تصريح وزير البيئة حول جائزة السلطان قابوس

مسقط - ش
في إطار الإعلان عن جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة قال معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية: “تأتي هذه الجائزة نتيجة الحرص السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم -حفظه الله- وتجسيدا لاهتمامه بصون البيئة ليس فقط على المستوى المحلي بل وعلى المستوى الدولي، ومنذ اليوم الأول من إعلان جلالة السلطان المعظم عن الجائزة خلال زيارته لمقر اليونسكو في العام 1989 وحتى اليوم تلقى المتابعة السامية المستمرة والدعم المتواصل من جلالته، والتي لاقت الاهتمام من قبل اليونسكو وأخذت على عاتقها تبني هذه الجائزة من خلال البحث عن الجهود الرائدة في مجال صون البيئة."
وأضاف معاليه :"هناك إشادة كبيرة على المستوى الدولي بدور السلطنة في مجال صون البيئة ودعم البحوث البيئية والموارد الطبيعية، وكذلك التدريب والتأهيل لإيجاد وعي بيئي على المستوى العالمي، وتأتي تلك الإشادة بشكل خاص بعد إطلاق جائزة السلطان قابوس لصون الطبيعة خصوصا وأن التجربة العمانية في مجال صون البيئة أصبحت نموذجاً يقتدى به في كافة المجالات البيئية على مستوى الدول أو المنظمات الإقليمية والدولية، مع الإشادة المستمرة بدور صاحب الجلالة حفظه الله في هذا الجانب".
وأكد معاليه في حديثه :"أن السلطنة ماضية في جهودها لصون البيئة محليا وعالميا، وهناك منجزات كبيرة حققتها وزارة البيئة والشؤون المناخية في هذا المجال بجهود مشتركة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، حتى أصبح الفرد العماني أكثر وعياً في المحافظة على البيئة وتوعية المجتمع ، بل وأصبح كل عماني سفيرا بيئيا في الخارج، وهذا يأتي نتيجة التوجه السامي في غرس الثقافة البيئية في أبناء السلطنة منذ المراحل الأولى من التعليم من خلال المناهج الدراسية والأنشطة التي تتم بالتعاون مع وزارة البيئة والشؤون المناخية."
واختتم معاليه حديثه بتوجيه أسمى آيات الشكر والتقدير لجلالة السلطان حفظه الله ورعاه على دعمه المستمر وتوجيهاته البناءة في دعم عجلة التقدم والرقي في جميع المجلات، مؤكدا أن المكانة التي وصلت إليها السلطنة في المجال البيئي جاءت من الاهتمام والرعاية الكريمة من لدن مقامة السامي.
كما وأعرب المهندس سليمان بن ناصر الاخزمي مدير عام صون الطبيعة بالوزارة: عن مدى اهتمام الحكومة الرشيدة بحماية الحياة، فقد انضمت السلطنة إلى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الإقليمية والدولية ومن أهمها اتفاقية التنوع الإحيائي واتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع الحيوانية والنباتية الفطرية المهددة بالانقراض (سايتس) واتفاقية رامسار العالمية للأراضي الرطبة ومذكرة تفاهم حماية وإدارة السلاحف البحرية وموائلها في المحيط الهندي وجنوب شرق اسيا واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وغيرها من الاتفاقيات الأخرى.
ويتم على المستوى الوطني العمل على حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية وفق استراتيجيات وخطط عمل وبرامج وطنية تتماشى مع التوجهات الإقليمية والعالمية للحفاظ على الحياة الفطرية وبشكل خاص تلك المهددة بالانقراض، وأشار إلى أن وزارة البيئة والشؤون المناخية تبذل جهودا كبيرة في مجال تعزيز حماية الحياة الفطرية من خلال وحدات حماية الحياة الفطرية التي تم توزيعها في مختلف المواقع الطبيعية التي تتوفر بها إحياء فطرية بمختلف محافظات السلطنةحيث بلغ عدد الوحدات (47) وحدة تضم ما يقارب (220) مشرف محميات ومراقب حياة فطرية يقومون بمراقبة الأحياء الفطرية والمواقع الطبيعية المحمية وضبط المخالفات أو التعديات على الحياة الفطرية وخاصة الأنواع المهددة بالانقراض.
بالإضافة إلى إنشاء العديد من المحميات الطبيعية من أجل الحفاظ على الأنواع الفطرية المهددة والنظم البيئية الحساسة، حيث تم الآن الإعلان عن (18) محمية طبيعية شملت محميات برية وبحرية، كما توجد هناك الكثير من المحميات المقترحة التي يتم دراستها للإعلان عنها في المستقبل القريب كمحميات طبيعية.
كما تعد التشريعات الوطنية من أهم الركائز لتنظيم العمل البيئي والحفاظ على الحياة الفطرية حيث صدر في العام 2003 المرسوم السلطاني رقم (6/2003) بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الاحياء الفطرية ليضيف بعدا آخر على اهتمام السلطنة بصون الطبيعة والحياة الفطرية هذا بالإضافة إلى القوانين والتشريعات البيئية الأخرى التي تنظم التعامل مع الاحياء الفطرية وتركز على حمايتها من أخطار الاستنزاف وتأثير الأنشطة البشرية المختلفة.
وأضاف المهندس سليمان الأخزمي: قامت الوزارة في مجال حماية وتنمية التنوع الإحيائي النباتي بإنشاء بعض المشاتل بهدف حماية النباتات والأشجار البرية من خلال توفير الشتلات اللازمة لتنفيذ برامج استزراع الأشجار البرية واشجار القرم، أما في مجال تنمية التنوع الإحيائي الحيواني فقد تم إنشاء مركز لتأهيل وإكثار الحياة الفطرية في ولاية بركاء وذلك بهدف رعاية وتأهيل وعلاج الحيوانات البرية وتوفير الأجواء المناسبة والآمنة لنموها وتكاثرها ليتم بعد ذلك إطلاقها الى مواقعها الطبيعية، واختتم حديثة قائلاً: كما لم تغفل وزارة البيئة والشؤون المناخية جانب التوعية البيئية في مجال المحافظة على الحياة الفطرية، حيث تم تكثيف برامج التوعية البيئية عبر وسائل الاعلام المختلفة للنهوض والارتقاء بمستوى الوعي البيئي، وتطوير معارف الأفراد المتعلقة بالبيئات العمانية وعناصرها من أجل تشجيع المجتمع للمحافظة على التنوع الاحيائي وصون مواردها الطبيعية.