عدن – إبراهيم مجاهد
أكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) في تقرير لها أواخر شهر يناير المنصرم أن أكثر من نصف مجموع سكان اليمن- أي نحو 14.4 مليون شخص يواجهون تبعات انعدام الأمن الغذائي حيث قلص الصراع الجاري والقيود على الاستيراد توافر المواد الغذائية الضرورية فيما استتبع ارتفاعاً هائلاً في الأسعار.
كل يوم جديد في اليمن يضاف إلى الرقم "14.4" مليون أعداد جديدة من اليمنيين الذين باتوا يواجهون خطر "المجاعة" أو انعدام الأمن الغذائي كما تسميه "فاو".
يقول الممثل المقيم في اليمن لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) د. صلاح الحاج حسن في تصريح خاص لـ "الشبيبة": إنهم توصلوا إلى هذا الرقم بناءً على التحليل المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في اليمن الذي يتم بشراكة مع الجهات المحلية والدولية التي لها علاقة بموضوع الأمن الغذائي، مؤكداً أن هذا التحليل المرحلي شمل العديد من المحافظات اليمنية، وتم تصنيفها وفق ما هو متعارف عليه دولياً التي تأخذ وفق تصنيف "الشدة ثم الأزمة ثم الطارئة"، مشيراً إلى أنه يفترض أنهم بصدد تنفيذ عملية مسح ميداني لما يحصل حالياً، لأن تلك الأرقام التي تم التوصل إليها تم في وقت معين وصالح لفترة معينة، خاصة وأن هناك متغيرات على الأرض ومعطيات جديدة ظروف أدت إلى متغيرات تستوجب إعادة تنفيذ هذا المسح الذي بموجبه يتم تحديد النسب والأرقام في كل المحافظات التي يشملها المسح. وأكد أن عدد من المتغيرات قد حدثت في اليمن مما يرشح تزايد هذه الأرقام.
أرقام الجوع تتزايد
وقال هذه الأرقام حتما قد تغيرت نتيجة سوء الأوضاع التي تعاني منها معظم المحافظات اليمنية، والأرجح أنها تزايدت نتيجة سوء الظروف التي تنعكس على العائلات الأشد فقراً والأكثر حاجة. سيما تلك التي فقدت التي المعونات المالية الشهرية التي كانت تصرف من قبل الجهات الحكومية.
اليمن الى أين يسير؟
وحول توقعاته إلى أين يسير وضع اليمن في مساءلة انعدام الأمن الغذائي يؤكد أنه إذا ساءت الظروف أكثر وكانت إمكانية تأمين المستلزمات واحتياجات المواطن ليست بالشكل اللازم، تكون الاحتياجات اللازمة للأسر غير متوفرة وتنتقل من مرحلة إلى مرحلة أسوء، مشيراً إلى أن المشكلة الأصعب الآن تكمن في أن القوة الشرائية للأسر اليمنية أصبحت أضعف مما كانت عليه فيما لو توفر في بعض الأحيان المطلوب من الغذاء، خاصة أن اليمن يستورد أكثر من 90 في المائة من المواد الغذائية، وأن القوة الشرائية للمواطن اليمني أصبحت أصعب من إمكانية تأمين المواد الغذائية، موضحاً أن هذه المشكلة بدأت تظهر بصورة أصعب مما كانت عليه خلال الفترة الماضية.
الأمن الغذائي
وعن رؤيتهم لتأثيرات وتبعات القرار الذي قيل أن البنك المركزي اليمني – الخاضع لسيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثيين – اتخذه الجمعة الماضية والذي أبلغ فيه البنوك التجارية بأنه لن يقدم بعد الآن خطوط ائتمان بسعر الصرف الرسمي لاستيراد السكر والأرز، أكد ممثل "فاو" في اليمن أن لديهم فريق عمل يدرس ليس القرار فقط بل والظروف الحالية مع ما حصل من مستجدات على مستوى السوق والأسعار والإمكانيات المتوفرة، مضيفاً: سيكون هناك خلال فترة قريبة تقرير يعكس هذا الواقع ويجيب على هذا السؤال بشكل محدد.
