«التجارة» تعدُّ المواصفات القياسية للمركبات «الكهربائية»

مسقط - عزان الحوسني

تعكف وزارة التجارة والصناعة على إعداد مواصفة قياسية وطنية للمركبات «الكهربائية»، فضلاً عن «الهجينة» والعاملة بـ «الغاز»، تتسق مع المواصفات العالمية.

وقال القائم بأعمال مدير عام المواصفات والمقاييس في وزارة التجارة والصناعة م. سامي بن سالم بن عبدالله الساحب، في حديث إلى «الشبيبة»، إن «الوزارة تعكف على إعداد مشروع مواصفة قياسية للسيارات الكهربائية».
وبيَّن الساحب أن «المواصفة الوطنية تشمل متطلبات السلامة ومحطات الشحن والتعليمات الخاصــة بتدوير بطاريات تخزين الطاقة».
ولفت م. الساحب إلى «اهتمام السلطنة بإكمال منظومة المواصفات الخاصة بصناعة السيارات، بما يشمل ذلك العاملة بالغاز والكهرباء».
ويشهد قطـاع الســـيارات - وفق الســـاحب - تطورات كبيرة، بما يشمل ذلك نوعية الوقود المستخدم.
وعرض الساحب لـ «عدم رواج المركبات الهجينة (الهايبيرد)»، مرجعاً ذلك إلى ما اعتبره «ارتفاعاً في تكلفة إنتاج هذه المركبات».
وأسهم تحرير أسعار المشتقات النفطية، محلياً وإقليمياً ودولياً، في ارتفاعها، ما أدى إلى بحث المستهلكين عن بدائل أقل كلفة تشغيلية، كالمركبات ذات المحركات الصغيرة نسبياً، أو تلك العاملة على أنواع أخرى من مصادر الطاقة.
وعلى صعيد المواصفات الخليجية، توقف الساحب عند «مشاكل نقصها»، وقال: «لدينا بعض المواصفات الخليجية، إلا أنها غير مكتملة، لذا سيصار إلى إعداد مشروع المواصفة استناداً إلى مواصفات عالمية».
وأشار م. الساحب أن «الوزارة ستطبق المواصفة حال اكتمالها ومرورها في القنوات التشــريعية القائمة، وستكون ملزمة للجميع».
وتصدر «الأمانة العامة» لـ «هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي» تصديقها على شهادات المطابقة الخليجية للسيارات الجديدة، والالتزام بتطبيقها، وحال المصادقة تتمكن الشركات من توريد منتجاتها إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وتنص الإجراءات المتبعة محلياً على إرسال الصانع، قبل ثلاثة أشهر على الأقل من توريد أي طراز من السيارات، شهادة مطابقة بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية، أو كليهما، إلى هيــئة التقييــس لدول مجلس التعاون، على أن يكون هذا الطراز مطابقاً للمواصفات القياســية الخليجية الخاصة بالسيارات.
وتشمل الإجراءات المتبعة المصادقة على السيارات، التي لم يسبق المصادقة على شهادات خليجية لها، ويلزم الصانع بالتقدم بشهادات مطابقة إلكترونية من خلال موقع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حسب النموذج المعد لذلك.
وبعد النموذج، تقوم الهيئة بتشكيل فريق من الدول الأعضاء لحضور اختبارات السيارات، للتأكد والتحقق من مطابقة هذه الطرازات لمتطلبات السلامة الواردة في المواصفات ذات العلاقة، خاصة ما يتعلق منها بمتانة السقف والأبواب، وتحمّل هيكل السيارة للصدمات الأمامية والخلفية والجانبية وغيرها من مواصفات الاختبار، ويقوم الفريق بالتحقق من تطبيق متطلبات التجهيز للاختبار وأخذ النتائج وتحليلها.
أما بالنسبة لطرازات السيارات التي سبقت المصادقة على شــهادات خليجية لها؛ يلزم على الصانع بالتقدم بشــهادات مطابقة إلكترونية من خلال موقع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، حسب النموذج المعد لذلك.
وبالنسبة لصلاحية الشهادات تبدأ بتاريخ صدورها، وتنتهي بنهاية السنة الميلادية لطراز السنة (الموديل) الموضح بالشهادة.
وأشار القائم بتسيير أعمال المواصفات والمقاييس إلى «مواصفات قياسية عُمانية - خليجية خاصة بالسيارات، يزيد عددها عن 290 مواصفة قياسية، تتماشى مع المواصفات العالمية، وفي الوقت نفسه تراعي الظروف الخاصة بالمنطقة».
ومن أبرز هذه المواصفات المواصفة القياسية العُمانية الخليجية رقم 42 (السيارات - المتطلبات العامة)، وكذلك المواصفة رقم 1624 (السيارات - التلوث الضوضائي)، والمواصفة رقم 1677 (السيارات - زجاج الأمان متعدد الطبقات)، والمواصفة رقم 36 (السيارات - طرق اختبار تحمّل الصدمات الجزء الأول: الصدمة الأمامية)، والمواصفة رقم 37 (السيارات - طرق اختبار تحمل الصدمات الجزء الثاني: الصدمة الخلفية بالصادم المتحرك)، والمواصفة رقم 38 (السيارات - طرق اختبار تحمّل الصدمات الجزء الثالث: الصدمة الجانبية)، والمواصفة رقم 39 (السيارات - طرق اختبار تحمّل الصدمات الجزء الرابع: متانة السقف)، والمواصفة رقم 1708 (السيارات - طرق اختبار تحمّل الصدمات الجزء الثالث: الصدمة الجانبية بالصادم المتحرك)، بالإضافة إلى المواصفات القياسية المتعلقة بملحقات السيارات مثل الإطارات والبطاريات والمرايا والمنبهات الصوتية وغيرها.
وأشار الساحب إلى أن «المواصفات القياسية العُمانية الخليجية قد غطت المتطلبات الأساسية كافة لسلامة السيارات والمشاة والحفاظ على البيئة وسلامة الطريق أيضاً».
وأكد أنه في حالة عدم وجود مواصفات قياسية خليجية لأنواع معينة من السيارات التي لا توجد لها لوائح خليجية فإنه يجري تطبيق مواصفات بلد المنشأ، وذلك وفقاً للمواصفة القياسية (العُمانية) الخليجية رقم 48 «السيارات - شهادات المطابقة».