العفو الدولية تنتقد تعامل أوروبا المعيب مع أزمة اللجوء

لندن – ش – وكالات

نددت منظمة العفو الدولية يوم أمس الأربعاء برد فعل الدول الأوروبية "المعيب" حيال أزمة المهاجرين ورد فرنسا "المقوض للحريات" على الاعتداءات الارهابية التي ضربتها عام 2015، في تقريرها السنوي حول "حالة حقوق الانسان في العالم".
وبعدما درجت المنظمة على التنديد بالديكتاتوريات وانتقاد تجاوزاتها، استهدفت هذه السنة القارة الأوروبية التي "تتباهى بامتلاك نظام حماية الحقوق الاكثر تطورا في العالم"، بحسب ما قال مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو جون دالهوزين.
وقال دالهوزين امام الصحافيين "ما زال الوضع كذلك، لكن الزمن الذي كان يمكن فيه اعتبار ذلك حقا مكتسبا ولى". ووصف الامين العام لمنظمة العفو سليل شيتي موقف الدول الأوروبية حيال ازمة المهاجرين الفارين من الحرب في الشرق الاوسط بانه "معيب".
وقالت المنظمة في تقريرها ان "الاتحاد الأوروبي الذي يعد اثرى كتلة سياسية في العالم وبمجموع سكانه البالغ 450 مليون نسمة، اخفق في الخروج بخطة واحدة موحدة تكفل الاستجابة لهذا التحدي بطريقة انسانية تحترم حقوق الانسان".
واضافت "وحدها المانيا ابدت سمات القيادة التي تتناسب مع حجم التحدي". وتابع التقرير "آثر قادة الاتحاد الأوروبي وبغالبية ساحقة الاصغاء إلى الصوت المرتفع للمشاعر المعادية للهجرة والمهاجرين، والتركيز على هواجس فقدان السيادة الوطنية والتهديدات الامنية. وبالمحصلة، لم يتمكن قادة أوروبا من الاتفاق على سياسات جديدة باستثناء الاتفاق على اتخاذ تدابير تهدف إلى تعزيز برنامج حصن أوروبا".
كما انتقدت منظمة العفو الرد السياسي على الاعتداءات الدامية التي ضربت باريس في يناير ونوفمبر 2015. وبحسب التقرير، فان "الاعتداءات اعطت زخما اضافيا في فرنسا وكذلك في دول أوروبية اخرى، لاقرار طائفة من التدابير التي شكلت تهديدا لحقوق الانسان".
وفي سياق حال الطوارئ التي اعلنت في باريس منذ نوفمبر "نفذت السلطات الفرنسية 2700 مداهمة منزلية للتفتيش بدون مذكرات تفتيش صادرة بحسب الاصول، ونتج منها فتح تحقيقين فقط على علاقة بالارهاب".
وتابع التقرير ان "السلطات انهمكت طوال العام في تحريك اجراءات ملاحقة اشخاص عملا باحكام قانون (تبرير الارهاب) ذي الصياغة المبهمة، وشكلت مجموعة كبيرة من هذه الاجراءات انتهاكا للحق في حرية التعبير عن الرأي".
وقال سليل شيتي ان "حكومات كثيرة اخطأت في ردها على المخاطر الامنية المحدقة بالامم، فخنقت المجتمع المدني وقوضت الحق في احترام الحياة الخاصة والحق في حرية التعبير، بوصفهما يتعارضان مع الامن القومي والنظام العام و(القيم الوطنية)".
وحذر الامين العام لمنظمة العفو ان "اكثر من سبعين عاما من العمل الدؤوب والتقدم البشري باتت في خطر" جراء الحكومات التي تسعى للالتفاف على مؤسسات مثل الامم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية او آليات اقليمية مثل مجلس أوروبا.