وأشار إلى أن هذا القرار سيكون له نتائج سلبية خاصة على مستوى الأسر الفقيرة التي لا تحتمل أن تواجه مشكلة أخرى ترتبط بالأسعار، التي تختلف من منطقة إلى أخرى، وسيؤثر على توفر هذه السلع الأساسية التي تعتبر احتياجات أساسية لكل أسرة في كل يوم، وبالتالي سيكون هناك معلومات وأرقام جديدة تأُخذ بناء على معطيات السوق التي ترتبط بالأسعار وما أنتجته القرارات.
وكان البنك المركزي حتى بداية فبراير يغطي جميع احتياجات البلاد من واردات الدواء والقمح والأرز والسكر والحليب بسعر الصرف الرسمي البالغ 215 ريالاً للدولار، وفي ضوء هذا القرار تقتصر خطوط الائتمان على القمح والدواء فقط.
وقالت مصادر مصرفية ومتعاملون بشركات صرافة، إن سعر العملة المحلية في السوق الحرة انخفض بشكل غير مسبوق إلى 270 ريالاً للدولار في صنعاء يوم الأحد من 256 ريالاً إلى 267 ريالاً في عدن.
دور "فاو" في اليمن
وعن الدور الذي تلعبه "فاو" في اليمن للتخفيف من وطأة الأزمة الحادة التي تواجهها اليمن يقول الدكتور صلاح: نحن نقوم بمساعدة اليمنيين لضمان استمرارية القطاعات الأساسية خاصة قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، والمساعدات ترتكز على مستلزمات أساسية للإنتاج خاصة لأحد القطاعات الرئيسية وهو القطاع الزراعي وقطاع الثروة السمكية، منوهاً إلى أن هذين القطاعين يعتمد عليهما كثير من الأسر اليمنية في مجال تأمين موارد العيش. وذان القطاعان ينتجان جزء أساسي من احتياجات الأسر اليمنية.
الثروة السمكية
وأضاف: ما تم وسيتم تقديمه يركز على هذا الشق الذي له علاقة بتوفير مستلزمات من بذور وأسمدة وأعلاف بالإضافة على وحدات لتوليد الطاقة الشمسية وخزانات المياه وتحسين القطاع الحيواني لضمان الاستمرارية لهذا القطاع الأساسي. خاصة وأن والقطاع الزراعي يُشغل كيد عاملة أكثر من مليوني عامل، وهناك 120 ألف أسرة يمنية تعتمد على الثروة السمكية كمورد رزق، وبالتالي فدعم هذه القطاعات هي الإستراتيجية الأساسية وتم وضع خطة عمل لها عام 2014م والعمل على تأمين المستلزمات والموارد التي تتطلب المساعدة الطارئة في العديد من المحافظات التي تعتبر أكثر حاجة من المحافظات الأخرى.
وأشار الممثل المقيم للفاو في اليمن إلى أن هذا لا يعني أن هناك إمكانية لحل كل هذه المشاكل خاصة في ظل عدم إمكانية القطاع الرسمي تقديم الخدمات نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد وتكون الاحتياجات فيها أكثر. مؤكداً أنهم يعملون جاهدين على تأمين كل ما يمكن أن يخفف من حدة هذه الأزمة، ويعزز من صمود واستمرار هذا القطاع من الناحية الاقتصادية ومن ناحية تأمينه لجزء أساسي من فرص العمل التي تتناول أكثر من 52 % لليد العملة في اليمن.
احتياجات "فاو"
وحول ما إذا كانت "فاو" لديها إمكانيات تغطي احتياجات هذه القطاعات الأساسية المنتجة للغذاء في اليمن أكد الدكتور صلاح لـ "الشبيبة" أن هناك فارق كبير بين ما يمكن تأمينه وبين ما هو حاجة فعلية خاصة في القطاعات التي ذُكرت سلفاً، سيما وأن عدداً من المحافظات اليمنية تضررت فيها القطاع الزراعي والسمكي بفعل الإعصارين اللذان ضربا أجزاء من اليمن أواخر العام الفائت، مضيفاً: وبالتالي هناك الآلاف من المنتجين خسروا الإمكانيات التي تمكنهم من أن يدخلوا إلى أسرهم ما هو حاجة ضرورية يومية من الغذاء، كونهم خسروا المقومات الأساسية لتأمين سبل العيش. سيما وأن 45 % من اليمنيين يعيشون في المناطق الريفية.
