بلدية مسقط تواصل الترويج لخدماتها الإلكترونية

مسقط -
أطلقت بلدية مسقط الحملة الترويجية لخدماتها الإلكترونية مطلع شهر أكتوبر الجاري لتعريف الجمهور المستفيد والمجتمع بالخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية بموقعها الرسمي www.mm.gov.om، وتطبيق «بلديتي» المتوفر عبر الهواتف الذكية، وذلك بهدف الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة المواكبة لأنظمة العصر، والعمل على توفير الوقت والجهد والتكاليف مقارنة بالخدمات التقليدية. وتستمر الحملة مع شعارها «لا تتعنى» لبث ونشر جميع المضامين عبر مختلف الوسائل الإعلامية ووسائل النشر الإلكتروني، والترويج عبر المنصات التسويقية المختلفة.وأوضحت نجلاء بنت ناصر الرواحية، مساعدة مدير عام المديرية العامة لتقنية المعلومات ببلدية مسقط بأنه تم الاستعداد لإطلاق هذه الحملة على مدى الأشهر الفائتة بجهود متضافرة من الوحدات المختصة بالبلدية، تمثلت في تحديد الأهداف الحقيقية من الحملة، وتحديد نطاق التغطية وتحديد الشريحة المستهدفة. وقد تم تشكيل فريق عمل لإعداد خطة الحملة التنفيذية والتي تضمنت تحديد الوسائل والوسائط والأنشطة الترويجية والإعلامية، وإعداد التصاميم المختلفة، والتنسيق مع جهات الاختصاص ومؤسسات الإعلام المرئي والمسموع والمقروء.وقد تم تفعيل وسم «هاشتاج» (#لا_تتعنى) والذي تم اختياره من الصياغة اللغوية المتعارف عليها بين أوساط المجتمع، والتي تشير إلى عدم التكلف أو العناء أو بذل الجهد الكبير في إنجاز عمل ما، وهذا ما يقصد فيه ارتباطاً بالحملة أن لا يتعنى المستفيد الراغب في تخليص معاملاته ببلدية مسقط، فهناك وسائل وتقنيات حديثة تسهل له تخليص المعاملات. وينشط هذا الوسم عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لبلدية مسقط تزامنا مع الحملة، ويعتبر منصة جامعة لكل ما يبث وينشر حول الحملة، وذلك تسهيلا للنشر، وللمتابعين في التفاعل والاستفادة من مضامين ورسائل الخدمات الإلكترونية ببلدية مسقط.
وأشارت نجلاء بنت ناصر الرواحية إلى أن بلدية مسقط وفرت خدمات إلكترونية متنوعة ما بين خدمات تفاعلية وخدمات مرتبطة بالتعاملات الإلكترونية. وتهدف الحملة في مضامينها إلى تعريف المستفيدين بهذه الخدمات، ضمانا لوصول الخدمات الإلكترونية لأكبر شريحة ممكنة من المتعاملين، مع الارتقاء بكفاءة وجودة العمل البلدي، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية مع المستفيدين من الخدمات، وتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية، والتقليل من أعداد المراجعين للقاعات الخدمية ببلدية مسقط وجميع مديرياتها بالولايات.
وأضافت مساعدة مدير عام المديرية العامة لتقنية المعلومات ببلدية مسقط أن هناك جهوداً كبيرة يقوم بها المختصون ببلدية مسقط في مجال تحويل الخدمات من النمط التقليدي «الورقي» إلى التعاملات الإلكترونية، وذلك من خلال عملية إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات، وإنشاء خدمات إلكترونية جديدة، وتهيئة البيئة التقنية الداعمة من خلال توفير قنوات متنوعة للتفاعل مع الخدمات الإلكترونية مثل بوابة الخدمات الإلكترونية بالموقع الرسمي لبلدية مسقط، وتطبيق الهواتف الذكية «بلديتي»، وخدمة الرسائل النصية القصيرة. والربط والتكامل الإلكتروني مع مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص بهدف الاستفادة من الخدمات والمزايا التي تقدمها هذه القطاعات، ومن أمثلة ذلك: المبادرات الإلكترونية الوطنية، مثل بوابة التصديق الإلكتروني، بوابة التوقيع الإلكتروني، بوابة الدفع الإلكتروني، بوابة استثمر بسهولة، نظام المناقصات الإلكتروني. بالإضافة إلى الربط مع مؤسسات القطاع الخاص المزودة للخدمات الإلكترونية مثل بنك مسقط لخدمة الدفع الإلكتروني عبر الهواتف الذكية، شركات الاتصالات (الشركة العمانية للاتصالات عمانتل، الشركة العمانية القطرية أوريدو، شركة فرندي موبايل) لخدمة حجز المواقف بواسطة الرسائل النصية القصيرة (sms)، والربط مع مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتزويد بلدية مسقط بياناتها الإلكترونية مثل: الهيئة العامة لسجل القوى العاملة، شرطة عمان السلطانية، وزارة التجارة والصناعة، غرفة تجارة وصناعة عمان، وشركة مسقط لتوزيع الكهرباء.

