«كريدت عُمان» تعدّ دليلاً لـ «الحوكمة»

مسقط -
وقّعت وكالة ضمان ائتمان الصادرات العُمانية «كريدت عُمان» ومركز عُمان للحوكمة والاستدامة اتفاقية تعاون لإعداد دليل للحوكمة، والتي تهدف إلى ربط العمل والتعاون المشترك بينهما وإعداد دليل للحوكمة لترسيخ الممارسات السليمة وتعزيز الرقابة الداخلية والخارجية على أن يقوم المركز بمراجعة وتطبيق الأسس الحديثة للحوكمة لدى كريدت عُمان.

وتسعى كريدت عُمان بهذه الاتفاقية إلى تعزيز مبدأ ومعايير الإفصاح والشفافية وبناء الممارسات الحديثة والسليمة للإدارة والمضي نحو المزيد من النمو والإنتاجية بالإضافة إلى الاستقرار والاستمرارية.
وقال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لكريدت عُمان د.خالد بن سعيد العامري بأن «توقيع الاتفاقية يأتي من منطلق الحرص والاهتمام الذي توليه كريدت عُمان لمواكبة الأسس الحديثة لإدارة الشركات وتوفيــر المــناخ للإنتاجية وكفاءة العمل، كما أنه سيعمل على إعـــداد المعايير السليمة للممارسات ووضع قاعدة لمبدئ المساءلة والحوكمة».

جهد متواصل

وأشار إلى أن «كريدت عُمان تعمل بجهد متواصل للرقي بالمنتج العُماني والترويج للصادرات العُمانية غير النفطية لتصل إلى أنحاء العالم كافة، كما لعبت كريدت عُمان دوراً مهماً ورئيسياً في زيادة عدد الصادرات من خلال التغطيات التأمينية التي تقدّمها للمنتجين المحليين، ونحن دائماً ما ندعو جميع المصدّرين والمنتجين العُمانيين للاستفادة من الخدمات العديدة التي تقدّمها كريدت عُمان».
واختتم حديثة بأن «توقيع الاتفاقية مع مركز عُمان للحوكمة والاستدامة سيكون له الأثر الطيب للتطوير المستمر لوكالة ضمان ائتمان الصادرات العُمانية «كريدت عُمان» والمضي قدماً للترويج للمنتج العُماني».
فيما قال المدير التنفيذي لمركز عُمان للحوكمة والاستدامة السيد حامد بن سلطان البوسعيدي إن «توقيع هذه الاتفاقية يأتي ثمرة للجهود التي يبذلها المركز لنشر الحوكمة بين مختلف القطاعات الحكومية منها والخاصة وكإحدى المهمات التي نص عليها النظام الأساسي للمركز عند تأسيسه، كما أنه يدل على نمو الوعي لدى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لوكالة ضمان ائتمان الصادرات العُمانية «كريدت عُمان» بأهمية الحوكمة في بيئة عملهم وثقتهم في قدرات وإمكانيات المركز في القيام بذلك».
جديرٌ بالذكر أن مركز عُمان للحوكمة والاستدامة نفّذ منذ تأسيسه العديد من المشاريع والبرامج للمؤسسات العامة والخاصة، كما أنه يضم في عضويته أكثر من 21 عضواً من المؤسسات.