مسقط -
تعمل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة على متابعة مخرجات تعــزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» التي تشتمل على 77 مبادرة ومشروعاً، بالإضافة لمجموعة من المبــادرات التي تندرج تحت فريق بيئة الأعمال للشـــراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والبالغ عددها 14 مبادرة ومشروعاً.
وقال المشرف على فريق برنامج «تنفيذ» بوحدة دعم التنفيذ والمتابعة حسام بن أحمد بن محمد النبهاني: «الوحدة تعمل على تذليل التحديات التي تواجه قطاعات تعزيز التنويع الاقتصادي في السلطنة من خلال تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية، وحل التحديات التي تواجه المستثمرين الراغبين الدخول لأسواق السلطنة».
وأشار إلى أن التغيير الأبرز الذي قدمته الوحدة منذ إنشائها «مبدأ قياس الأداء» الذي جرى استحداثه في القطاع الحكومي لأول مرة على هذا المستوى بشكل يقترب إلى الشكل العلمي، وفق أرقام وإحصائيات، مما يؤدي لتغيير الفكر وجمع القطاعات وانتظار النتائج، وتعمل الوحدة على حماية الإدارة العلمية للمشاريع ونشرها بين بقية المؤسسات الحكومية.
من جهته قال رئيس فريق بيئة الأعمال والمالية بالوحدة عزان بن قاسم البوسعيدي: «مسؤوليات وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تتلخص في تقديم أنواع الدعم كافة للجهات المعنية من خلال منهجية عمل واضحة، والتعرف على المشاريع والفرص والقوانين التي من شأنها أن تزيد تنافسية الاقتصاد العماني من خلال التواصل مع المؤسسات الحكومية المشرفة والمشتركة في تنفيذ مبادرات بيئة الأعمال التي تبلغ 14 مبادرة ومشروعاً»، مشيراً إلى أن القيمة المضافة لإنشاء الوحدة تتمثل بشكل أساسي في قدرة الوحدة على التواصل مع الجهات الحكومية المعنية، إذ إن التواصل مع أكثر من جهة يمثل عبئاً في تنفيذ أي مشروع، وهذا ما استطاعت الوحدة القيام به منذ إنشائها وفي مدة زمنية وجيزة، وتعمل الوحدة على التغلب على التحديات مع الوزارات والجهات ذات العلاقة من خلال الوصول لأرضية مشتركة حول القضايا التي تهم بيئة الأعمال في السلطنة.
وقال المسؤول عن فريق مبادرات الصناعات التحويلية بالوحدة غالب بن سعيد المعمري: «دعم الوحدة للتنفيذ يتمثل في قيام الوحدة باستحداث آليات متابعة ومؤشرات أداء، ومن خلالهما تتابع الوحدة عملية تقديم الدعم ومتابعة التنفيذ، كذلك ولأول مرة تستحدث السلطنة من خلال المختبرات آليات لتحديد أولويات القطاعات بطرق علمية ممنهجة».
من جهته أوضح المشرف على فريق المختبرات الجديدة م.حمود بن حمد الرشيدي أن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة ماضية في تنظيم مختبرات لجميع قطاعات، وكذلك الوقوف على مدى الحاجة لتضمين القطاعات الأخرى في المراحل المقبلة.
وأضاف المشرف على فريق المختبرات الجديدة أن المرحلة الثالثة «مرحلة ما بعد المختبرات» تأتي مباشرة في الأسبوع الأول بعد الانتهاء من المختبرات، ويجري خلالها تثبيت مؤشرات الأداء القياسية واعتمادها من قبل أصحاب المبادرات والمشاريع والجهة المعنية بالقطاع، بالإضافة إلى اطلاع المجتمع بنتائج المختبرات والتحضير للمرحلة الرابعة وهي مرحلة التنفيذ، لإتمام مبادرات ومشاريع المختبرات، ويجري تشكيل فريق تنفيذي من قبل الوزارة المعنية بالقطاع لمتابعة التنفيذ وكذلك لجنة تسييرية برئاسة وزير الوزارة المعنية بالقطاع، تجتمع شهرياً لمتابعة التنفيذ وحلحلة جميع المعوقات.
من جهته قال رئيس فريق الاتصال والتسويق بالوحدة عبدالعزيز بن محمد الراشدي: «الجانب الإعلامي والتسويقي يعد ركيزة أساسية من مسؤوليات الوحدة، لما له من أهمية توعوية».