إشادة أممية بتقدم السلطنة في مجال دعم وتمكين المرأة

جنيف - العمانية
أشاد أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " سيداو " بالتقدم الذي أحرزته السلطنة في مجال دعم وتمكين المرأة.. كما أشادوا بالتقرير الثاني والثالث المقدمين للجنة والردود التي أبداها وفد السلطنة أثناء مناقشة هذا التقرير الليلة الماضية بمقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.
وقد ترأس معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية / رئيس لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفد السلطنة بحضور سعادة عبد الله بن ناصر الرحبي مندوب السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة وأعضاء البعثة الدائمة للسلطنة في جنيف وأعضاء وفد السلطنة المشارك ممثلي وزارت التنمية الاجتماعية، الشؤون القانونية، الصحة، التربية والتعليم، الزراعة والثروة السمكية، المحكمة العليا، الادعاء العام والاتحاد العام لعمال السلطنة.
وأبدت اللجنة المشكلة لمناقشة تقرير السلطنة والمكنونة من 23 دولة من مختلف دول العالم ارتياحها لجهود السلطنة من أجل تحقيق المساوة للمرأة وتمكينها في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية مثمنة في هذا الإطار الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - ودعمه للمرأة العمانية في مختلف المجالات وتعزير جلالته دور المرأة والرقي به في مجال خدمة مجتمعها.
واستعرض معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية في تقديمه لتقرير السلطنة أمام اللجنة مختلف الإنجازات التي تحققت في سبيل تمكين المرأة والنهوض بدورها الفاعل في المجتمع وتوفير كل أنواع الحماية والرعاية لها وأكد في كلمته أن السلطنة تعمل وفق خططها الاستراتيجية على مواصلة تطوير التشريعات الوطنية والعمل على تأكيد الحقوق لصالح دمج المرأة في المجتمع ومشاركتها الايجابية في البناء والتطور مبينًا أن تلك الخطط تأتي تماشيًا مع مبادئها في إعلاء شأن المرأة وعدم التمييز ضدها وكجزء من التزاماتها بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية التي يمنحها النظام الأساسي للدولة فضلا عن الاتفاقيات الأخرى المماثلة التي تدعم حقوق المرأة التي انضمت إليها السلطنة .
وحول الموافقة على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 في اتفاقية السيداو ذكر معاليه أن لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة استعرضت في اجتماعها الدوري في 22 مايو 2017م في إطار مناقشتها للردود على قائمة المسائل موضوع الموافقة على تعديل الفقرة وأوصت بالموافقة على التعديل لكونه إجراء داخلي في عمل اللجنة ولا يتعارض مع مضمون الاتفاقية وقوانين السلطنة وتم رفع التوصية إلى مجلس الوزراء وجارٍ حاليًا متابعة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الخصوص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وفيما يتصل بانضمام السلطنة إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان والتحفظات بشأن بعضها أشار معالي الشيخ إلى أن السلطنة قدمت تقريرها الوطني الشامل لحقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل الثاني للسلطنة الذي تم في جنيف في ال5 من نوفمبر 2015م وقد قبلت السلطنة 168 توصية بين قبول وقبول جزئي بينما لم تحظ 37 توصية بالتأييد فيما أحيط علماً ب 28 توصية وبلغت التوصيات المقبولة بخصوص حقوق المرأة الخاصة والعامة في جميع المجالات 44 توصية مما يؤكد رغبة السلطنة الصادقة للنهوض بالمرأة والعمل على تقدمها ومنحها مزيدا من الحقوق بما يتوافق مع المجتمع وظروفه.
وقال معاليه إن السلطنة أكدت على مراجعتها الدورية للانضمام إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكذلك سحب تحفظاتها التي أعلنتها عند الانضمام لعدد من الاتفاقيات ومنها تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي هذا الصدد وافقت السلطنة من حيث المبدأ على اتخاذ الإجراءات القانونية للانضمام إلى اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.