"اقتصادية الشورى" تناقش ارتفاع أسعار السيارات في السلطنة

مسقط - ش
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم موضوع أسعار السيارات ومقارنة أسعارها بين السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث استضافت اللجنة سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة المهندس أحمد بن حسن الذيب، ونائب رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك، وعدد من المختصين بالإدارة العامة للجمارك وممثلي غرفة تجارة وصناعة عمان، ومجموعة من ممثلي وكالات السيارات وأصحاب معارض السيارات في السلطنة،وقد ترأس اللقاء سعادة الدكتور صالح بن سعيد بن سالم مسن رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
في بداية اللقاء أكد سعادة رئيس اللجنة على أهمية هذا اللقاء كونه يجمع كافة الأطراف المعنية بقطاع السيارات في السلطنة، مشيرا إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو التركيز على محورين رئيسيين هما أسباب ارتفاع أسعار السيارات مقارنة بالدول المجاورة وتأثير هذا الفارق في الأسعار على أداء الاقتصاد العماني في ظل نزوح المستهلكين للشراء من خارج السلطنة، ودور الاتفاقيات الحرة في تخفيض أسعار السيارات ومدى الاستفادة منها ومن الموقع الاستراتيجي للسلطنة.
وخلال الاجتماع، ناقش ممثلي بعض الوكالات بعض المؤثرات التي تحتم عليهم زيادة أسعار بعض السيارات منها قوة السوق والطلب في السلطنة والقوة الشرائية والتكاليف التشغيلية وارتفاع تكلفة الشحن للموانئ العمانية.
وكانت الهيئة العامة لحماية المستهلك قد قامت بإجراء مقارنة لأسعار السيارات المباعة في السلطنة عبر وكلائها ومقارنتها بنظيراتها في بعض دول الخليج،حيث تبين وجود فروقات في أسعار بعض السيارات، حيث أن كلفة الشحن للموانئ العمانية من المفترض ان تكون أقل مما يعطي الأفضلية للسوق المحلي.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عدد من الملاحظات والاستفسارات تركزت معظمها في ضرورة تزويد اللجنة بإحصاءات وأرقام صحيحة حول نسبة الفروقات في الأسعار، والدراسات التي قامت بها حماية المستهلك في هذا الجانب مما يعزز من أهداف دراسة اللجنة الاقتصادية والمالية لهذا الموضوع، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابًا على كافة الأطراف المعنية بقطاع السيارات في السلطنة. وأشار أصحاب السعادة إلى ضرورة تنظيم هذا القطاع والبحث في كافة التحديات والصعوبات التي يعاني منها بالإضافة إلى تأكيدهم على ضرورة مراعاة المستهلك النهائي في هذا المجال.