"تربوية الشورى" تناقش مستقبل التعليم في السلطنة

مسقط - ش

استضافت لجنة التربية والتعليم والبحث العملي بمجلس الشورى أمس الأربعاء مجلس التعليم لتقديم عرض مرئي حول النظرة المستقبلية لقطاع التعليم في السلطنة، بهدف تعريف أعضاء مجلس الشورى بالاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040م، بحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وعدد من المسؤولين بالمجلس.
تضمن العرض المرئي الذي قدمه عدد من أصحاب السعادة الوكلاء والأكاديميين العديد من أوراق العمل منها دراسة إعادة هيكلة منظومة التعليم، والاستراتيجية الوطنية للتعليم في السلطنة 2040م، ووثيقة فلسفة التعليم، بالإضافة إلى ورقة عمل حول قانون التعليم المدرسي ومشاريع تجويد التعليم المدرسي.
كما تناول العرض أوراق عمل حول قانون التعليم العالي، وعدد من مؤشرات الأداء في مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب استعراض النظام الوطني لإدارة جودة التعليم العالي، بالإضافة إلى ورقة عمل تحدثت عن التعليم التقني والتدريب المهني في السلطنة.
وخلال العرض دارت نقاشات موسعة حول مختلف المحاور التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040م.
وقدم الدكتور عامر بن عوض الرواس ورقة عمل حول إعادة هيكلة منظومة التعليم، في الجلسة الأولى التي ترأسها سعادة خالد بن يحيى الفرعي رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي رئيس الجلسة، حيث تناولت الورقة مجموعة من التوصيات لدراسة إعادة هيكلة التعليم العام والتعليم العالي، وضبط جودته وتنويع مخرجاته ورفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي والتعليم التقني والمهني، ودراسة أنظمة إدارة جودة التعليم، ودراسة تنويع التعليم العالي ومواءمته مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل، ودراسة الطاقة الإستيعابية.
كما قدم سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم ورقة عمل بعنوان الاستراتيجية الوطنية للتعليم في السلطنة ووثيقة فلسفة التعليم، ولمحة عن الندوة الوطنية «التعليم في سلطنة عُمان: الطريق إلى المستقبل» والاستراتيجية الوطنية للتعليم في سلطنة عُمان 2040م، وفلسفة التعليم في السلطنة.
وتناولت الورقة اختصاصات مجلس التعليم، حيث اشارت إلى أن مجلس التعليم يختص بكل قطاعات التعليم ومراحله وأنواعه، لتشكل منظومة واحدة متكاملة، يشرف عليها المجلس بتكوينه الجديد كمظلة عامة للتعليم في السلطنة، ولا يقتصر دور المجلس على الجوانب التشريعية ووضع السياسات العامة لقطاع التعليم فحسب، بل يشمل متابعة أداء المؤسسات التعليمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
كما اشارت الورقة إلى رؤية مجلس التعليم لإيجاد نظام تعليمي عالي الجودة مواكب لمتغيرات العصر وملبٍ لمتطلبات التنمية المستدامة ومعزز للهوية الوطنية.
وأشار سعادة الدكتور سعيد الربيعي في ورقته إلى عدة تحديات تواجه قطاع التعلم في السلطنة منها تحديات متعلقة بإدارة قطاع التعليم، وتحديات متعلقة بالطلبة وأخرى متعلقة بضمان جودة التعليم، وبالبحث العلمي، وتحديات متعلقة بالتمويل.

