مسقط -
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء موضوع أسعار السيارات ومقارنة أسعارها بين السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث استضافت اللجنة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة، ونائب رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك، وعدد من المختصين بالإدارة العامة للجمارك وممثلي غرفة تجارة وصناعة عمان، ومجموعة من ممثلي وكالات السيارات وأصحاب معارض السيارات في السلطنة، وقد ترأس اللقاء سعادة الدكتور صالح بن سعيد بن سالم مسن رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. في بداية اللقاء أكد سعادة رئيس اللجنة على أهمية هذا اللقاء كونه يجمع كافة الأطراف المعنية بقطاع السيارات في السلطنة، مشيرا إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو التركيز على محورين رئيسيين هما أسباب ارتفاع أسعار السيارات مقارنة بالدول المجاورة وتأثير هذا الفارق في الأسعار على أداء الاقتصاد العماني في ظل نزوح المستهلكين للشراء من خارج السلطنة، ودور الاتفاقيات الحرة في تخفيض أسعار السيارات ومدى الاستفادة منها ومن الموقع الاستراتيجي للسلطنة. وخلال الاجتماع، ناقش ممثلو بعض الوكالات بعض المؤثرات التي تحتم عليهم زيادة أسعار بعض السيارات منها قوة السوق والطلب في السلطنة والقوة الشرائية والتكاليف التشغيلية وارتفاع تكلفة الشحن للموانئ العمانية.