«العز الإسلامي» يقدم منتج التمويل التجاري

مسقط –
قدم بنك العز الإسلامي ضمن سلسلة منتجاته خدمة تمويل المشروعات التجارية من الراتب الخاص، إذ إنه يقدم تشكيلة واسعة ومتنوعة من منتجات التمويل التجاري للأفراد التي تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والتي تحمل العديد من المزايا الرائعة وذلك من أجل تعزيز طموحات العملاء في تحقيق أهدافهم التجارية.ويقدم البنك المنتجات التجارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية حيث أصبح بإمكان الزبائن الحصول على مختلف أنواع البضائع أو المعدات أو المركبات أو العقارات التجارية عن طريق عقود المرابحة أو الإجارة أو الإجارة الموصوفة في الذمة.

وتم تصميم منتج التمويل التجاري عن طريق المرابحة من أجل مساعدة الزبائن لتمويل المتطلبات التي يحتاجون إليها في أعمالهم التجارية مثل المركبات أو مواد البناء أو الأراضي التجارية وغيرها من الاحتياجات التجارية الأخرى بأسعار تنافسية.كذلك تم تصميم التمويل التجاري القائم على «الإجارة» لمساعدة أصحاب الأعمال على تمويل أعمالهم التجارية مثل شراء العقارات، أو تمويل بناء الأصول عن طريق الإجارة الموصوفة في الذمة، وكل ذلك بأسعار تنافسية.ووفقا لمبدأ «المرابحة» يقوم البنك بناء على طلب الزبون بشراء الأصل من البائع، ومن ثم يقوم ببيعه إلى الزبون بسعر التكلفة وربح متفق عليه.ومن مزايا هذا المنتج معرفة الزبون بربح البنك وبالأقساط عند التوقيع على عقد المرابحة وعدم تغير ثمن المرابحة طوال فترة التمويل.كما أن إجراءات المنتج تتيح للزبون قبض البضائع وامتلاكها بشكل فوري.وفي عقد الإجارة يتم منح الزبون الحق في استخدام العقار أو تأجيره لفترة محددة، في حين يحتفظ المالك بملكية العقار.وفي التمويل التجاري القائم على مبدأ الإجارة يقوم بنك العز الإسلامي بشراء العقار من المطور أو البائع ومن ثم يقوم بتأجيره إلى الزبون مع منحه الوعد بالبيع في نهاية مدة الإيجار.

ويستند التمويل التجاري على مبدأ الإجارة الموصوفة في الذمة لتمويل بناء العقارات.وبناء على وعد الزبون بالاستئجار يشيد البنك العقار بالتوقيع على عقد استصناع مع المطور أو المقاول، وبعد اكتمال البناء يتم تسليم العقار للعميل المستأجر وفقا لشروط الإيجار.
وفي نهاية مدة الإيجار (أي عند الاستحقاق) والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في عقد الإجارة الموصوفة في الذمة يقوم البنك وفقا لوعده بالبيع بتحويل ملكية العقار إلى الزبون بسعر بيع رمزي بموجب عقد بيع مستقل.
ومن بين المزايا والتسهيلات التي تحملها منتجات التمويل التجاري اتاحته للعمانيين الذين يعملون في القطاع الحكومي أو في المؤسسات شبه الحكومية وكذلك للذين يعملون في القطاع الخاص.
ويجب أن يكون الحد الأدنى للراتب 500 ريال للذين يعملون في القطاع الحكومي أو المؤسسات شبه الحكومية، و750 ريالاً عمانياً للذين يعملون في القطاع الخاص وإجراءات سهلة وسريعة ومستندات بسيطة.