5 مؤشرات ترجح: السلطنة على أعتاب تجاوز مرحلة انخفاض أسعار النفط

خاص – ش
ظل التنويع الاقتصادي هدفا إستراتيجيا تسعى السلطنة لتحقيقه تحت قيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله ورعاه، وهو الفكر الذي أثبتت السنوات والأزمات أهميته وحتمية الوصول إلى غاياته وأهدافه.

الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي نتجت عن انخفاض أسعار النفط برهنت على أهمية تنويع مصادر الاقتصاد العماني، والنتائج الاقتصادية التي تحققت تؤكد نجاح المسيرة العمانية لتحقيق الهدف، وبالتالي اقتراب اجتياز الأزمة وظهور بوادر الأمل.

1- أكدت الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنهاية الربع الثاني من 2017 عن الفترة نفسها من العام الفائت 2016 بنسبة 12.3%، حيث بلغ في العام الجاري ما قيمته 13.14 بليون ريال عماني بعد أن سجل بنهاية الربع الثاني من العام الفائت ما قيمته 11 بليونا و577 مليونًا و800 ألف ريال عماني.

2 - أكدت نفس الإحصائيات تفوق مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي عن الأنشطة النفطية، حيث بلغت 9.1 بليون ريال عماني، في حين بلغت مساهمة الأنشطة النفطية 4.2 بليون ريال عماني فقط.
الإحصائية السابقة تؤكد أن الأنشطة غير النفطية ساهمت بنسبة 68.42 % من القيمة الكلية للناتج المحلي الإجمالي بعدما كانت تشكل 50% منه فقط في عام 2013.

3 – في مجال الإنتاج الزراعي أكدت إحصائية صدرت مؤخرا عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع المساحة المزروعة في السلطنة خلال العام الفائت 2016 بنسبة 2.6% عن العام السابق، حيث بلغت 202 ألف فدان.

4 - تتواصل نجاحات تعزيز دور ومساهمة قطاع السياحة، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى الارتفاع المتوالي لعدد الزوار الوافدين إلى السلطنة، والذين بلغوا 3.2 مليون خلال عام 2016 بنسبة ارتفاع بلغت 19.6% مقارنة بالعام 2015 الذي شهد بدوره عددا بلغ 2.6 مليون زائر بارتفاع قدره (17.8%) مقارنة بعام 2014م.

5 – في يناير الفائت قالت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات «إثراء»: إن القطاع الصناعي سيسهم بنحو 20% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020، حيث يمر هذا القطاع بمسار تصاعدي.. ويمثل التصنيع أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث يعد عاملاً أساسياً في إيجاد الوظائف ذات الأجور الجيدة، ويوفر أرضاً صلبة للارتقاء بمستوى معيشة الأسر العمانية.