الشركات الأهلية مدعوة للاستثمار السياحي

الحمراء - طالب بن علي الخياري

برعاية وزير البيئة والشؤون المناخية معالي محمد بن سالم التوبي نظّمت ولاية الحمراء ممثلة بشركة الحمراء للتنمية السياحية والعقارية ندوة بعنوان «فرص الشركات الأهلية في الاستثمار السياحي والعقاري» بمشاركة عدد من ممثلي الشركات المتخصصة وحضور عدد من أعيان ومشايخ ورشداء وأهالي الولاية.

وقد استهل رئيس مجلس الإدارة التأسيسية للشركة د.سيف بن راشد الشقصي أعمال الجلسة بالكلمة التأسيسية، قائلاً: «إن هذه الندوة هي شكل من أشكال الحوار المجتمعي والتبادل المعرفي، في مجتمع متعلم لا يمكن الاستغناء عن أفكاره وتطلعاته، حيث تأتي هذه الندوة إيماناً من الشركة بأهمية المجتمع في وضع استراتيجيتها كشريك أساسي في تأسيسها واستثمار ما تتمتع به عُمان بصفة عامة والحمراء بصفة خاصة من مقومات سياحية وثقافية جعلت منها وجهة فريدة ومقصداً للزائر المحلي والعالمي لقضاء الأوقات الهادئة ولحظات المغامرات في سلسلة جبال ضمن أعلى سلاسل جبلية في منطقة شبه الجزيرة العربية بارتفاع 3000 متر».
وأشار إلى أن الندوة تركز على مناقشة الفرص السياحية والعقارية المرتبطة بالاستثمار السياحي من خلال أوراق وعروض يقدّمها متحدّثون قدِموا من جهات فاعلة في القطاع السياحي في السلطنة ليشاركوا بخبراتهم وتجاربهم ورؤاهم عن الفرص المتوفرة للاستثمار وخاصة للشركات الأهلية، وسيكون لولاية الحمراء نصيب وافر للحديث عنها كمحور مهم ومثال يركز عليه في ما يتعلق بالفرص المتوفرة للسياحة والحديث عن جدوى الاستثمار العقاري الذي يخدم القطاع السياحي، فالحارات والمرتفعات الجبلية بإطلالاتها وطقسها المعتدل أهم المعالم الجاذبة للنشاط السياحي في الولاية.
وقال إن الندوة تناقش على مدى يوم واحد الفرص السياحية والعقارية المرتبطة بالاستثمار السياحي في الولاية بوجود خبرات وتجارب مهمة وهي تؤكد على أهمية تشكيل كيانات استثمارية في المجال العقاري، كما أنها تبحث آليات الإدارة الرشيدة لهذه الكيانات بما يوفر الحماية للثروات وتحقيقاً للقيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