قانون التعليم المدرسي

كما قدم سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج ورقة عمل بعنوان قانون التعليم المدرسي ومشاريع تجويد التعليم المدرسي، تناول خلالها الاطار المؤسسي للعملية التعليمية، والنظرة المستقبلية لتطوير التعليم.
استعرضت الورقة تجارب العديد من الدول المتقدمة في مجال التعليم، والتحديات التي تواجه النظام التعليمي، من حيث مخرجات المدارس، وعدم امتلاك بعض المعلمين للمهارات المهنية، وعدم وجود تعليم حكومي شامل في مرحلة تعليم الطفولة المبكرة ما قبل التعليم المدرسي، إضافة إلى ضعف آليات تقويم الأداء والمحاسبية في النظام التعليمي.
كما تناولت الورقة موضوع مجالات تجويد التعليم المدرسي، وذلك من خلال التخطيط الاستراتيجي، وتطوير الإطار التشريعي، وتحسين كفاءة الإنفاق على التعليم، وتطوير البيئة المدرسية والخدمات المساندة، وتطوير أداء الهيئة التعليمية والإدارة والإشراف التربوي، وتطوير المناهج والتقويم، وإدارة البيانات، وتعزيز الشراكة والتواصل مع المجتمع والجهات المعنية بالتعليم.
كذلك استعرض سعادة الوكيل في ورقته النتائج المتوقعة لتجويد التعليم، والتي أجملها في المواءمة مع متطلبات التعليم العالي وسوق العمل، وتحسين ترتيب السلطنة في المنافسات والتقارير الدولية، وارتفاع نسبة الرضا المجتمعي عن التعليم.
وفي الجلسة الثانية التي ترأسها سعادة الدكتور سالم بن ناصر الكحالي نائب رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى قدم سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي ورقة عمل حول قانون التعليم العالي أوضح من خلالها خطوات العمل على القانون من حيث تشكيل لجنة صياغة قانون التعليم العالي، والأسس والمحددات التي عملت عليها اللجنة، وآلية العمل التي تم أتباعها، والمشاركة الفاعلة للقطاع والمجتمع في صياغة القانون.
كما أشار سعادته الى أن القانون تضمن أهداف التعليم العالي، والاحكام العامة، والجزاءات والعقوبات.

إدارة جودة التعليم العالي

وقدم الدكتور سالم بن رضا رضوي ورقة عمل حول النظام الوطني لإدارة جودة التعليم العالي في سلطنة عمان، ناقش من خلالها الكم والكيف (الجودة) في التعليم العالي، والهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، وعناصر النظام الوطني لإدارة الجودة في التعليم العالي.
وقدمت الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني ورقة عمل أوضحت خلالها الرؤية المستقبلية لقطاع التعليم التقني والتدريب المهني، والرسالة التي توجهها الرؤية للمجتمع، ومستويات المهارة في التعليم التقني، والبيانات والمعلومات الإحصائية للتعليم والتدريب وفي مراكز ومعاهد التدريب المهني الحكومية وفي المؤسسات التدريبية الخاصة، كما أشار إلى الدور الذي يقوم به مركز المعايير والاختبارات المهنية.

مناقشات

وبعد الانتهاء من القاء أوراق العمل فتح باب النقاش حيث طرح الحضور العديد من التساؤلات والملاحظات والاستفسارات بشأن واقع التعليم بالسلطنة والتحديات التي تواجه هذا القطاع والاشكاليات التي يجب الوقوف عليها، بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها، كما تمت مناقشة العديد من الحلول المقترحة لرفع كفاءة التعليم العام والعالي والرقي به وتطويره وتجويده من خلال مراجعة السياسات والمناهج التعليمية وتوفير البيئة المناسبة لها، إضافة إلى مناقشة جودة المخرجات ومدى ملاءمتها لسوق العمل، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.
كما تمت مناقشة العديد من المواضيع المهمة في سياسات وبرامج قطاع التعليم بخاصة فيما يتعلق بالإمكانيات المالية، والرؤية والاستراتيجية المستقبلية لتطوير التعليم، من خلال مراجعة مستوى المناهج والبرامج التعليمية في التعليم العام والعالي، ومراجعة المسيرة التعليمية بشكل عام، وذلك بهدف الارتقاء بالكوادر التعليمية من خلال التأهيل المستمر والمناسب، كما تم طرح جملة من المشكلات التي يعاني منها التعليم بشقيه العام والعالي في السلطنة، والحلول المقترحة لحلها.
كما تساءل بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس عن عملية تقييم التعليم بالسلطنة إلى أي مدى وصلت، وما النتائج التي تم التوصل إليها من بعد التقييم، والحلول المقترحة لحل الصعوبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
واستفسر بعض الحضور حول موضوع الشراكة بين جميع المؤسسات المعنية بقطاع التعليم، ومدى التنسيق الحاصل بينها، ومدى فاعلية تقييم المنظومة التعليمية وتشخيصها، واقتراح الحلول المناسبة لتطوير قطاع التعليم بشقيه العام والعالي.
وتساءل العديد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس عن أسباب تأخر وصول قانون التعليم المدرسي، حيث ان المدارس بحاجة ماسة إلى هذا القانون الذي ينظم علاقة الطالب بالمعلم وعلاقة الطالب بالمدرسة.
كما طالب أصحاب السعادة أعضاء لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى من الجهات المعنية الإسراع في الانتهاء من قانون التعليم المدرسي لأهمية هذا القانون للحقل التربوي.