استعراض التقرير الوطني في جنيف إشـادة أمميــة بتمكيـن السلطنة لـ «المرأة العُمانية»

مسقط -
أشاد أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» التقدم الذي أحرزته السلطنة في مجال دعم وتمكين المرأة، كما أشادوا بالتقرير الثاني والثالث المقدم للجنة والردود التي أبداها وفد السلطنة أثناء مناقشة هذا التقرير يوم أمس الأول الجمعة، وذلك في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، كما أبدت اللجنة المشكلة لمناقشة تقرير السلطنة والمكنونة من 23 دولة من مختلف دول العالم ارتياحها لجهود السلطنة من أجل تحقيق المساواة للمرأة وتمكينها في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وتطلعت اللجنة إلى تحقيق مساواة أكبر للمرأة في المجال السياسي، مثمنة في هذا الإطار اهتمام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- ودعمه للمرأة العمانية في مختلف المجالات، وكذلك تعزيز جلالته لدور المرأة والرقي بدورها في مجال خدمة مجتمعها جنبا إلى جنب الرجل.

وترأس وزير التنمية الاجتماعية رئيس لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وفد السلطنة بحضور مندوب السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة سعادة عبدالله بن ناصر الرحبي وأعضاء البعثة الدائمة للسلطنة في جنيف وأعضاء وفد السلطنة المشارك ممثلي وزارات التنمية الاجتماعية، والشؤون القانونية، والصحة، والتربية والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، والمحكمة العليا، والادعاء العام، والاتحاد العام لعمال السلطنة.

واستعرض معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية في تقديمه لتقرير السلطنة أمام اللجنة مختلف الإنجازات التي تحققت في سبيل تمكين المرأة والنهوض بدورها الفاعل في المجتمع وتوفير كل أنواع الحماية والرعاية لها، حيث أكد معالي الشيخ في كلمته على أن السلطنة تعمل وفق خططها الإستراتيجية على مواصلة تطوير التشريعات الوطنية والعمل على تأكيد الحقوق لصالح دمج المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في البناء والتطور، وتأتي تلك الخطط تماشيا مع مبادئها في إعلاء شأن المرأة وعدم التمييز ضدها وكجزء من التزاماتها بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية التي يمنحها النظام الأساسي للدولة فضلا عن الاتفاقيات الأخرى المماثلة التي تدعم حقوق المرأة، والتي انضمت إليها السلطنة وعلى الأخص تلك المتصلة بحقوق الإنسان، وذلك تنفيذاً للتوصيات التي قبلتها السلطنة عند مناقشة تقريرها الوطني لحقوق الإنسان.

الانضمام للاتفاقيات الدولة

وبشأن انضمام السلطنة إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتحفظات بشأن بعضها فقد أشار معالي الشيخ في كلمته إلى تقديم السلطنة تقريرها الوطني الشامل لحقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل الثاني للسلطنة، حيث بلغت التوصيات المقبولة بخصوص حقوق المرأة الخاصة والعامة في جميع المجالات 44 توصية مما يؤكد رغبة السلطنة الصادقة للنهوض بالمرأة والعمل على تقدمها ومنحها مزيدا من الحقوق بما يتوافق مع المجتمع وظروفه.

وعن دور البرلمان في متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فقد قال في معرض كلمته: تعطي اللجان التخصصية في مجلس الدولة «اللجنة الاجتماعية»، و«لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية» في مجلس الشورى واللجنتين القانونيتين بالمجلسين اهتماماً خاصاً بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان كافةً والتي صادقت عليها السلطنة وحث الوزارات والهيئات الحكومية على متابعة تنفيذها.

يوم المرأة العمانية

كما تطرق في كلمته إلى يوم المرأة العمانية، حيث ذكر معالي الشيخ بأن تحديد السلطنة يومًا للاحتفال بالمرأة العمانية واحدًا من أبرز المكتسبات التي تحققت للمرأة في عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وقد حدد يوم السابع عشر من أكتوبر يوما للمرأة العمانية في كل عام، وقد بدأ فعليًا الاحتفال بهذا اليوم في العام 2010م، وخصصت موضوعات تعنى بالمرأة والأسرة للاحتفال السنوي.

المساواة في التعليم

وعن المساواة في التعليم فقد أكد معالي الشيخ بأن السلطنة حققت مساواة بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي، وفي الواقع فإن مؤشر المساواة بين الجنسين يُبدى زيادة لصالح الفتيات مع تقدم الأطفال من الصف الأول حتى الثاني عشر، حيث بلغت نسبة الالتحاق الإجمالي بالتعليم ما قبل المدرسي للإناث في العام الدراسي 2015-2016م 54.6 %، ونسبة الالتحاق بالصفوف الدراسية في المدارس الحكومية والخاصة 95.4 % للمراحل التعليمية من 1- 6، وبنسبة الالتحاق الصافي بالصفوف من 7-9 بلغت 95.7 %، بينما بلغت نسبة الالتحاق الصافي للصفوف من 10-12 (85.3 %)، كما شكلت الإناث ما نسبته 54 % من إجمالي المقبولين في مؤسسات التعليم العالي داخل وخارج السلطنة لعام 2016.
وحول ازدياد دور المرأة في المجال السياسي فقد أكدت الكلمة على منح السلطنة المرأة حق التصويت والترشيح للانتخابات منذ عام 1994م، وفي عام 2012م خاضت المرأة العمانية تجربة المجالس البلدية، حيث انتخبت 4 نساء عضوات في المجالس البلدية، وأثمرت نتائج الانتخابات في الدورة الثانية عن فوز 7 نساء في هذه الانتخابات التي عقدت في ديسمبر من عام 2016، كما ارتفعت نسبة الناخبات في المجالس البلدية من 28.6 % في دورته الأولى إلى 46 % في دورته الثانية.

مشاركتها الاقتصادية

وتحدث الكلباني عن المشاركة الاقتصادية للمرأة فقد شجعت الحكومة مشاركة النساء في عملية التنمية الاقتصادية ، وقدمت لها أشكالا عدة من الدعم والتشجيع كالتدريب، وتقديم الاستشارات، والدعم المالي والتسويقي، وهناك أيضا العديد من النساء اللاتي يدرن أعمالهن الخاصة من منازلهن، وثمة جهود جارية لإيجاد فرص عمل جديدة للنساء في قطاع السياحة والتعليم الخاص، وزيادة عدد البرامج التدريبية للفتيات.

تمكين المرأة

وعن دور المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص في تمكين المرأة فقد أوضح معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية بأن جمعيات المرأة العمانية تعد من المؤسسات الداعمة للجهود التي تبذل في مجال تمكين المرأة.