دعم الاقتصاد

وتحدّثت الورقة الأولى عن الشركات الأهلية وأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني قدّمها عضو مجلس الشورى بولاية نخل سعادة محمد بن سليمان الكندي وضح خلالها أن الصيغة القانونية الصحيحة لشركات الأهلية هي مساهمة مغلقة على فئة من الأهالي في منطقة جغرافية معيّنة وتقوم فكرتها على ما يبديه المجتمع من رغبة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، مبيناً «أنه ورغم تنوع الشركات الأهلية عند تأسيسها واختلاف مساراتها حسب الظروف المرتبطة أو الهدف من إنشائها إلا أن هناك تشابهاً كبيراً في الأهداف بين معظم الشركات الأهلية وليس أقلها بناء مجتمع ذي وعي اقتصادي يمكن أن يعتمد على نفسه».
واعتبر الكندي أن ثقافة التكتل لتشكيل الكيانات الاستثمارية تمثّل مستوى عالياً من التفكير الحضاري ويعبّر عن وعي وإدراك لدوره الحقيقي في دعم مسيرة التنمية الشاملة في البلاد لا سيما أن هذه المبادرات المجتمعية تسهم في توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص وتفعيله في نفس الوقت ليساهم هو الآخر في تعزيز الإيرادات القومية ويكون قادراً على توفير فرص العمل للشباب واستيعاب مخرجات التعليم العالي، مؤكداً على أهمية أن تكون هذه المبادرات الاستثمارية مصحوبة بحس عالٍ من الدراية والوعي في آلية استثمار الأموال وكيفية إدارة المشاريع بما يضمن لها إدارة سليمة.
وفي ورقة أخرى للخبير القانوني أحمد بن علي المخيني حول ماهية الحوكمة ودوافعها وفوائدها أكّد المخيني على أهمية وجود معايير حوكمة قوية توفر فرصاً أفضل لزيادة رأس المال والنمو الاقتصادي للمؤسسات إذ تعدّ حوكمة الشركات نظاماً يضبط عمل جميع الأطراف المعنية في الشركة من مساهمين وإدارة تنفيذية ومجلس إدارة، كما أكّد أن الحوكمة الجيّدة توفر بيئة عمل تضمن المساواة والمساءلة والعدالة والشفافية بين الأطراف ذات العلاقة مما يمكن الشركات من تطوير أعمالها. وأوضح الخبير القانوني أن حوكمة الشركات تعدّ أهم من خطة العمل الأساسية إلى جانب أهمية تصميم وتنفيذ هياكل حوكمة الشركات القانونية والإدارية من قِبل المديرين لمعالجة التحديات التي تواجهها الشركات مثل التدقيق وإدارة المخاطر وإعداد تقارير الأداء. كما تحدّث المخيني عن أشكال الحوكمة ومستوى الممارسات الدولية لها.
الاستثمار العقاريأما الورقة الثالثة فاستعرضت تجربة في الاستثمار العقاري ووقفت على الفرص والتحديات قدّمها المدير العام للشركة الوطنية للمجمعات السكنية راشد بن سليم المصلطي أكّد فيها أن الاستثمار في العقار هو واحد من أكثر القطاعات نمواً على مستوى الأفراد والمؤسسات كنتيجة حتمية لزيادة النمو الاقتصادي لذلك يعتبر أحد القطاعات الموثوقة على المستوى البعيد رغم التكلفة التأسيسية المرتفعة له، مبيناً أن معظم القطاعات التجارية تحتاج إلى هذا النمو العقاري كحاجة بناء المساكن ومناطق العمال أو توفير الفنادق والشقق للقطاع السياحي أو حتى توفير المنازل على شكل مجمعات سكنية كأحد الحلول السريعة نتيجة ازدياد الطلب وقلة توفر الأراضي.
وقال المصلطي إنه ورغم أن القطاع العقاري واعد ومغرٍ إلا أنه محفوف بتحديات ومخاطر ليس أقلها توفر السيولة المالية أو قلة الطلب عليه لذلك فإن الدراسة المتأنية والبحث الدقيق والتسويق الذكي عوامل أساسية لاستثمار عقاري ناجح.
من جانبه تحدّث المهندس عبدالواحد بن عبدالعزيز الفارسي من الشركة العُمانية للتنمية السياحية (عمران) عن فرص الاستثمار لتعزيز السياحة في السلطنة، مشيراً إلى أن عمران تقود عجلة التطوير والاستثمار والنمو للقطاع السياحي والعقاري الواعد في السلطنة وتضطلع بوضع مخططات استراتيجية لكبرى المشاريع العقارية والحضرية والسياحية والتراثية لترسيخ بصمتها الرائدة في صناعة وجهات وتجارب تعزز من النمو الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وقال الفارسي إن هناك نماذج رائعة لتطوير المـــواقع الطبيعية وتوظيفها تجارياً فـــي ولايـــة الحمــــراء كالمسار الجبلي الذي يقطـــتـع وادي غول وبناء أبراج متعددة الأنشطة كعامل جذب وسبب لتمديد وقت الزائرين.
وأشاد عبدالواحد بمبادرة وزارة السياحة التي أعلنت عنها في مارس 2015 حول النُزل التراثية إضافة إلى المنتج الخاص بالغرف الإيوائية الذي يتميّز بطابعه التراثي الثقافي التقليدي للبيوت الأثرية القديمة.

الاستثمار السياحي

أما الورقة الخامسة فاستعرضت تجربة الاستثمار السياحي في ولاية الحمراء قدّمها العقيد متقاعد عبدالوهاب البلوشي من شركة «الزهراء للسياحة» التي تأسست العام 1971 وتمتلك خبرة واسعة في مجال سياحة المجموعات وتنظيم المؤتمرات وسياحة المغامرات والرحلات البحرية إضافة إلى مرشدين سياحيين بلغات متعددة وأسطول من السيارات السياحية.
وحول نشاط الشركة في الولاية وضح البلوشي أن حصتها كبيرة من الأنشطة السياحية في ولاية الحمراء من خلال تفويج السياح إلى مسفاة العبريين وحارة حمراء العبريين التراثية المحفوفة بواحة النخيل..
كما أن للشركة إسهام في تطوير سياحة المنتجعات من خلال إدارة منتجع The View الموجود في حيل الشص بالولاية، مؤكداً أن هناك فرص استثمار سياحية لا حصر لها بولاية الحمراء وبعضها يمكن ابتكارها كقيمة إضافية لأنشطة موجودة حيث تعتبر الطبيعة والتراث أهم عنصرين تتميّز بهما الولاية.
أما الورقة الأخيرة فتطرّقت إلى مشروع لدراسة حماية وصيانة حارة الحمراء قدّمتها المهندسة مريم البلوشية -من شركة «أف آند أم الشرق الأوسط»- قالت فيها إن موقع ولاية الحمراء يعتبر محورياً عندما يتعلق الأمر بالرحلات السياحية في محافظة الداخلية وإضافة مهمة إلى قائمة أهم الوجهات ويشجع زيارتها المزيد من السياح عند توفر الخدمات والتسهيلات لقضاء المزيد من الأوقات في الولاية.
وأشارت إلى أن ولاية الحمراء تضم حوالي 70 قرية موزعة على مساحة 200 كيلومتر مربع تقريباً وتشتهر بمبانيها القديمة وهندستها المعمارية الرائعة من طابقين إلى ثلاثة طوابق.