x

مؤسسة عالمية تشيد بإلزام التأمين الصحي بالسلطنة

بلادنا الأحد ٢٩/أكتوبر/٢٠١٧ ١٦:٥٤ م
مؤسسة عالمية تشيد بإلزام التأمين الصحي بالسلطنة

مسقط - ش
أوضح تقرير نشرته مؤسسة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز" أن تطبيق التأمين الصحي الإلزامي في السلطنة يشكل خطوةً بالاتجاه الصحيح من حيث توسيع سوق التأمين غير المغطى، وتحسين توفير خدمات الرعاية الصحية في البلاد. وأشارت المؤسسة إلى أن السوق يحتاج لإصلاح نقاط الضعف الفنية والتشغيلية بهدف تعزيز الدخل والاستفادة القصوى من فرص النمو التي سيوفرها توسع سوق الرعاية الصحية بالسلطنة.
وقالت "ستاندرد آند بورز" : إن التأمين الصحي في السلطنة يساهم حالياً بنحو 26% من إجمالي أقساط التأمين في السوق العُمانية، وعند تطبيق خطة التأمين الصحي الإلزامي، نعتقد بأن أقساط التأمين الصحي لوحدها يمكن أن تحقق نسبة نمو تتجاوز 25%، كالذي شهدناه في بعض الدول المجاورة التي اعتمدت تطبيق التأمين الصحي الإلزامي، وسيدعم هذا الارتفاع في أقساط التأمين الصحي أيضاً إجمالي سوق التأمين في السلطنة، والتي نتوقع أن تحقق نمواً بنحو 10% خلال العامين المقبلين".
وأضافت: "إن توقعاتنا لنمو أقساط التأمين في السوق هي أعلى بكثير من تقديراتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 2% خلال العامين 2017 و2018، مما يشير أيضاً إلى أن نسبة تغلغل التأمين ستواصل ارتفاعها، وتبلغ نسبة تغلغل التأمين في السلطنة نحو 1.5%، وهي أدنى بكثير من النسبة لدى نظيراتها الإقليمية، ومن المرجح أيضاً أن يستفيد قطاع التكافل في السلطنة من خطة التأمين الصحي الإلزامي الجديدة".

وبالتحول للحديث عن الربحية، فقد حافظ إجمالي سوق التأمين العُماني على ربحيته خلال السنوات الثلاث الفائتة، ولكن صافي الدخل قد تراجع لديه، منخفضاً من 26 مليون ريـال عُماني في العام 2014 إلى 15.6 مليون ريـال عُماني في العام 2015، ثم إلى 8.7 مليون ريـال عُماني في العام 2016.

ومن حيث النتائج الفنية، تشكل التسعيرة التحدي الأكبر الذي سيواجهه السوق عند تطبيق خطة التأمين الصحي الإلزامي في العام 2018. ولم تتضح الصورة بعد ما إذا كان سيجري تطبيق التسعيرة الاكتوارية على بوليصات التأمين الصحي أو أنها ستبقى مفتوحة للمنافسة السوقية.
ومن الجدير ذكره أنه شركات التأمين تحتفظ بنحو 58% من أقساط التأمين الصحي.
وفي حال عدم ضبط نسب الخسارة، فإنه من الممكن أن تتراجع ربحية وكفاية رأس المال لدى هذه الشركات، ويمكن لشركات التأمين ضبط نسب الخسائر من خلال بيع بوليصات التأمين بالسعر الفني الأدنى على الأقل، بينما تحاول في الوقت نفسه السيطرة على الاحتيال الصحي وإساءة استخدام مزايا التأمين الصحي.