استثمار أموال الأيتام والقصَّر ضرورة

مسقط - إيناس بنت ناصر الشيادية

أكد رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء فضيلة الشيخ د.إسحاق بن أحمد البوسعيدي أهمية عمل مديري المحاكم في تسريع وتسهيل القضايا الواردة لمحاكمهم بالتشاور والنظر للحلول التي من الممكن أن تسرِّع في إصدار الأحكام بالعدالة المنشودة، وذلك تجنباً لتعطيل مصالح المتقاضين، مؤكداً على ضرورة تحويل أموال الأيتام والقصَّر الموجودة في المحاكم إلى الإدارة العامة المختصة باستثمار أموال الأيتام، مشيراً إلى تكفل وزارة العدل باستثمار أموال الأسر حتى تعود بالنفع عليهم، مؤكداً أن المبالغ الموجودة في المحاكم هي أمانة عظيمة تحملتها المحاكم ولابد من القيام بالواجب على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها فضيلته لدى رعايته ملتقى مديري المحاكم الثاني في مبنى المحكمة العليا الذي نظمه مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ممثلاً في الإدارة العامة للمحاكم. حول هذا الملتقى تحدث قاضي المحكمة العليا رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي فضيلة الشيخ محمد بن عبدالله الهاشمي لـ «الشبيبة» قائلاً: «إن القضاء العماني تطور تطوراً ملحوظاً بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه، وخير دليل على ذلك صدور المرسوم السلطاني الخاص باستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، فقد كان لهذه الخطوة دور إيجابي في تطوره». وعن الملتقى قال فضيلته: «يعد هذا الملتقى من الملتقيات المهمة من نوعها على مستوى مديري المحاكم لمناقشة كل ما يهم العمل الإداري بالمحاكم، ووضع الحلول المناسبة لأي إشكالات قد تواجه العمل القضائي ».
وعن سؤال «الشبيبة» حول نشر الإعلانات القضائية في الصحف رغم معرفة الأطراف لعناوين بعضهم قال: «إن هذا الأمر هو أمر راجع للخصوم أنفسهم، فلابد للمدعي أن يرفق عنوان المدعى عليه في دعواه، فمن واجبه إرشاد المحكمة إلى عنوانه الصحيح والمنطقة التي يسكن فيها أو مكان عمله، فإن تعذر الوصول إلى المدعى عليه بجميع طرق الإعلان الأولية فإن الإعلان -وبحسب قانون الإجراءات المدنية والتجارية- يُنشر في الصحف مع التأكيد على عدم نشر ذلك إلا في هذه الحالة فقط».
رئيس الإدارة العامة للمحاكم الشيخ ثاني بن سالم العامري قال في معرض رده على سؤال «الشبيبة» عن التوسع في إنشاء المحاكم: «إن هناك دراسات قائمة في هذا الجانب، ومتى ما نظر المسؤولون في المجلس لأهمية إقامتها فسيجري رفع ذلك لجهات الاختصاص بشكل مباشر للتنفيذ».

فيما أكد الشيخ محمد بن عبدالله الهاشمي أن التوسع قائم في تعدد المحاكم، مترقباً إنشاء محاكم جديدة لتحقيق العدالة بين المتقاضين.