المبادرات «السمكية» ترفع الإنتاج

مسقط-
تختتم اليوم مختبرات قطاع الثروة السمكية التي نظمتها وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة ضمن خطة السلطنة لتعزيز التنويع الاقتصادي.

يرعى حفل الاختتام بمسرح وزارة السياحة وزير الدولة ومحافظ مسقط معالي السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي.
وعملت المختبرات خلال فترة انعقادها التي استمرت ستة أسابيع على الخروج بمبادرات ومشاريع ستسهم في رفع مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة ورفع القيمة الإجمالية للمنتجات السمكية وتوفير فرص عمل للمواطنين.
كما ناقشت المختبرات الجوانب المتعلقة بقطاع الثروة السمكية وسبل التغلب على التحديات ووضع خطط عمل واضحة وتنفيذها حسب جدول زمني محدد ومتابعتها وفق مؤشرات قياس أداء دقيقة، والتركيز على ثلاثة أنشطة لقطاع الثروة السمكية ستشمل الاستزراع السمكي والصيد (التقليدي والتجاري) والتصنيع والتصدير، بمشاركة عدد من الجهات المعنية الحكومية والقطاع الخاص والخبراء في سبيل تحسين كفاءة الإنجاز وتعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية.
وحظيت الثروة السمكية خلال خطط الحكومة الخمسية المتلاحقة بدعم واهتمام كبيرين لما لهذا القطاع من أهمية باعتباره ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية لما يتمتع به من موارد متجددة في ظل إدارة علمية واعية لهذه الموارد، وحقق القطاع مستويات نمو ملحوظة خلال السنوات الماضية حيث بلغ إجمالي الإنتاج السمكي لعام 2016 أكثر من 280 ألف طن محققا زيادة مقدارها 76 بالمائة مقارنة بعام 2011 وبقيمة إجمالية بلغت 225 مليون ريال عماني بزيادة بلغت نسبتها حوالي 66 بالمائة عن عام 2011.
يذكر أن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بَدأت في مباشرة متابعة تنفيذ المبادرات التي خرجت بها مختبرات قطاعات التنويع الاقتصادي (السياحة، والصناعات التحويلية، والقطاع اللوجستي) والقطاعات الممكنة (سوق العمل والتشغيل، والمالية والتمويل المبتكر) من خلال اجتماعات اللجان التسييرية بين الوحدة والوزارات المعنية التي تعقد شهريًا، وفي اجتماعات فرق العمل القطاعية وأصحاب المشاريع، والتنسيق بين أصحاب المصلحة، وتقديم الدعم المناسب لمكتب التنفيذ في الوزارات والجهات المعنية لتسريع تنفيذ المبادرات وربطها بمؤشرات قياس دقيقة للأداء، وببرنامج زمني محدد للتنفيذ.
ومن المؤمل أن تساهم تلك المبادرات في تعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي وإيجاد مزيد من فرص العمل للقوى العاملة الوطنية.