وفق شرط واحد.. لصاحب العمل أن يتفق مع العامل على ما قد يخالف القانون!

خاص - ش
يسعى قانون العمل بالسلطنة إلى إيجاد حالة من التوازن والعدالة بين صاحب العمل من جهة والعامل من جهة أخرى، من خلال مجموعة من الالتزامات والحقوق التي فرضها على طرفي علاقة العمل.

ولكن ماذا إذا تراضى صاحب العمل والعامل على ما قد يخالف القانون؟

المادة (3) من قانون العمل بالسلطنة والتي جاءت في الفصل الثاني المعنون بـ"أحكام عامة وانتقالية".
جاء فيها "يقع باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل".

كما يقع باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة عن هذا القانون إذا كان مخالفاً لأحكامه.
ويستمر العمل بأية شروط أفضل تكون مقررة للعامل بموجب القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون.

وفيما يتعلق بمن تسري عليهم أحكام القانون أكدت المادة (2) أنه "لا تسري أحكام هذا القانون على:
- أفراد القوات المسلحة وهيئات الأمن العام والعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الوحدات الحكومية.
- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم.
- المستخدمين داخل المنازل أو خارجه كالسائق والمربية والطباخ ومن في حكمهم، ويصدر الوزير قراراً بقواعد وشروط العمل الخاصة بهذه الفئات.