ودعا ممثل "فاو" في اليمن كل من يمكنه المساعدة في هذا المجال أن يقدم ما يمكنه حتى نضمن استمرارية هذه القطاعات خاصة التي توفر فرص عمل وإنتاج، و حتى لا يكون هناك مشكلة أسوء من ناحية اقتصادية واجتماعية وعلى نواحي أخرى تمتد بشكل سلبي.
الجوع يدق ناقوس الخطر
بهذه الدعوة ختم المسؤول الأممي تصريحه لـ "الشبيبة" إلاً أنه في الوقت ذاته دق ناقوس الخطر الذي قد يواجه السواد الأعظم من اليمنيين ففي الوقت الذي تتقلص فيه هوامش ومساحة إمكانية توفير المواد الغذائية في الأسواق بشكل يومي، تتقلص بصورة أكبر منه، القوة الشرائية لدى المواطن اليمني فالحرب الدائرة في البلد الفقير وسعت رقعة البطالة بشكل كبير واستنزفت الاقتصاد الفقير أصلاً، مما سارع في تدهور العملة المحلية حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد حتى يوم الأربعاء "280" ريال يمني. بعد أن كان قد استقر لأعوام عند "215" ريال للدولار الواحد. الأمر الذي يجعل اليمنيين أمام تحد جديد في الصراع مع الحياة والحصول على الغذاء في ظل استمرار الحرب.
*-*
اليمن بحاجة إلى بليونين و450 مليون دولار إغاثة عاجلة
عدن – ش – وكالات
شدد وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة الإغاثية اليمنية العليا، عبد الرقيب سيف فتح على أن الحكومة اليمنية مسؤولة عن الشعب اليمني من صعدة إلى المهرة بغض النظر عن انتماءاته الدينية والحزبية. وأوضح عبدالرقيب خلال كلمة الحكومة اليمنية خلال الحفل الختامي لمؤتمر "الأزمة الإنسانية في اليمن، تحديات وآفاق الإستجابة الإنسانية"، والذي أقيم صباح أمس الأربعاء، أن الحكومة ملتزمة بإيصال الدعم بجميع أشكاله سواء كان إنسانياً أم أمنياً أم غيره إلى مستحقيه باليمن.
ولفت فتح إلى أن إقامة مجلس التعاون الخليجي للمكتب التنسيقي للإغاثة والمتمثل بمركز الملك سلمان للإغاثة، الخطوة الصحيحة لبدء عملية الإغاثة. وأضاف فتح أن إقامة المؤتمر الذي يشارك به 90 منظمة إنسانية وبمشاركة 150 شخصاً من مختلف دول العالم، دليل على شعور الأشقاء بحجم الأزمة، مؤكداً أن الكارثة التي حلت باليمن جعلت من 21 مليون شخص بحاجة للمساعدة من أصل 26 مليون يمني.
بدوره استعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عبدالله بن معتوق آل معتوق، الأوضاع في اليمن، والأزمة الإنسانية هناك، وجهود الهيئة في تقديم المساعدات والإغاثة للشعب اليمني، مُجدّداً الدعوة إلى حل سياسي للأزمة في اليمن قائم على قرارات الشرعية الدولية، متمثلة بمجلس الأمن الدولي.
وخلال فيلم أنتجته قطر الخيرية وبُث في بداية الجلسة الختامية، كُشف عن حاجة اليمن لـ بليونين و450 مليون دولار لإعادة ما قضي عليه في الأزمة من احتياجات في المياه والصحة وإلغاء، كمبلغ عاجل. ولفت الفيلم إلى أن 9.4 مليون يمني قُطعت عنهم المياه في اليمن، فيما بلغت نسبة الانقطاع عن التعليم 60 بالمائة، ويعاني 850 ألف يمني من سوء التغذية، أما الرقم الأسوء فهو وجود 82.292 أسرة نازحة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
