مجلس الوزراء يقر: «محطة واحدة» للتفتيش في المنافذ الجمركية

مسقط - العمانية

أقر مجلس الوزراء إنشاء المحطة الواحدة للتفتيش بنظام إدارة المخاطر بالتكامل مع نظام «بيان» في جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية، وذلك لزيادة الحركة التجارية في السلطنة، وتعزيز مكانتها لوجستياً، وخفض التكاليف، وتنشيط حركة الاستيراد والتصدير لسهولة وسرعة إنجاز المعاملات، وسيسهم ذلك في توظيف التقنيات الحديثة وجلبها إلى داخل السلطنة، وإيجاد فرص جديدة للأعمال التجارية، وستصبح موانئ ومنافذ السلطنة من خلال كفاءة الأعمال الجمركية جاذبة للاستثمار والانتعاش الاقتصادي في خطوة نحو تمكين القطاع اللوجستي ليكون أداة فاعلة لتعزيز التنويع الاقتصادي أخذاً بالطموحات العريضة للإستراتيجية اللوجستية الوطنية 2040.

يأتي هذا القرار ترجمة للرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه، وتوجيهه للحكومة نحو تسهيل الإجراءات وتيسير المعاملات وسرعة اتخاذ القرارات في ظل النمو المتسارع الذي أصبحت فيه سرعة توصيل البضائع وكفاءة التكلفة هي من تحدد مسار حركة التجارة في العالم؛ الأمر الذي يحتم على الجهات المعنية ودون تباطؤ أن تعمل على توظيف الأصول بالشكل الذي يمكِّنها من الحصول على حصة مرموقة من حركة التجارة العالمية، وهو هدف تسعى لتحقيقه لتتواءم التطلعات مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وما انضمام السلطنة للاتفاقيات الدولية إلا تعزيز لتسهيل التجارة وفتح آفاق واسعة للسلطنة للانخراط في الأوساط التجارية العالمية.

وقالت وزارة النقل والاتصالات في بيان لها أمس: «إنه سيجري من خلال هذه المحطة ربط الجهات الحكومية المعنية بالعمل الجمركي بنظام «بيان» قبل نهاية ديسمبر 2017، وستتولى شرطة عُمان السلطانية الإشراف ومتابعة الارتباط بالنظام، كما سيشهد ذلك توقيع اتفاقيات تقديم خدمة بين الإدارة العامة للجمارك والجهات الحكومية على أن يجري العمل بالمحطة على مدار الساعة اعتباراً من يناير 2018.
وفي سبيل تعزيز كفاءة حركة البضائع وتمكين تنافسية السلطنة، فقد أقر مجلس الوزراء مؤشرات أداء للتفتيش والتخليص الجمركي والتي ستجري متابعة تحقيقها من قِبل مركز عُمان للوجستيات.
فقد جرى إقرار أن تكون أقصى مدة زمنية لتخليص وتسليم البضائع للمستوردين في المنافذ البحرية 24 ساعة في هذا العام، و10 ساعات في العام 2018، وفي المنافذ الجوية 8 ساعات هذا العام و4 ساعات في العام 2018، أما في المنافذ البرية فستكون أقصى مدة 3 ساعات في العام 2017 وساعتان في العام المقبل بإذن الله».
وأكدت وزارة النقل والاتصالات في بيانها: «إنه إيماناً بالدور الحيوي للقطاع الخاص ورفع كفاءة ممارسة الأعمال بالقطاع اللوجستي، ستجري دراسة إنشاء شركات للتخليص الجمركي والتفتيش نيابة عن الجهات الحكومية، وسيجري عرض نتائج وتوصيات هذه الدراسة التي سيقوم بها مركز عُمان للوجستيات في نهاية النصف الأول من العام المقبل بإذن الله».