعاً من قراءة وتحليل اقتصادي وسياسي عميقين»، مؤكداً أن «السلطنة لا تزال ترى أن الالتزام بتثبيت الإنتاج، عند المستويات المتفق عليها، يدعم الاقتصاد العالمي، ويصب في مصلحة الدول المنتجة».
وتُرجِّح أوساط خبيرة استمرار أسعار النفط، في ظل الظروف الراهنة، عند مستويات 60 دولاراً للبرميل، وهو ما يراه رئيس استراتيجية السلع لدى «ساكسو بنك» أولي هانسن تحسناً في سياق عملية إعادة التوازن.
ويقول هانسن إن «تحسن أسعار النفط تواصل مع عملية إعادة التوازن المدعومة بتراجع مستوى المخزونات العالمية، والنمو القوي للطلب، وتغطية العرض»، وذلك بـ «فضل مجموعة أوبك وروسيا».
وواصلت أسعار النفط الخام ارتفاعها، الأسبوع الفائت، من أدنى مستوياتها في يونيو، لتتخطى أسعار «برنت» الحاجز النفسي، عند 60 دولاراً أمريكياً للبرميل، للمرة الأولى منذ 2015.
وكذلك، قفز الخام العُماني مُقترباً من 59 دولاراً للبرميل، محققاً أعلى معدل منذ نحو سنتين، ما يساهم في تراجع عجز الموازنة العامة، التي أُقرت على سعر وسطي يبلغ 45 دولاراً، ما يوفر مزيداً من السيولة، التي يتوقع أن تسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي، الذي ترنو إليه السلطنة.