كذلك توفير الدعم اللازم لربط وتكامل مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص مع بلدية مسقط للاستفادة من قواعد البيانات الخاصة بالخدمات الإلكترونية. ومن بين هذه الجهات: ديوان البلاط السلطاني، وزارة التجارة والصناعة، وزارة القوى العاملة، شرطة عمان السلطانية، وزارة التنمية الاجتماعية، وشركة مسقط لتوزيع الكهرباء.
وأكدت نجلاء الرواحية أن إجمالي أعداد المستخدمين لتطبيق «بلديتي» وصل حاليا إلى (13592) مستخدماً، ووصل عدد زوار موقع بلدية مسقط الإلكتروني (3686479) زائراً، وتم إلكترونياً تجديد (23436) ترخيصا بلديا، كما تم إصدار (34621) ترخيصاً جديداً للبناء، وتجديد (8928) ترخيصاً للبناء. ومن ناحية أخرى فقد تم إصدار (2515) تصريحاً جديداً لمواقف المركبات، فيما تم تجديد (13350) تصريحاً لمواقف المركبات. إضافة للقيام بـ (3324) عملية دفع لمخالفات مواقف المركبات. وقد وبلغ عدد المستفيدين من خدمات دليل مسقط التجاري الإلكتروني (11764) مستخدماً. وبلغت متابعات المناقصات إلكترونياً (430829) متابعة.

ومن أهم النتائج التي حققها التحول الإلكتروني على مستوى المستفيدين اختصار إجراءات الخدمات وسهولتها، ويعود ذلك لعملية إعادة هندسة إجراءات العديد من الخدمات وتبسيطها تمهيداً لتحويلها إلكترونياً، وسهولة الوصول للخدمات الإلكترونية نظراً لتوفير قنوات تفاعلية متعددة مما أتاح للمستفيدين اختيار القنوات المناسبة وصولاً إلى الخدمات المطلوبة، إضافة إلى عدم الـتّـقـيّد بوقت محدد لإنجاز الخدمة الإلكترونية؛ كون الخدمات متاحة على مدار الـ(24) ساعة.
كذلك ارتفاع مستوى الثقة، المصداقية، الدقة، والأمان في الخدمات الإلكترونية نتيجة لعمليات الربط والتكامل مع المبادرات الوطنية وقواعد بيانات مؤسسات القطاع الحكومي والخاص المزودة للخدمات أو تلك التي ترتبط طبيعة عملها مع خدمات العمل البلدي، مع التقليل من الجهد والمال المبذولين لإتمام إنجاز الخدمات المطلوبة، وإتاحة الخدمات بشكل متساوٍ للمستفيدين، مما رفع من مستوى العدالة والشفافية في تقديم الخدمة.
وحول الوعي بخدمات البلدية الإلكترونية أشارت نجلاء الرواحية إلى أنه من الأهمية انتشار الخدمات الإلكترونية والتعرف عليها من قبل أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين وذلك بهدف الاستفادة القصوى من هذه الخدمات، وتأصيل مبدأ الشراكة المجتمعية، تعزيزاً لتكامل الجهود بين بلدية مسقط والمجتمع عبر التفاعل والمشاركة الإلكترونية من قبل المستفيدين من خدمات العمل البلدي لإبداء الآراء والملاحظات وطرح الأفكار والمقترحات . وأضافت الرواحية أن هناك عدداً من الخدمات الإلكترونية لبلدية مسقط التي سيتم تدشينها قريباً منها الإصدار الجديد لتطبيق الهواتف الذكية «بلديتي»، وهو الإصدار الثالث، والذي يمتاز بإضافة بعض الخدمات الجديدة إليه، إضافة إلى إجراء بعض التحسينات والتطوير على المميزات الخاصة بالتطبيق لتسهيل عملية النفاذ والتفاعل مع الخدمات. كذلك ستتم ترقية وتطوير الموقع الرسمي لبلدية مسقط بما يتناسب والمعايير الدولية، وإضافة عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة إليه والتي سيتم الإعلان عنها في حينه، كما تم إنشاء تطبيق جديد للهواتف الذكية يختص بالخدمات البلدية الميدانية، وسيتم تدشين أول إصداراته خلال الفترة القريبة المقبلة، بجانب عدد من الخدمات الجديدة المنسجمة مع تطوير العمل البلدي.