
مسقط - العمانية
قال وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية سعادة د. حمد بن سعيد العوفي: «إن القطاع الخاص أبدى تبنيه واستعداده لتمويل مشاريع القطاع بنسبة 93 % والتي قدرت بحوالي بليون ريال عماني، لتكون مســاهمة الحكومة في إنشــاء بعـض البنى الأســاســية والتســهيلات بنسبة 7 % فقط».
وتوقع سعادته أن تساهم المبادرات والمشاريع الجديدة في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 556 مليون ريال عماني، مضاعفة بذلك مساهمة القطاع السمكي بأكثر من ثلاثة أضعاف المساهمة في العام 2016، لتصل إلى 781 مليون ريال عماني بحلول 2023، وستعمل على توفير حوالي 8 آلاف فرصة عمل مباشرة للعمانيين مع العام 2023، بعد الانتهاء من استكمال جميع المبادرات والمشاريع التي جرى إقراراها في المختبرات.
وقال سعادته، خلال اختتام فعاليات «مختبرات الثروة السمكية» التي نظمتها وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة: «إن قطاع الثروة السمكية حظي برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- ليكون أحد القطاعات الواعدة في تعزيز برامج التنويع الاقتصادي، لما يتمتع به من مقومات واعدة بوصفه مورداً متجدداً ولقدرته على زيادة مساهمته في الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل للمواطنين ومضــاعفة مســاهمته في الناتج المحلي».
أووضح العوف أن مختبرات الثروة السمكية التي انعقدت خلال الفترة من 17 سبتمبر حتى 26 أكتوبر الجاري خرجت بأكثر من 90 مبادرة ومشروعاً، شملت ثلاثة أنشطة رئيسية تمثلت في الاستزراع السمكي والصيد وصناعات القيمة المضافة والصادرات، مشيراً إلى أن النقاش ركز على تشخيص التحديات وإيجاد الحلول المناسبة وتحديد الأولويات من المبادرات والمشاريع ووضع البرنامج الزمني وتكلفة تنفيذها. يذكر أن إجمالي الإنتاج السمكي للسلطنة بلغ في العام 2016 أكثر من 280 ألف طن، محققاً بذلك زيادة مقدارها 76 % مقارنة بالعام 2011، وبقيمة إجمالية بلغت 225 مليون ريال عماني، بزيادة بلغت نسبتها حوالي 66 % عن العام 2011.